رد الحكومة
تم تنفيذه
في 22 ديسمبر 2011 أصدر وزير الداخلية أمراً باتخاذ كافة الخطوات (بما في ذلك طلب شراء المعدات اللازمة) لتمكين اجراء التسجيلات السمعية والبصرية للمقابلات الرسمية مع المشتبه بهم أو الشهود أو الأشخاص المحتجزين.
في 5 يناير 2012م وافقت وزارة الداخلية على مخطط تفصيلي لتركيب المعدات السمعية والبصرية، بما في ذلك الرسومات الهندسية والشركات الألمانية التي ستقوم بتزويد المعدات التقنية. كما تطرح وزارة الداخلية حالياً مناقصة لإختيار المقاولين لتركيب هذه المعدات الجديدة. علماً بانه سوف يتم طلب جميع المعدات اللازمة من جمهورية المانيا الاتحادية حال اختيار المقاول المسؤول لعملية التركيب. وسيكون مركز شرطة منطقة الحورة هو اول مركز سيحظى بهذا التغيير.
تم طلب 60 كاميرا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتم استلام 20 منها. كما تم بدء العمل في مركز الحورة ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في الوقت المحدد. أما فيما يتعلق بالمعدات السمعية والمرئية، فسوف يتم تركيبها في 33 غرفة تحقيق خلال الشهرين المقبلين.
سيتم تصميم غرف التحقيق بـ (زجاج جديد، جدران، أثاث وغيره) في معدل 5 غرف كل شهر ونصف بهدف إنهاء المشروع في غضون 8 شهور كحد أقصى.
أما بالنسبة للتحقيقات في النيابة العامة، أكد النائب العام في 28 فبراير بأن مقر النيابة العامة سيتم تزويده بالاجهزة الفنية اللازمة للتسجيل الصوتي والمرئي من قبل نفس الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية. تم شراء معدات لـ 60 غرفة تحقيق والتي ستكون مزوده بعوازل.
من المرجح ان يتم انجاز تلك الاعمال في قضون شهرين القادمين.
اللجنة الوطنية