English
اللجنة الوطنية - اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اللجنة الوطنية - اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
التنفيذ والخطوات المتخذة
 
1722 (ج)- تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام، وذلك للعاملين بقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين بما في ذلك شركات الأمن الخاصة التابعة لها، وفقاً لأفضل الممارسات الصادرة عن الأمم المتحدة. ومن أجل ضمان الالتزام المستقبلي بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (القانون رقم 807)، والمبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (القانون رقم 808)، يجب تدريب قوات الأمن على الحقوق الأساسية للإنسان أثناء التوقيف وسماع الأقوال، وعلى وجه الخصوص ضرورة رفض المشاركة في أي إجراءات قد يشوبها تعذيب أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة الأخرى المحظورة.

متابعة التنفيذ

قرار اللجنة

تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام، وذلك للعاملين بقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين بما في ذلك شركات الأمن الخاصة التابعة لها.

رد الحكومة

- جاري تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لأعضاء جهاز الأمن الوطني على تطبيق كافة المعايير الدولية خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتشريعات البحرينية وذلك لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان. كما تم مخاطبة المثل المقيم للمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين لتقديم مرئياته وخبراته في مجال حقوق الإنسان وإمداد الجهاز بالبرامج التدريبية في هذا المجال وابراز القائمين عليها لتكون ضمن الأطر الأساسية المكونة لعمليات التدريب التي يقوم الجهاز على إعدادها حالياً ( مرفق صورة ضوئية من الخطاب).

على الرغم من إلغاء اختصاصات الجهاز فيما يتعلق بالقبض والتوقيف فإنه يجرى تنفيذ التدريب على البرامج المتعلقة بنشر القواعد الأساسية لمدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وذلك لترسيخ تلك القواعد في مفهوم منتسبي الجهاز.

مرفق البرامج التدريبية الداخلية النصف سنوية التي ستعقد بالجهاز، وجارى الإعداد لبرامج أخرى يقوم عليها خبراء من خارج الجهاز، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات أبرزها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين.

علماً أن الجهاز يقوم حالياً بعملية مراجعة شاملة لكافة الإجراءات وآليات العمل بهدف دراستها وتقويمها، ووضع الخطط الكفيلة لتلافي أي سلبيات ، ووضع الأطر اللازمة للارتقاء بالأداء إلى أعلى مستويات الجودة وفق خطط مدروسة، وعلى جانب أخر فإن الجهاز بصدد القيام بعملية هيكلية جديدة على مراحل بهدف ضخ دماء جديدة في عدد من المستويات القيادية والوسطى لتتماشي مع طبيعة المرحلة واستراتيجيات الجهاز التي تتبنى الارتقاء بمستوى الأداء وفقا لاختصاصات الجهاز.

- أصدر وزير الداخلية أمرا لرئيس الأمن العام لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات بمساعدة خبراء دوليين:
أ. تصميم وتنفيذ دورة تدريبية قانونية لأفراد الأمن العام من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في سياق النظام العام، والاحتجاز والسؤال.
ب. إعداد وإصدار مدونة قواعد سلوك الشرطة لتكون متوافقة مع أفضل ممارسات الأمم المتحدة، بما في ذلك مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
وسيتم موافاة اللجنة بالمستجدات، كما أن برامج تدريب خاصة برجال الأمن ستقام بمساعدة كل من الخبيرين الدوليين في المجال الشرطي (جون تيميثي)، (جون بيتس). كما أن قوة الدفاع تعمل على تطوير برامج مماثلة، وسيتم موافاة اللجنة بالمستجدات. علما بأن جهاز الأمن الوطني لم يعد يملك سلطة إنفاذ القانون والاحتجاز والاعتقال وعليه فإن هذه التوصية لا تنطبق عليه. - تم تزويد اللجنة بمدونة قواعد سلوك الشرطة، والإطار العام للبرنامج التدريبي لمنتسبي وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان.

قرار اللجنة

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية.

رد الحكومة

تم تنفيذه

الحاقاً بالأمر الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 22 ديسمبر 2011، وبعد استشارات ومقترحات من قبل خبيري الشرطة السيد جون ييتس والسيد جون تيموني، تم البدء في برنامج تدريبي جديد لعناصر الامن العام. بدأت أولى الحلقات التدريبية في الكلية الملكية للشرطة. قام جهاز الأمن الوطني بالشروع في برنامج تدريبي شامل لموظفيه منذ 22 يناير2012. وستجرى الدورات التدربية على مدى 6 شهور متتالية وسيتضمن المنهج محاضرات في اساسيات حقوق الانسان، والقواعد الاساسية للسلوك المهني وكيفية التعامل مع أفراد المجتمع. كما قامت قوة دفاع البحرين بإضافة مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القانون والمبادئ الاساسية حول استخدام القوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في برامجهم التدريبية، بالاضافة إلى اساسيات حقوق الإنسان.

قرار اللجنة

تعقيبا على خطاب سمو نائب رئيس الوزراء رقم (ن ر أ / 232 / 12 /11) المؤرخ في 27 ديسمبر 2011م:

  • التوصية باستمرارية الدورات التدريبية القانونية وديمومتها لأفراد الأمن العام من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان.
  • تزويد اللجنة بمدونة قواعد سلوك الشرطة عند الانتهاء منها، وذلك للوقوف على مدى ملاءمتها مع أفضل الممارسات الصادرة عن الأمم المتحدة.

رد الحكومة

- تم تزويد اللجنة بنسخة من القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2012م بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة.

- تم تزويد اللجنة بمدونة قواعد سلوك الشرطة، والإطار العام للبرنامج التدريبي لمنتسبي وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان.

قرار اللجنة

توجيه الأسئلة التالية إلى الحكومة:

  • مع أي جهة تم التعاقد للبرنامج التدريبي؟
  • ما هي مرجعيات البرنامج التدريبي؟
  • ماذا تم بشأن مدونة قواعد السلوك المذكورة؟ ومتى يُتوقع الانتهاء منها؟
  • ضرورة عرض مسودة المدونة على اللجنة، ووضع تصور لتدريب الموظفين المختصين على الالتزام بضوابطها.

رد الحكومة

تم إرفاق نسخة من البرامج التدريبية التي ينظمها جهاز الأمن الوطني لموظفيه، وكذلك الخطوات التي اتخذتها قوة دفاع البحرين حيال تدريب كوادرها في مجالات حقوق الإنسان تنفيذا للتوصية:

1. تقوم الكلية الملكية للقيادة والأركان بإعداد برامج تدريبية فيما يخص المبادىء الدولية لحقوق الإنسان ومبادىء القانون الدولي الإنساني وذلك بالتنسيق مع عدد من المعاهد الدولية المتخصصة.

2. سيتم ابتعاث عدد لايقل عن أربعة ضباط بالقضاء العسكري للانضمام إلى دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية ( ISISC ) بمدينة سيراكوزا في إيطاليا.

يتم العمل على تضمين المناهج التدريبية بقوة دفاع البحرين مبادىء حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك مبادىء الأمم المتحدة المتعلقة بإنفاذ القوانين وباستخدام القوة والأسلحة النارية، وذلك في الظروف الاستثنائية .

قرار اللجنة

تقترح اللجنة إضافة بعض الفقرات إلى مسودة مدونة سلوك رجال الشرطة المعدة من قبل وزارة الداخلية، وذلك بعد الاستنارة بمدونة الأمم المتحدة لسلوك الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ القانون ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن المقرة من قبل الأمم المتحدة في ديسمبر 1988م، إضافة إلى مدونات الدول التالية: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، ونيوزلندا.

رد الحكومة

تم تنفيذ التوصية من خلال إصدار القرار رقم (14) لسنة 2012 الصادر من معالي وزير الداخلية الموقر، إضافة إلى ذلك قام الفريق الحكومي بمخاطبة وزارة الداخلية حيال المقترحات الجديرة بالتقدير والتي أبديت من قبل اللجنة بهذا الخصوص ودراسة إمكانية إدراجها في مدونة السلوك.

التشريعات والمستندات المتعلقة بالتوصية

أخر الخطوات المتخذة