English
اللجنة الوطنية - اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اللجنة الوطنية - اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
التنفيذ والخطوات المتخذة
 
1722 (و) - تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملاً مساهماً في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما.

متابعة التنفيذ

قرار اللجنة

تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملاً مساهماً في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما، وما هو البرنامج التدريبي المقترح لهم؟، ومن هي الجهة التي ستضع البرنامج؟.

قرار اللجنة

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية.

رد الحكومة

تم تنفيذه

وافقت حكومة البحرين على تنفيذ هذه التوصية من خلال برنامج تدريبي أعده المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية (ISISC) في مدينة سيراكوزا الإيطالية. ويتمتع المعهد بمكانة استشارية خاصة لدى الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، ولديه أيضاً اتفاقية تعاون خاصة مع مكتب الأمم المتحدة في فيينا (UNOV). كما يعد هذا المعهد واحدا من المنظمات الثمانية عشر التي تتألف منها شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. هذه الشبكة تساعد برنامج الأمم المتحدة والدول الأعضاء المهتمة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم والعدالة الجنائية.

هذا المعهد غير الربحي يوفر برنامج، تم تطويره مع البروفيسور بسيوني، يتضمن خبراء بارزين دولياً من العالم العربي، ومواده باللغة العربية، تتعلق بقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي. كما يتضمن المنهج أيضاً على دراسات لحالات واقعية من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

والسمة الخاصة لهذا البرنامج هو أنه يأخذ نهج متكامل، حيث أن جميع الجهات المعنية والمشاركة في التحقيق ومحاكمة المتهمين بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية سيشاركون مع بعضهم البعض، وذلك يشجع على تعاون أفضل بين الجهات. ووفقاً لذلك، فان عمليات التدريب ستتكون من مجموعات صغيرة تجمع أعضاء من السلطة القضائية والنيابة العامة والشرطة.

قرار اللجنة

توجيه الأسئلة التالية إلى الحكومة:

  • ماذا تم منذ صدور التقرير إلى الآن بهذا الشأن؟ ومتى سيتم الانتهاء من التدريب المذكور؟
  • ما علاقة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بتدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة؟
  • لماذا لا يتم اللجوء إلى جهات دولية أخرى؟

رد الحكومة

تم إرفاق نسخة من برامج التدريب المعدة لتنفيذ التوصية مع كل من:

المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، رابطة المحامين الأمريكية، المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في مدينة سيراكوزا بالجمهورية الايطالية، وجامعة نوتنغهام من المملكة المتحدة. بالإضافة إلى نسخة من رسالة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون والمتضمنة أطر التعاون في مجال العدالة الجنائية وإنفاذ القانون.

أخر الخطوات المتخذة