رد الحكومة
تم تنفيذه
أكد النائب العام بتاريخ 24 ديسمبر 2011 أنه سيتم إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير وسوف ينظر فقط في الحالات التي تشتمل على جرائم استخدم العنف فيها. وسوف يستفيد من هذا القرار 343 شخص.
اعلن المجلس الاعلى للقضاء في 2 يناير2012 بتشكيل هيئة من قضاة مدنيين لمراجعة جميع الاحكام الصادرة بالادانة وذلك لتخفيف عقوبة جميع الاشخاص المدانين بجرائم تتعلق بحرية التعبير والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف.