في 26 نوفمبر 2011 أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى أمراً ملكياً بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
ويأتي تشكيل اللجنة الوطنية تنفيذاً للتوصية رقم (1715) من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وتختص اللجنة في الآتي:
أولاً: النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 2011.
ثانياً: وضع توصيات للمشرّع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة ووضع تشريعات جديدة تنفيذاً لتوصيات الإصلاح التشريعي حسبما وارد في توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وفي 28 نوفمبر 2011 أصدر جلالة الملك أمراً ملكياً بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة، وهم كالآتي:
رئيس اللجنة
رئيس مجلس الشورى وصاحب تاريخ حافل في الخدمة الوطنية العامة، فقد كان عضواً بالمجلس التأسيسي لعام 1973 والمجلس الوطني في ذات العام، ومن أعماله أن حمل حقيبتان وزاريتان لوزارة التجارة والصناعة ثم شؤون البلديات والزراعة.
|
عضو
عضو مجلس النواب، مستشار قانوني سابق بوزارة شؤون مجلس الوزراء، شغل العديد من المناصب الهامة بوزارة الدفاع.
|
عضو
عضو مجلس النواب، إعلامي عمل لثلاثين عاماً في مؤسسات إعلامية عالمية وخليجية ومحلية، وأحد مديري ومؤسسي صحيفة الأيام.
|
عضو
أول سفير للبحرين لجمهورية مصر العربية ورئيس وفد البحرين الدائم في جامعة الدول العربية 1971-1974، عضو مجلس الشورى 1993-2002 رئيس اللجنة الخارجية، النائب الثاني لرئيس جائزة عيسى لخدمة الانسانية، عضو لجنة وضع ميثاق العمل الوطني وعضو لجنة الصياغة، رجل أعمال، كاتب وشاعر.
|
عضو
عضو مجلس الشورى، وشغل منصب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في الفصل التشريعي الأول ومنصب النائب الأول لرئيس مجلس الشMورى في الفصلين التشريعيين التاليين وعضو لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ولجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني وحوار التوافق الوطني.
|
عضو
عضو مجلس الشورى، وعملت في مجال المحاماة منذ العام 1994، وشغلت مناصب عدة في وزارات الدولية وترأست جمعية المحامين البحرينية.
|
عضو
حاصل على الدكتوراه في الفلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر، له خبرة عملية في المجال الإعلامي وشغل عدة مناصب في المؤسسات الإعلامية، علاوة على عمله السياسي لشغله منصب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي السياسية.
|
عضو
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تدرج في عدة مناصب بوزارة العدل، من بينها عمله قاضياً في المحاكم، ورئيساً بالنيابة العامة، ووكيلاً لوزارة العدل.
|
عضو
عضو مجلس الشورى، وعضو سابق بمجلس النواب، له خبرة في المجال الاقتصادي، وشغل عدة مناصب في عدة مؤسسات مالية في القطاع الخاص في البحرين.
|
عضو
عضو مجلس النواب سابقا، وعمل كأستاذ مساعد للدراسات الإسلامية بجامعة البحرين، له خبرة في مجال العمل التطوعي، علاوة على عمله السياسي لشغله منصب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي السياسية.
|
عضو
محاضر بقسم اللغة الانجليزية بجامعة البحرين والأمين االعام السابق لجمعية البحرينية لحقوق الانسان، وعضو مجلس الأمناء للمنظمة العربية لحقوق الانسان ، وقد عمل رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
|
عضو
مدير إدارة بهيئة الكهرباء والماء، الأمين العام لتجمع الوحدة الوطنية وعضو المؤتمر القومي العربي ومنتدى الفكر القومي والإسلامي بالبحرين، عضو مؤسس بالجمعية الشعبية للتكامل البحريني القطري.
|
عضو
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، دكتوراة في الهندسة – جامعة لندن.
|
عضو
عضو مجلس النواب، مهندس مدني عام شغل عدد من المناصب في القطاع الخاص الهندسي، واتصلت أعماله بالقطاع الهندسي عامة والبنية التحتية والهيكلية والحضرية.
|
عضو
عضو مجلس النواب، له خبرة في مجال العمل الاجتماعي والخيري، وشغل العديد من المناصب في المجالس الحكومية والجمعيات الأهلية ومؤسس ومدير لشركة علاقات عامة ودعاية وإعلان.
|
عضو
عضو مجلس النواب، أمين سر جمعية الإصالة الإسلامية، شغل عدة مناصب من بينها عمله في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وله خبرة في المجال التطوعي، علاوة على ترأسه لكتلة الأصالة الإسلامية بمجلس النواب.
|
عضو
عضو مجلس النواب سابقاً، وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، محام مشتغل في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم.
|
عضو
استشاري في العمليات الدولية لكلية الجراحين الايرلندية بإيرلندا، شغل منصب رئيس مجلس الشورى سابقا، وحمل الحقيبة الوزارية لوزارة الصحة سابقا.
|
عضو
الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شغلت منصب الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للمرأة للفترة (2001-2010)، لها العديد من المشاركات في خدمة المرأة البحرينية.
|
|