رد الحكومة
- جاري تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لأعضاء جهاز الأمن الوطني على تطبيق كافة المعايير الدولية خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتشريعات البحرينية وذلك لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان. كما تم مخاطبة المثل المقيم للمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين لتقديم مرئياته وخبراته في مجال حقوق الإنسان وإمداد الجهاز بالبرامج التدريبية في هذا المجال وابراز القائمين عليها لتكون ضمن الأطر الأساسية المكونة لعمليات التدريب التي يقوم الجهاز على إعدادها حالياً ( مرفق صورة ضوئية من الخطاب).
على الرغم من إلغاء اختصاصات الجهاز فيما يتعلق بالقبض والتوقيف فإنه يجرى تنفيذ التدريب على البرامج المتعلقة بنشر القواعد الأساسية لمدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وذلك لترسيخ تلك القواعد في مفهوم منتسبي الجهاز.
مرفق البرامج التدريبية الداخلية النصف سنوية التي ستعقد بالجهاز، وجارى الإعداد لبرامج أخرى يقوم عليها خبراء من خارج الجهاز، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات أبرزها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين.
علماً أن الجهاز يقوم حالياً بعملية مراجعة شاملة لكافة الإجراءات وآليات العمل بهدف دراستها وتقويمها، ووضع الخطط الكفيلة لتلافي أي سلبيات ، ووضع الأطر اللازمة للارتقاء بالأداء إلى أعلى مستويات الجودة وفق خطط مدروسة، وعلى جانب أخر فإن الجهاز بصدد القيام بعملية هيكلية جديدة على مراحل بهدف ضخ دماء جديدة في عدد من المستويات القيادية والوسطى لتتماشي مع طبيعة المرحلة واستراتيجيات الجهاز التي تتبنى الارتقاء بمستوى الأداء وفقا لاختصاصات الجهاز.
- أصدر وزير الداخلية أمرا لرئيس الأمن العام لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات بمساعدة خبراء دوليين:
أ. تصميم وتنفيذ دورة تدريبية قانونية لأفراد الأمن العام من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في سياق النظام العام، والاحتجاز والسؤال.
ب. إعداد وإصدار مدونة قواعد سلوك الشرطة لتكون متوافقة مع أفضل ممارسات الأمم المتحدة، بما في ذلك مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
وسيتم موافاة اللجنة بالمستجدات، كما أن برامج تدريب خاصة برجال الأمن ستقام بمساعدة كل من الخبيرين الدوليين في المجال الشرطي (جون تيميثي)، (جون بيتس).
كما أن قوة الدفاع تعمل على تطوير برامج مماثلة، وسيتم موافاة اللجنة بالمستجدات.
علما بأن جهاز الأمن الوطني لم يعد يملك سلطة إنفاذ القانون والاحتجاز والاعتقال وعليه فإن هذه التوصية لا تنطبق عليه.
- تم تزويد اللجنة بمدونة قواعد سلوك الشرطة، والإطار العام للبرنامج التدريبي لمنتسبي وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان.
اللجنة الوطنية