رد الحكومة
تم تنفيذ التوصية
حيث قدَّم الخبراء القانونيين المشورة لتنفيذ التوصية بإنشاء
(أ) مكتب مستقل لتلقي الشكاوى والتظلمات خارج وزارة الداخلية، للإشراف وإجراء التحقيقات في أشد الادعاءات الموجَّهة ضد الشرطة، والقضايا المهمة والتي تؤثر على ثقة الشعب في الشرطة.
(ب) قسم جديد للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، يتولى مسؤولية مراجعة الأوامر التأديبية الأولية الداخلية.
وتم أصدار المرسوم بشأن إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وقسم الشؤون الداخلية في تاريخ 28 فبراير، وهذا المرسوم مبني على النموذج البريطاني وتم صياغته من قبل الخبراء القانونيين بالتشاور مع السيد جون ييتس والسيد جون تيموني.
وفيما يخص النقطة (ب) أصدر وزير الداخلية في 30 يناير 2012 مدونة سلوك رجال الشرطة والتي تم صياغتها بالتشاور مع السيد جون تيموني بالإضافة إلى خبراء قانونيين وخبراء في المجال الأمني.
وتستند مدونة السلوك على عدد من القواعد الدولية منها قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في الأمم المتحدة وقواعد سلوكيات العمل الأمني في دول الاتحاد الأوروبي.
وتتبنى قواعد سلوكيات العمل المبادئ القائمة على نهج تحديد واجبات عناصر الشرطة في مختلف جوانب عملهم بما فيها، استخدام القوة واحترام كرامة الانسان والحفاظ على سيادة القانون، كما جاء في المقدمة (تشكل قواعد سلوكيات العمل اتفاق اجتماعي جديد بين الشرطة وأفراد المجتمع البحريني).
كما قامت وزارة الداخلية بإصدار كتيب تفصيلي يعرض واجبات عناصر الأمن والاجراءات التي يجب الإلتزام بها عند إلقاء القبض على المتهمين، هذا الكتيب سيقدم لجميع عناصر الأمن وسيدمج في برنامج التدريب لعناصر الأمن.
كما تم بدء برنامج تدريبي في مجالي حقوق الإنسان والقانون (الاجراءات) لعناصر رجال الأمن المستجدين، وسيتم تدريب عناصر الأمن المتواجدون في القوة في برامج مماثلة ومستوحاة من الكتيب ومدونة السلوك، ويتم حالياً تطوير برنامج معني بالحساسية من قبل السيد جون ييتس والسيد جون تيموني.
والدروس المستوحاة من المكتب المستقل للأمين العام للتظلمات ستدرج في برامج التدريب، وهذا مذكور في مواد القرار.
وسيتم توفير المساعدة التقنية بخصوص هذه التوصية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وهو المكتب المعني بالعدالة الجنائية في الأمم المتحدة، يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق مع المكتب لتقديم مثل هذه المساعدة.