رد الحكومة
تم تنفيذ جزء والباقي في طور التنفيذ
هناك ثلاث آليات موضعة:
1) إصدر المرسوم رقم 13 لعام 2012، بتاريخ 26 يناير 2012م، المتعلق بإنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا والذي سيتم إدارته من قبل لجنة جديدة تتكون من خمسة أشخاص يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء. ستقوم اللجنة بتلقي ودراسة جميع طلبات التعويض وهي أيضاً مخولة لمنح أي شكل من أشكال التعويض الذي تراه مناسباً: فقد تمنح تعويض مالي أو تطلب تقديم اعتذار رسمي إلى الضحية أو تطلب أخذ خطوات من قبل الجهة المعنية للتأكد من أن هذه الاعتداءات لا تحدث مرة أخرى.
صُمم المرسوم بناء على أفضل الممارسات الدولية لتعويض الضحايا في جميع أنحاء العالم ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والتوجيهات بشأن الحق في الإنصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
استجابة لمقترحات اللجنة الوطنية للاسراع في تعويض المتضررين:
2) أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير عن انشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات. ويشترط على صندوق التعويض تقديم قرار جنائي ضد أي شخص قبل طلب التعويض. ولكن، بما يتعلق بالشكاوى ضد الدولة (بدون معرفة اي متهم شخصياً) تسوية مدنية ستكون متطلبة على الهئية المعنية والتي من الممكن ان تستقرق وقتاَ طويلاً.
هذه المحاكم ستسرع عملية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة.
3) لتسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم، أطلقت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف مبادرة التسوية المدنية والتي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي.
المستفيدون من هذه المبادرة هم عائلات المتوفين والاشخاص ذوي الاصابات الجسدية من العام الماضي أو أي شخص يتوجب عليه اللجوء للمحاكم المدنية ضد الدولة لحصوله على أي تعويض كان.
هدف هذه المبادرة تسوية المطالب بأسرع وقت ممكن خلال أشهر. ستتم عملية التعويض بناء على المبالغ المعتمدة قانونياً لحالات الوفاة أو الاصابة.
اللجنة الوطنية