رد الحكومة

أصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بشأن تنظيم زيارة وتفتيش السجون وأماكن التوقيف وأماكن تنفيذ التدابير الاحترازية. وذكرت اللائحة أنه يتولى كل من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكبرى وقضاة تنفيذ العقاب و قضاة الأحداث و أعضاء النيابة العامة المعنيين مهام زيارة السجون والاطلاع على أوامر الحبس والقبض والتأكد من تلقي النزلاء المعاملة الكريمة والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.

وحددت اللائحة آلية تنفيذ تلك المهام من خلال التفتيش على أماكن الايواء والنوم والتأكد من توافر الشروط الصحية فيها، والتأكد من تصنيف النزلاء وفقاً لأساليب الفحص والتصنيف وعزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم، والتفتيش على المأكل والملبس للنزلاء، والتفتيش على أماكن العمل بالنسبة لمن ينفذ عقوبة مع الشغل والتأكد من أن المحكوم عليه يعمل في بيئة عمل مناسبة وظروف مواتية، والتحدث إلى النزلاء والاستماع إليهم وفحص أية شكاوى تقدم منهم وبصفة خاصة فيما يتعلق بسوء المعاملة ، واتخاذ اللازم قانوناً بشأنها فوراً ويخطر مكتب النائب العام بما يسفر عنه التفتيش من مخالفات أو ملاحظات، والتأكد من أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني وأن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها، وأن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.

وقد أرفق المجلس الأعلى للقضاء اللائحة للجنة بطي خطابه، موضحا بأن الزيارات والتفتيش كان مستمرا منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية.

رد الحكومة

تم تنفيذه

بالنسبة للفقرة (ب) أوصى الخبراء القانونيين أن "الإشراف الفعال من قبل الهيئة الدائمة" لمراكز الاحتجاز يمكن أن تنفذ من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تقوم وفقاً لمعايير باريس.

يدرس مجلس الوزراء مسودة التشريعات لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمعايير باريس. وهذه التشريعات تبين وبشكل واضح في الفقرة 5(ب) بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستشرف على مراكز الاحتجاز.

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 8 ديسمبر 2011م. تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع مراكز الاحتجاز وسوف يتم تقديم المشورة والمساعدة إلى وزارة الداخلية في جهودها الإصلاحية.

تم فتح مركز حبس إحتياطي جديد في شهر يناير 2012 في سجن الحوض الجاف. وسيكون هذا مركز لإحتجاز جميع المتهمين بارتكاب جرائم ولكن لم تتم إدانتهم حتى الآن. سيقوم المفتش العام بوزارة الداخلية بالإشراف على هذا المركز إلى أن تُنقل إدارته الى جهة خارج وزارة الداخلية في الوقت المناسب حسب توصيات الخبراء القانونيين.

اما بما يتعلق بالفقرتين (أ) و(ج) والحاقاً بأمر وزير الداخلية بتاريخ 22 ديسمبر 2011 تم إدخال اجراءات جديدة تلزم توقيع اي موقوف (مع الضابط المسؤل عن الاعتقال) وثيقة تتضمن حقوق المقبض عليه. تتضمن الوثيقة على قائمة تذكر عنصر الأمن بأن:

(أ) ان يتم ابراز مذكرة أمر القبض.

(ب) ضمان تواصلهم السريع مع موكليهم من المحامين.

(ج) السماح لهم بالزيارات العائلية وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية في ممكلة البحرين.

تكون هذه القائمة إلكترونية ومحفوظة في شبكة مركزية وسيتم معاينتها في أي وقت من قبل المسئولين.

رد الحكومة

على وشك اتمام التنفيذ

بالنسبة للفقرة (ب) أوصى الخبراء القانونيين أن "الإشراف الفعال من قبل الهيئة الدائمة" لمراكز الاحتجاز يمكن أن تنفذ من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تقوم وفقاً لمعايير باريس.

يدرس مجلس الوزراء مسودة التشريعات لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمعايير باريس. وهذه التشريعات تبين وبشكل واضح في الفقرة 5(أ) بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستشرف على مراكز الاحتجاز.

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 8 ديسمبر 2011م. تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع مراكز الاحتجاز وسوف يتم تقديم المشورة والمساعدة إلى وزارة الداخلية في جهودها الإصلاحية.

تم فتح مركز حبس إحتياطي جديد في شهر يناير 2012 في سجن الحوض الجاف. وسيكون هذا مركز لإحتجاز جميع المتهمين بارتكاب جرائم ولكن لم تتم إدانتهم حتى الآن. سيقوم المفتش العام بوزارة الداخلية بالإشراف على هذا المركز إلى أن تُنقل إدارته الى جهة خارج وزارة الداخلية في الوقت المناسب حسب توصيات الخبراء القانونيين.

اما بما يتعلق بالفقرتين (أ) و(ب) فقد وقع وزير الداخلية أمراً بتاريخ 22 ديسمبر 2011 يتضمن تعليمات للمفتش العام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك التدريب اللازم لعناصر رجال الامن وإدخال تعديلات على الإجراءات المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز لضمان حقوق جميع المتهمين بما في ذلك حقهم في:

(اولا) ألا يتم احتجازهم دون أي اتصال.

(ثانيا) ان يتم اطلاعهم على مذكرة أمر القبض.

(ثالثا) ضمان تواصلهم السريع مع موكليهم من المحامين.

(رابعا) السماح لهم بالزيارات العائلية وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية في ممكلة البحرين.

رد الحكومة

أرفق نسخة من الأمر الوزاري الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2011م من قبل وزير الداخلية للمفتش العام، وقد تضمن الآتي: تنفيذا لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بوزارة الداخلية، عليكم تنفيذ ما يلي:
أ. الاستعانة بخبراء ومختصين لتطوير جهاز المفتش العام المرتبط حاليا بوزير الداخلية، وأن تكون مراكز التوقيف خاضعة لإشراف ورقابة المفتش العام، ومراجعة قضايا فصل الموظفين بما لا يخالف القانون.
ب. إصدار مدونة لسلوك قوات الأمن العام.
ج. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان كفالة حقوق الموقوف كاملة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية البحريني بما فيها الاستعانة بمحامي.
د. دراسة إنشاء توقيف مركزي بإشراف النيابة العامة.