رد الحكومة
تم تنفيذه
حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2012م على التعديلات التشريعية التي تعطي النائب العام الصلاحية الحصرية للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من سوء المعاملة، وحماية الاشخاص من أي انتقام لرفع دعوى التعذيب او المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
وفي الوقت ذاته، وكما تم الإعلان عنه بتاريخ 8 ديسمبر 2011، فإن جميع حالات المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة تم احالتها من وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام. وستتوفر المساعدة التقنية لهذه التوصية عن طريق:
- مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (انظر التوصية 1717(.
- المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية (انظر التوصية 1722 الفرة (أ)).
- مبادرة القانون لرابطة المحامين الامريكية.
اللجنة الوطنية