رد الحكومة

تم تنفيذ جزء والباقي في طور التنفيذ.تم تنفيذ الفقرة (أ) بموجب المرسوم الصادر في 28 نوفمبر 2011. ونتيجة لهذا المرسوم، فان جهاز الأمن الوطني سيختص بجمع المعلومات الاستخباراتية دون أن تكون له سلطة إنفاذ القانون وإلقاء القبض.الفقرة (ب) سيقوم بدراستها فريق الخبراء القانونيين، سعياً منهم لإيجاد أفضل السبل لإنشاء مكتب المفتش العام للشرطة (انظر التوصية رقم 1716). بخصوص الفقرة (ج)، واستجابة لطلب اللجنة الوطنية المؤرخ في 14 ديسمبر 2011، فان الحكومة بصدد صياغة تعديلات على قوانينها وفقا لاتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( وعلى وجه التحديد النصوص الواردة حول عدم انتقاص الحكم الوارد في المادة 4 (فقرة 2) لضمان أن إلقاء القبض على الأشخاص يتم وفقاً "لقانون الإجراءات الجنائية حتى أثناء حالة السلامة الوطنية".

رد الحكومة

رد الحكومة

تنويه: - صدر مرسوم ملكي رقم (115) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وجاء في هذا المرسوم تعديل بعض اختصاصات جهاز الأمن الوطني وحصرها في جمع المعلومات، ورصد وكشف كافة الأنشطة المتعلقة بالتجسس والتخابر والإرهاب .

تم إرفاق نسخة من المرسوم رقم (28) لسنة 2012م المعد بشأن مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني، تنفيذا للتوصية. الخبراء المختصون يقومون حاليا بدراسة الموضوع، وسيتم تزويد اللجنة بآخر المستجدات حال الانتهاء منها.