English
اللجنة الوطنية - اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اللجنة الوطنية - اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
التنفيذ والخطوات المتخذة
 
1725 (ب) - وبصفة عامة، توصي اللجنة حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بغية أن تعم الفائدة منها على كافة طوائف الشعب البحريني.

متابعة التنفيذ

رد الحكومة

تم تنفيذ جزء والباقي في طور التنفيذ

أعدت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الخطة الوطنية للمصالحة الإجتماعية والاقتصادية. ومن أهم نقاطها:

تشكيل لجنة من مختلف الوزارات للإشراف على مبادرات الخطة.

توفير 500,000$ للمنظمات المجتمع المدني الذين يساهمون في برامج المصالحة الاجتماعية.

ونتيجة لتوصية من البنك الدولي، تعديل التحويلات النقدية لتتركز على العائلات المستحقة لرفع الـتأثير الاجتماعي.

مبادرات للمصالحة الاجتماعية الاخرى التي أُطلقت من قبل الوزارة مثل حملة وحدة وحدة.

حملة ذات 4 مراحل والتي تتضمن فعاليات اجتماعية وثقافية ونفسية وبرنامج تهدف الى توسيع نطاق المشاركة بين أفراد المجتمع البحريني..

قرار اللجنة

اطلعت اللجنة على مبادرة مجلس الشورى المتعلقة بوثيقة المصالحة الوطنية التي تم تدشينها يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2012م، وقدمها إلى اللجنة رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية، والمتضمنة معاهدة الله عز وجل بأن يكون الولاء للوطن والقيادة، وأن تجمعنا الأخوة والمحبة والتراحم، وأن يكون نهجنا التسامح والتعايش والتآلف، وعمادنا العدالة والإنصاف واحترام القانون وسيادته، وقررت اللجنة تبني هذه الوثيقة ومخاطبة سموكم لتبني وثيقة المصالحة الوطنية كمبادرة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن ومكوناته، وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية، على أن تترك آلية تنفيذها لكل جهة حسب ما تراه مناسباً.

قرار اللجنة

أحالت اللجنة الوطنية مقترح السيد فريد غازي عضو اللجنة إلى فريق المصالحة الوطنية لدراسته، وقد تضمن المقترح تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية.

قرار اللجنة

الموافقة على البند التالي:
وضع برنامج للمصالحة الوطنية يتناول الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية.

رد الحكومة

تم إرفاق نسخة من الخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة بهيئاتها المختلفة تنفيذاً للتوصية والتي تستجيب أيضاً لعدد من التوصيات الأخرى والاستفسارات المذكورة:

الخطة الوطنية للمصالحة الاجتماعية والاقتصادية المعدة من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الدولية للتعليم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو )، والتي تستجيب إلى التوصية 1725 الفقرة (أ) أيضاً.خطة إصلاح الإعلام المعدة من قبل هيئة شؤون الإعلام، والتي تستجيب إلى التوصية 1724 الفقرات (أ) و (ب) ، و(ج) أيضاً.

مبادرة التسوية المدنية التي تتولاها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتي تستجيب للتوصية 1722 الفقرتين (ي) و (ك) أيضاً.

رد الحكومة

تلقت اللجنة خطابا من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مفاده رغبة السيد مارك مولر من منظمة انترميديت البريطانية لقاء معالي رئيس اللجنة وأعضائها خلال زيارته للبحرين في الفترة 1-3 فبراير 2012م والتي تهدف لتسهيل فح حوار ومصالحة بمملكة البحرين. تاريخ الخطاب 25 يناير 2012م. وقد عقد اللقاء بتاريخ 2 فبراير 2012م، بحضور ( د. عبدالعزيز أبل، أحمد عبدالرحمن الساعاتي، د. عصام عبدالله فخرو، فريد غازي جاسم)، وحضور السيد مارك مولر وعدد من المرافقين، وتركَّز الحديث حول ما يمكن أن يقدمه الوفد الزائر من خبرات حول المصالحة الوطنية في الدول الأخرى، حيث اُستعرضت تجربة المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا سواء قبل المصالحة أو خلال مرحلة حكومة الوحدة الوطنية وما تم الاتفاق عليه والأسس التي تمت عليها عملية المصالحة، كما بيَّن الوفد الزائر تجاربهم الأخرى التي تتفق أو تختلف عن البحرين أو جنوب أفريقيا في هذا المجال.

‫التشريعات والمستندات المتعلقة بالتوصية‬

أخر الخطوات المتخذة