رد الحكومة
تم تنفيذ التوصية
حيث قدم الفريق المؤلف من السير دانيل بيت لحم والسير جيفري جاويل والبروفيسور عدنان أمخان والبروفيسورة سارة كليفلاند والسيد ديفيد بيري (خبراء قانونيين) مشورتهم للتنفيذ من خلال إنشاء وحدة خاصة في النيابة العامة مسؤوليتها الأساسية هي المساءلة (وحدة التحقيق الخاصة). وستكون هذه الوحدة:
- بقيادة أحد كبار مسئولي النيابة العامة.
- وسيقوم بمساعدته محققين جنائيين مستقلين ذوي خبرة وخبراء الطب الشرعي.
- سيتوفر للوحدة التي أنشأت حديثاً مستشار مستقل للتحقيق وذو خبرة (معين من قبل المجلس الاعلى للقضاء) متخصص في التحقيق ومحاكمة الجرائم: كما سيكون على المام بالمعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في مجال حقوق الإنسان.
- سوف يتم تزويد الوحدة بتوجيهات بشأن كيفية تطبيق مبدأ المسؤولية العليا، والذي هو جزء من قانون البحرين.
تم قبول التوصيات، وفي 28 فبراير أصدر النائب العام قرار (تم صياغة هذا القرار بمساعدة الخبراء القانونيين) لإنشاء وحدة التحقيق الخاصة.
وتزامناً مع كتابة هذا التقرير، يقوم النائب العام حالياً بمتابعة 107 من القضايا المتعلقة بحالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المدنيين، وتم التحقيق فيها حتى الآن مع 48 من عناصر رجال الأمن (وقد يزيد عددهم بصورة أكبر مع تقدم التحقيقات).
وهذا العدد يمثل زيادة عن عدد الملاحقات القضائية وقت إعداد "تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" (20).
اللجنة الوطنية