أن هذه اللجنة قد عملت جاهدةً مع الحكومة على مدى أقل من مائة يوم لإصلاح قطاعات العدل، وحقوق الإنسان، والشرطة، والخدمات الأمنية، والإعلام، بما يتطابق مع أفضل المعايير الدولية.

ويعكس هذا التقرير، وتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الجهود التي بذلتها بلادنا لضمان عدم تكرار أحداث عام 2011م. وسوف يتبين للقارىء في الصفحات التالية أن هذه اللجنة قد عملت جاهدةً مع الحكومة على مدى أقل من مائة يوم لإصلاح قطاعات العدل، وحقوق الإنسان، والشرطة، والخدمات الأمنية، والإعلام، بما يتطابق مع أفضل المعايير الدولية. وقد قمنا في هذه المرحلة، وفي ضوء التوصيات محل البحث، بوضع الأسس اللازمة للمضي قدمًا، آخذين بعين الاعتبار التباين الكبير بين التوصيات من حيث متطلبات التنفيذ، على النحو الذي سيأتي تفصيله من خلال التقرير، ففي حين أن بعض التوصيات تتطلب إجراءات محددة وواضحة يمكن تنفيذها مباشرة من خلال إجراءات تشريعية أو إدارية أو من خلال السلطة القضائية، نجد أن البعض الآخر يتطلب تغييرات هيكلية على المؤسسة المعنية أو بناء قدرات عن طريق التدريب أو التأهيل، وهناك من التوصيات ما يتطلب تغيير ثقافات ووضع برامج واستراتيجيات تتطلب زمنًا لرؤية آثارها على أرض الواقع.

وفي هذا الخصوص فإن اهتمامنا قد انصب في فترة عمل اللجنة على التأكد من أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن كافية لوضع قاطرة الإصلاحات المتطلبة في ضوء تلك التوصيات على قضبانها، والتأكد من أنها في الاتجاه السليم، وعليه فإننا نؤكد وجوب متابعة سير تنفيذ التوصيات والمحافظة على وتيرة الجهود التي بذلت على مدى المائة يوم الأخيرة، لكي تستمر على مدى الأشهر والسنوات القادمة ونرى ثمرات جميع الأعمال التي أنجزت حتى الآن لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وجدير بالذكر أن اللجنة قد عملت جاهدةً وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية في مخرجات أعمالها. وتأمل اللجنة أن تكون قد أدت مهامها بشكل جيد ومستقل وأوفت بواجبها الوطني.

كما ندعو الجميع إلى وحدة الصف لإعادة دولتنا الصغيرة إلى مكانها الصحيح في طليعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المنطقة.