20-1-2012 صحيفة الوسط أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن قلقه لقيام العديد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص بانتهاكات واضحة وصريحة لحقوق العاملين العائدين بشكل يتنافى وأوامر القيادة السياسية ويتنافى مع أبسط معايير الحقوق العمالية ويتعارض أيضاً مع قانون العمل وقانون النقابات والقوانين الأخرى.
وأشار الاتحاد في بيان له تلقت «الوسط» نسخة منه، إلى أنه يرى في إكراه بعض النقابيين على ترك العمل النقابي بل وعدم التواصل بأي شكل من الأشكال مع النقابة ومجلس إدارتها انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقانون النقابات بمرسوم ملكي رقم 33 للعام 2002.
وعبر الاتحاد عن استغرابه من ما ورد في بعض المخالصات التي تعرض على العمال والتي تحول الموضوع إلى مخالفة من العامل بدلاً من إعطاء العامل كامل حقوقه أو تبتز العامل المفصول تحت ضغط الحاجة بتخييره بين قبول العودة غير الكريمة والمجحفة ووضعه في وظيفة ستحدد لاحقاً من دون معرفة ما هي هذه الوظيفة أو إجباره على قبول التنازل عن حقوقه.
كما استغرب الاتحاد من معاملة الذين لم يفصلوا، إذ هناك استهداف لهم بالإنذارات النهائية ما يؤدي لحرمانهم من البونس والحوافز والترقيات وكل هذه الإجراءات مخالفة لأوامر وتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي تطمح إلى أن تقوم المؤسسات الاقتصادية بالمساهمة في رأب الصدع وتعزيز اللحمة الوطنية ورص الصفوف والتوجه نحو التنمية والبناء والاستقرار والإصلاح المنشود.
ودعا الاتحاد العام كل المتضررين إلى الجهر بشكاواهم وتوثيقها لدى الاتحاد العام ولدى وزارة العمل ولدى نقاباتهم إن وجدت، مؤكداً أن أي شيء غير الحقوق العمالية الكاملة والعودة الكريمة سيعده الاتحاد العام مخالفاً لمعايير العمل الدولية ولالتزامات مملكة البحرين بهذه المعايير، داعياً وزارة العمل لتحمل كامل مسئوليتها في هذا الصدد.
ورأى الاتحاد العام أن اللجنة الثلاثية عليها مسئولية ليس فقط إرجاع المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص ولكن أيضاً ضمان أن تكون هذه العودة للعاملين وعلى رأسهم النقابيون عودة كريمة وغير مشروطة، ومؤكداً أن فرض أي قيود على حرية العاملين وحرية العمل النقابي تعتبر مخالفة للحقوق الأساسية في العمل بحسب إعلان المبادئ لمنظمة العمل الدولية.
|
اللجنة الوطنية