رد الحكومة

قيد التنفيذ

بالاضافة الى المجلس المذكور أعلاه لمراقبة أي مضمون يحرض على الكراهية أو الطائفية أو العنف. تقود حكومة مملكة البحرين بدراسة مقترحات (بالاستشارة بخبراء دوليين) قانون جديد مبني على المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لمنع التحريض على العنف والكراهية والطائفية.

رد الحكومة

افادت الحكومة بأنه تمت موافاتها بالتفسير القانوني لمصطلح ( التحريض والكراهية ) وارفقت التفسير بردها، منوهة بأن المواد ( 152، 172، 301، 309، 311) من قانون العقوبات قد تضمنت ما يتناول هذه المسألة أيضا. ورغبة من الحكومة في معالجة هذا الأمر بشكل أوسع يتلاءم مع متطلبات المادة (20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي أصبحت جزءا من التشريع الداخلي بالمملكة، وهي المادة التي تحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وتشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. فإن الحكومة تعمل مع عدة جهات ذات خبرة دولية في مجال حقوق الإنسان لوضع تشريع يجرم مضمون هذه المادة بما يتناسب مع متطلبات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

رد الحكومة

تم إرفاق نسخة من الخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة بهيئاتها المختلفة تنفيذاً للتوصية والتي تستجيب أيضاً لعدد من التوصيات الأخرى والاستفسارات المذكورة:

الخطة الوطنية للمصالحة الاجتماعية والاقتصادية المعدة من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الدولية للتعليم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو )، والتي تستجيب إلى التوصية 1725 الفقرة (أ) أيضاً.خطة إصلاح الإعلام المعدة من قبل هيئة شؤون الإعلام، والتي تستجيب إلى التوصية 1724 الفقرات (أ) و (ب) ، و(ج) أيضاً.

مبادرة التسوية المدنية التي تتولاها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتي تستجيب للتوصية 1722 الفقرتين (ي) و (ك) أيضاً.