English
اللجنة الوطنية - اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اللجنة الوطنية - اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
التنفيذ والخطوات المتخذة
 
1717 - اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدة منفصلة مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم مثلما هو الحال في بلدان مختلفة. ويجب أن يكون مكتب المفتش العام قادراً على استقبال شكاوى الأفراد والمنظمات، وحماية سلامة وخصوصية المشتكين، والقيام بتحقيقات مستقلة، وعلى أن تُكفل لهذا المكتب صلاحية القيام بإجراءات تأديبية وجنائية وفقاً لما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقانون العقوبات البحريني. ويقع على عاتق هذا المكتب أيضاً تبني وتطبيق المعايير المهنية للشرطة، وتنفيذ تدريب قانوني وتوعية لضباط الشرطة.

متابعة التنفيذ

قرار اللجنة

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية.

رد الحكومة

تم تنفيذ التوصية

 حيث قدَّم الخبراء القانونيين المشورة لتنفيذ التوصية بإنشاء

(أ) مكتب مستقل لتلقي الشكاوى والتظلمات خارج وزارة الداخلية، للإشراف وإجراء التحقيقات في أشد الادعاءات الموجَّهة ضد الشرطة، والقضايا المهمة والتي تؤثر على ثقة الشعب في الشرطة.

(ب) قسم جديد للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، يتولى مسؤولية مراجعة الأوامر التأديبية الأولية الداخلية.

وتم أصدار المرسوم بشأن إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وقسم الشؤون الداخلية في تاريخ 28 فبراير، وهذا المرسوم مبني على النموذج البريطاني وتم صياغته من قبل الخبراء القانونيين بالتشاور مع السيد جون ييتس والسيد جون تيموني.

وفيما يخص النقطة (ب) أصدر وزير الداخلية في 30 يناير 2012 مدونة سلوك رجال الشرطة والتي تم صياغتها بالتشاور مع السيد جون تيموني بالإضافة إلى خبراء قانونيين وخبراء في المجال الأمني.

وتستند مدونة السلوك على عدد من القواعد الدولية منها قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في الأمم المتحدة وقواعد سلوكيات العمل الأمني في دول الاتحاد الأوروبي.

وتتبنى قواعد سلوكيات العمل المبادئ القائمة على نهج تحديد واجبات عناصر الشرطة في مختلف جوانب عملهم بما فيها، استخدام القوة واحترام كرامة الانسان والحفاظ على سيادة القانون، كما جاء في المقدمة (تشكل قواعد سلوكيات العمل اتفاق اجتماعي جديد بين الشرطة وأفراد المجتمع البحريني).

كما قامت وزارة الداخلية بإصدار كتيب تفصيلي يعرض واجبات عناصر الأمن والاجراءات التي يجب الإلتزام بها عند إلقاء القبض على المتهمين، هذا الكتيب سيقدم لجميع عناصر الأمن وسيدمج في برنامج التدريب لعناصر الأمن.

كما تم بدء برنامج تدريبي في مجالي حقوق الإنسان والقانون (الاجراءات) لعناصر رجال الأمن المستجدين، وسيتم تدريب عناصر الأمن المتواجدون في القوة في برامج مماثلة ومستوحاة من الكتيب ومدونة السلوك، ويتم حالياً تطوير برنامج معني بالحساسية من قبل السيد جون ييتس والسيد جون تيموني.

والدروس المستوحاة من المكتب المستقل للأمين العام للتظلمات ستدرج في برامج التدريب، وهذا مذكور في مواد القرار.

وسيتم توفير المساعدة التقنية بخصوص هذه التوصية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وهو المكتب المعني بالعدالة الجنائية في الأمم المتحدة، يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق مع المكتب لتقديم مثل هذه المساعدة.

قرار اللجنة

مخاطبة الحكومة لتزويد اللجنة بتقرير الخبراء لدراسته.

رد الحكومة

تم إرفاق نسخة من المرسوم رقم (27) لسنة 2012م المعد بشأن مكتب مستقل لامين عام التظلمات بوزارة الداخلية تنفيذا للتوصية.

التشريعات والمستندات المتعلقة بالتوصية

أخر الخطوات المتخذة