21-03-2012الأيام الصالح في مؤتمر صحفي:كل ممارسات الحكومة في تنفيذ التوصيات تتوافق مع أفضل المعايير الدولية
أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق علي الصالح ان باب الحوار مفتوح ومستمر، مشيراً إلى أن البحرين نظمت مؤتمراً لحوار التوافق الوطني، وكاد ان يكون هناك حوار آخر، إلا أنه اكد ان الحوار مستمر. ولفت إلى ان تقرير اللجنة الوطنية يعد تقريراً ممهداً لحوار جاد وبناء.
وأشار الى ان اللجنة حاولت الاستفادة من التجارب العالمية في إطار عملها، كما قامت باستشارة خبراء قانونيين عالميين، بالإضافة الى استشارة رئيس لجنة تقصي الحقائق البروفسور بسيوني في تفسير بعض التوصيات.
وقال في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة الى وزير العدل الشيخ خالد بن علي، بعد انتهاء حفل تسلّم جلالة الملك لتقرير اللجنة الوطنية، ان لكل مجتمع ظروفه الخاصة وقضاياه، إلا ان اللجنة ارتأت الاستفادة من تجارب عددٍ من البلدان منها المغرب وشمال ايرلندا.
لقد تمثلت مهام أعضاء اللجنة في دراسة التوصيات وكيفية تطبيقها ومتابعة عملية التنفيذ، بالإضافة إلى وضع المقترحات التي تضمن أن تكون عملية تنفيذ التوصيات تتناسب مع أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات، فتم تقسيم العمل على ثلاث فرق من أعضاء اللجنة، من أجل ضمان السرعة والدقة في تنفيذ التوصيات، فريق يعني بالجانب الحقوقي من التوصيات، وفريق ثان يعني بالجانب التشريعي، وفريق ثالث يعني بمجال المصالحة الوطنية.
وذكر الصالح أن «كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها، وبالشكل الذي يلبي تنفيذ ما جاءت به هذه التوصيات، فقد لمسنا خلال عملنا في اللجنة على مدى الأشهر الماضية جهوداً حكومية حثيثة للتعامل الشامل مع كافة القضايا والتوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».
وأفاد الصالح أنه «تم تنفيذ ما مجموعه 15 توصية بشكل كامل، من إجمالي التوصيات البالغ عددها 26 توصية، أي بما يجاوز نصف عدد هذه التوصيات، بينما هناك 10 توصيات تم تنفيذ جزء منها وستظل في طور التنفيذ لارتباطها بتعديلات تشريعية وقانونية، وتحقيق المصالحة الوطنية بما تتضمنه من إعادة تنظيم الإعلام وصياغة برامج تعليمية وتربوية تتوافق وهذه المرحلة، بالإضافة إلى تعويض المتضررين في ظل الإجراءات التي تم اعتمادها لذلك، فيما تظل توصية واحدة وهي التوصية (1722 - ط) في انتظار أحكام القضاء نظراً لعدم صدور حكم نهائي بالإعدام على أي من الأحداث الناجمة عن الأحداث التي مرت بها المملكة».
وقال الصالح «في ظل التوجيهات الملكية السامية الداعية للإسراع في معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي مرت بها المملكة في فبراير ومارس من العام الماضي، وانطلاقاً من اعتبارات إنسانية لا تقبل التأخير، فقد وضعت اللجنة ضمن أولويات عملها ومنذ اجتماعها الأول، العمل على سرعة تنفيذ التوصية (1723) والمتعلقة بالمفصولين من العمال في القطاعين العام والخاص والطلبة، وإعادة بناء دور العبادة، حيث تم تكليفي باعتباري رئيساً للجنة على متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية والتي بذلت من جانبها جهوداً حثيثة أسهمت ولله الحمد في طي هذا الملف، حيث تم العمل على إعادة المفصولين من الموظفين في القطاع العام والخاص ومعالجة حالة الطلبة المفصولين واعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية».
وأضاف «حول موضوع دور العبادة فقد تم تخصيص 12 موقعاً لبنائها، ويجري التشييد الفعلي في عدة مواقع، ويجري العمل على باقي المواقع التي وردت في التقرير بالتنسيق مع الجهات المعنية».
وحول تعاون الحكومة مع اللجنة، أكد الصالح أن كافة الاقتراحات والمبادرات التي تقدمت بها اللجنة بغرض الإسراع في تنفيذ التوصيات، قد لقيت الاستجابة من الحكومة، وتشمل المبادرة التي تقدمت بها اللجنة في سبيل الإسراع بتنفيذ البندين (ي) و(ك) من التوصية (1722) فيما يتعلق بتعويض المتضررين من الأحداث التي مرت بها المملكة، حيث أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير عن إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات، والتي ستسرع عملية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، وأنه من أجل تسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم خلال أشهر، فقد تبنت الحكومة مبادرة اللجنة بشأن التسوية المدنية، حيث أطلقت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف هذه المبادرة والتي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي، ويستفيد منها عائلات المتوفين والاشخاص ذوي الاصابات الجسدية من العام الماضي أو أي شخص يتوجب عليه اللجوء للمحاكم المدنية ضد الدولة لحصوله على أي تعويض كان، حيث ستتم عملية التعويض بناءً على المبالغ المعتمدة قانونياً لحالات الوفاة أو الاصابة.
وأضاف «كما تم الاستجابة لعدد من الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة بخصوص بعض التعديلات التشريعية، ومنها ما يتعلق بتنفيذ كل من التوصية (1718) و(1719)، حيث وافق مجلس الوزراء في 8 يناير 2012 على التعديلات التشريعية التي تتضمن أن عملية إلقاء القبض على الأشخاص تتم وفقاً «لقانون الإجراءات الجنائية حتى أثناء حالة السلامة الوطنية»، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي تعطي النائب العام الصلاحية الحصرية للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من سوء المعاملة، في حين تعمل الحكومة في سياق تنفيذ التوصية (1719) على وضع التشريع المقترح من قبل اللجنة بشأن حماية الضحايا والشهود والخبراء، في صورة مشروع قانون لعرضه على السلطة التشريعية بأقرب وقت ممكن».
وحول الجانب الأمني، أشار الصالح إلى أن حجم التوصيات المنفذة شاملاً ومتكاملاً، حيث تم تحويل جهاز الأمن الوطني إلى هيئة استخبارية فقط، كما تم وضع برامج تدريب جماعي لأفراد الشرطة والقوى الأمنية الأخرى ويجري الآن تنفيذها. وبالطبع سوف يستغرق تدريب جميع أعضاء قوى الأمن بعض الوقت، وفي غضون ذلك، تسنّى تحقيق تحسينات أخرى في الإجراءات الأمنية بفضل مشورة وتوجيهات خبراء الشرطة الدوليين وإصدار مدونة سلوك الشرطة.
ومن العوامل المهمة الأخرى أيضاً وضع آليات جديدة لتحسين الإشراف والشفافية في القطاع الأمني، كان أبرزها إنشاء مكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية يتيح للجمهور إمكانية المشاركة في شؤون الرقابة على سلامة عمل الشرطة. وقد تم تطوير هذه الآليات بالتنسيق الوثيق مع بعض أهم الخبراء القانونيين والأمنيين في العالم؛ لضمان استيفائها لأعلى المعايير الدولية.
وأكد الصالح أن اللجنة حرصت خلال فترة عملها على الاطلاع على العديد من التجارب الدولية الناجحة في عدد من المجالات الواقعة في سياق تنفيذ التوصيات، وتم لهذا الغرض اللقاء بمجموعة من الخبراء العالميين المتخصصين في الشؤون القانونية والإعلامية ومجال تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك حرصاً من اللجنة على إثراء آليات تفعيل التوصيات والأخذ منها ما يتناسب مع مملكة البحرين.
وحول إصلاح الإعلام، أفاد الصالح أن الإجراءات المتخذة تجاه إصلاح كل من الإعلام والتعليم على ضوء التوصية (1724) والتوصية (1725) والتي هي قيد التنفيذ حالياً، تعد خطوات مهمة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، فخطة إصلاح الإعلام التي أقرّتها الحكومة مؤخراً، من شأنها العمل على تخفيف الرقابة وتمويل البرامج لزيادة نسبة المشاركة من الجميع، كما ترحب اللجنة بالإجراءات المتخذة من الحكومة تجاه إصلاح المناهج الدراسية ووضع برامج تعليمية تتوافق والمرحلة الحالية. وفيما يتعلق بالتوصية (1725- ب) الداعية لوضع الحكومة برنامجاً للمصالحة الوطنية، قال الصالح: «في الوقت الذي ترى فيه اللجنة أن تنفيذ ما جاء في التوصيات هو في حد ذاته مدخلاً يصب في تحقيق المصالحة الوطنية، إلا أنها تؤكد أن تحقيق هذا الهدف ينطلق في الأول والأخير من البحرينيين أنفسهم بمختلف طوائفهم وتوجهاتهم بما يساند الجهود الحكومية الموجهة لتحقيق ذلك، فالمتضرر الأول والأخير مما عايشناه من أحداث خلال الأزمة المؤسفة التي مرت بها المملكة، هو المواطن البحريني، إن التعامل بروح التسامح التي تميز بها الشعب البحريني، كفيلٌ بعودة اللحمة والوحدة الوطنية إلى ما كانت عليه».
من جانبه، أكد عضو اللجنة الوطنية عبدالله الحويحي الى ان تقرير اللجنة الوطنية يصب في مصلحة ملف المصالحة الوطنية، لأن المشكلة بدأت سياسية وتطورت الى طائفية.
وذكر أنه في الجانب التعليمي فقد تم وضع مجموعة من الأهداف عبر نشر ثقافة التسامح ووضع آليات جديدة للإعلام عبر انشاء مجلس أعلى للإعلام، والكثير من الخطوات التي تصب في مصلحة المصالحة الوطنية.
وذكر ان الحكومة تقدمت ببرامج فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية إلا انها قد تستغرق بعض الوقت لتنفيذها.
وأكد انه تم ايقاف اي شكل من اشكال التحريض في وسائل الاعلام، وان الملف الاعلامي سيتطور كثيرا بعد ان يتم اعادة الهيكلة وتطوير المؤسسة الاعلامية.
وأشار الى انه سيتم مراجعة المناهج الدراسية والتي قد يوجد فيها بعض من التمييز او التحريض.
من جانبه، اكد عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الوطنية جمال فخرو ان السلطة التشريعية ستراقب الاداء الحكومي فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة، منطلقة في ذلك من التوجيهات الملكية بتحمل الجميع مسؤولياته في ذلك.
|
اللجنة الوطنية