English
اللجنة الوطنية - اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اللجنة الوطنية - اللجنة المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
التنفيذ والخطوات المتخذة
 
1724 (أ) - النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء. إن استمرار رفض منح صوت مسموع بصورة كافية لمجموعات المعارضة في الإعلام الوطني يحمل في طياته مخاطر تقود إلى زيادة الاستقطاب والانقسام السياسي والإثني (العِرقي).

متابعة التنفيذ

قرار اللجنة

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية.

رد الحكومة

قيد التنفيذ

قامت حكومة مملكة البحرين - هيئة شؤون الاعلام بقبول المقترحات المقدمة من الخبراء الاعلاميين الفرنسيين المستقلين بشأن هذه التوصية. الرجاء الاطلاع على خطة هيئة شؤون الاعلام للنظر في كيفية تنفيذها.

من أبرز المقترحات:

المقترح المعني بتخفيف الرقابة وتمويل البرامج لزيادة نسبة المشاركة من جميع الفئات السياسية.

من أهم النقاط الأساسية للخطة، سيتم بإنشاء مجلس إعلامي أعلى جديد مستقل عن الحكومة، لمراقبة مضمون الإعلام متبعاً النموذج الفنسي والمغربي.

سيوكل للمجلس مسؤولية التأكيد على إحترام تعددية الرأي في وسائل الإعلام المرئية والصوتية، وخاصة البرامج السياسية.

ويأتي هؤلاء الخبراء من رابطة IMCA العالمية والتي تُعرف باستشارتها الاعلامية ويترأسها السيد باسكال جوزيف المدير والذي يُعد منظم ذو خبرة عالية. وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى ومنها نائب الرئيس التنفيذي ومدير برنامج في القناة الوطنية الفرنسية TF1 و الاذاعة والتلفزيون الفرنسي.

كما سيقوم بمساعدته السيد ديدييه سابوه نائب المدير السابق لوزارة الاتصالات الفرنسية والأمين العام لتلفزيون فرنسا. وسيضم الفريق خبراء في مجال التكنولوجيات الرقمية الجديدة، والبث الإذاعي وقياس الجمهور والتحليل.

ساعدت رابطة IMCA العديد من البلدان في مراحل انتقالهم وانفتاحهم في المجال الاعلامي. وبالاخص قامت الرابطة بالعمل مع 11 حكومة من أوروبا الشرقية والوسطى لاصلاح قوانينهم وخططهم الادارية لجعلها تتماشى مع أفضل المعايير الدولية والذي كان يعتبر شرط اساسي لانضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي .

قرار اللجنة

الموافقة على البنود الآتية:
1. تكليف هيئة شؤون الإعلام لوضع إستراتيجية إعلامية وطنية عامة تقوم على تعزيز القيم الوطنية المشتركة والدعوة إلى الالتقاء في كل ما يصب في مصلحة الوطن ورقيِّه.
2. تبني سياسة إعلامية عادلة مهنية ومتوازنة تجاه المعارضة، وذلك من خلال قيام وسائل الإعلام بتبني وجهات النظر التي تتعلق بتسريع الإصلاح على المستويات التشريعية والتنفيذية، ويحقق المزيد من المطالب المعيشية للمواطنين، على أن تطرح البرامج للمؤسسات الإعلامية الرسمية لكسب ثقة المواطنين. ولا يمكن أن يتم ذلك دون إفساح المجال لجميع القوى السياسية والمجتمعية التي تشكِّل المجتمع البحريني للظهور في الإعلام المحلي الرسمي.
3. تشخيص ومعالجة أي تقصير من الدولة تجاه المواطنين عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية.
4. تغطية الندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعيات السياسية، وإبراز مضامينها في وسائل الإعلام مع طرحها للمناقشة بموضوعية، الأمر الذي سيحمل كافة الأطراف مسئولية الطرح، على أن يكون ذلك في نطاق مواد الدستور والأنظمة المعمول بها في المملكة.
5. تأهيل الكوادر الإعلامية لاكتساب مهاراتها وفق معايير دولية، وذلك لإيجاد خبرات إعلامية متخصصة، مع التركيز على الكوادر التي تُعنى بالشأن السياسي والاجتماعي في الفترة المقبلة لضمان حياديتها ونضج أدائها.
6. وقف كل مامن شأنه التحريض على إثارة النعرات الطائفية والفئوية في أجهزة الإعلام.

قرار اللجنة

تعقيبا على خطاب سمو نائب رئيس الوزراء رقم (ن ر و / 34 / 2012) المؤرخ في 10 يناير 2012م:

  • الترتيب للالتقاء بوفد الخبراء الإعلاميين الفرنسيين من قبل بعض أعضاء اللجنة الوطنية من أجل التباحث معهم وإزالة اللبس والغموض حول ما يتعلق بتنفيذ التوصيات المعنية بالشأن الإعلامي.

رد الحكومة

عقد لقاء جمع مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية وهم ( تقي البحارنة، أحمد الساعاتي، علي الدرازي ، هالة الأنصاري، د. عبدالعزيز أبل) بتاريخ 25 يناير 2012م مع وفد الخبراء الإعلاميين الفرنسيين، وذلك بمركز عيسى الثقافي. وقد أبدى الوفد الإعلامي ارتياحه لأن مخرجات اللجنة المتعلقة بالجانب الإعلامي تتوافق مع ما تم استنتاجه من الواقع الموجود حالياً كما طلب الوفد تزويده بأي قرارات ورؤى مستقبلية ليتم دراستها فيما بينهم مع المختصين الإعلاميين الذين على مقدرة وخبرة فائقة في المجال الإعلامي. كما تم الاتفاق على التواصل بين أعضاء اللجنة والخبراء الإعلاميين الفرنسيين وأن تتم مناقشة كافة الجوانب التفصيلية ودراسة إمكانية الاستفادة من النموذج القانوني الفرنسي في البحرين بعد أن يستكمل الخبراء مهمتهم في فرنسا ومن ثم في زيارتهم القريبة القادمة للبحرين لتقديم مقترحات وتوصيات شاملة للحكومة بناء على جميع ما تم مناقشته في زياراتهم للبحرين بما يحقق تنفيذ نماذج الإعلام الرائدة والتي يمكن اعتبارها معياراً دولياً لتطوير الاعلام والصحافة في البحرين.

قرار اللجنة

  • التأكيد على أهمية الاجتماع بخبراء الرابطة العالمية (IMCA) الذين كلفتهم الحكومة بتقديم مقترحات واستشارات للتعرف عن قرب على طبيعة مهمتهم في وضع معايير مهنية لوسائل الإعلام البحرينية وتعديل القوانين والنظم الرقابية الإعلامية البحرينية لتتماشى مع المعايير الدولية.
  • مخاطبة الحكومة الموقرة للوقوف على الاجراءات المتخذة لتشخيص ومعالجة أي تقصير من الدولة تجاه المواطنين عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية بحسب ما جاء في مقترحات اللجنة لتنفيذ التوصية أعلاه.
  • بالنسبة لموضوع الرقابة على وسائل الإعلام مخاطبة الحكومة الموقرة، إلحاقاً بمرئيات اللجنة حول تنفيذ التوصية أعلاه، بتخفيف الرقابة على المواقع الالكترونية.

رد الحكومة

تم إرفاق نسخة من الخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة بهيئاتها المختلفة تنفيذاً للتوصية والتي تستجيب أيضاً لعدد من التوصيات الأخرى والاستفسارات المذكورة:

الخطة الوطنية للمصالحة الاجتماعية والاقتصادية المعدة من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الدولية للتعليم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو )، والتي تستجيب إلى التوصية 1725 الفقرة (أ) أيضاً.خطة إصلاح الإعلام المعدة من قبل هيئة شؤون الإعلام، والتي تستجيب إلى التوصية 1724 الفقرات (أ) و (ب) ، و(ج) أيضاً.

مبادرة التسوية المدنية التي تتولاها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتي تستجيب للتوصية 1722 الفقرتين (ي) و (ك) أيضاً.

‫التشريعات والمستندات المتعلقة بالتوصية‬

أخر الخطوات المتخذة