«اللجنة الوطنية» تستعرض مستجداتها وتؤكد: مقترحاتنا صمام أمان تحول دون تكرار الأحداث

استعرضت اللجنة الوطنية آخر مستجدات عملها فيما يتعلق بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث عرضت آخر الخطوات التي قامت بها، والمراسيل التي سجلتها ...

16-01-2012 صحيفة الأيام

استعرضت اللجنة الوطنية آخر مستجدات عملها فيما يتعلق بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث عرضت آخر الخطوات التي قامت بها، والمراسيل التي سجلتها مع الحكومة في مناقشة تطبيق تلك التوصيات. وأكدت على اتباعها ومنذ اجتماعها الأول الذي عقد في 8 ديسمبر الماضي لعدد من المرتكزات الأساسية وهي تمارس صلاحياتها في متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة يحصر مهام اللجنة في دراسة التوصيات الواردة في هذا التقرير، والقيام بوضع مقترحاتها بشأنها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات، وهو ما يضع اللجنة الوطنية أمام مهمه محددة لا يجوز لها أن تحيد عنها أو أن تخرج عن إطارها الذي يلزمها في المتابعة والتحقق من التنفيذ على حد سواء.

وأوضحت أن أحد مرتكزاها تتمثل في التأكد من أن تعمل الاقتراحات الصادرة عن اللجنة في سبيل تنفيذ توصيات “بسيوني”، كصمام أمان يحول دون تكرار ما مرت به المملكة من أحداث.

و طالبت اللجنة الوطنية ببيان التفسير القانوني للتوصية رقم (1716) من حيث المقصود بالآلية المستقلة والمحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين، والمقصود بالمناصب القيادية مدنيين كانوا أو عسكريين، وبيان المعايير الدولية لمسؤولية القيادة، وقد تم اتخاذ القرار بتاريخ 20 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر 2011م، كما طالبت تزويدها بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية

من جانبها، ردت الحكومة على أنها تشارك اللجنة في رغبتها في التوضيح، حيث تم تعيين فقهاء قانونيين بارزين دوليا من بريطانيا للدراسة وتقديم المشورة بشأن تفسير الفقرة 1716 وسينظر الخبراء في التوصيات الأخرى بما فيها 1722 ب، من أجل ضمان عدم وجود تداخل لا لزوم له في التنفيذ، وسيقوم الخبراء بزيارة البحرين في الفترة 28 - 29 ديسمبر 2011م. لتنفيذ هذه التوصية الهامة تم تكليف خبيرين قانونيين بارزين عالمياً وهما كل من السير جيفري جاويل والسير دانيل بيت لحم لرئاسة فريق لصياغة طريقة يمكن من خلالها معرفة كيفية استحداث آليه مستقلة والشروع في إجراءات لضمان الاستقلالية والحيادية حسبما ورد في هذه التوصية. وسيساعد هذا الفريق أيضا في توضيح وتحديد المعايير القانونية ذات الصلة لتقييم قضايا المساءلة، بما في ذلك الإرشادات الخاصة بتطبيق المعايير الدولية حول المسؤولية العليا في البحرين. وفي الوقت نفسه، يواصل النائب العام بالتحقيق في أي من الأعمال غير المشروعة التي أسفرت عن الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة من أجل الشروع في الإجراءات التأديبية والقانونية والتي طرأ عليها تحديثاً هاماً منذ نشر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وتزامناً مع كتابة هذا التقرير، يقوم النائب العام حاليا بمتابعة 107 من القضايا المتعلقة بحالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المدنيين، وتم التحقيق فيها حتى الآن من 48 من عناصر رجال الأمن (وقد يزيد عددهم بصورة أكبر مع تقدم التحقيقات). وهذا العدد يمثل زيادة عن عدد الملاحقات القضائية وقت إعداد «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» (20). ويتوقع ان يقوم الخبراء بتقديم تقريرهم في 20 يناير 2012م.

كما عقد اجتماع بين عدد من أعضاء اللجنة الوطنية وهم : د. عبدالعزيز أبل، فريد غازي، د. حسن مدن، عبدالله الدرازي، عبدالله الحويحي، علي العطيش، وبين الخبيرين المذكورين أعلاه السير جيفري جاويل والسير دانييل بيت لحم بتاريخ 29 ديسمبر 2011م بحضور عبيدلي العبيدلي وأحد مستشاري الحكومة، حيث أثار الأعضاء رغبتهم في الحصول على تعريف الآلية المستقلة والمسؤولية العليا ومعاييرها وتم طلب تطبيقات للمفتش العام في عدد من الدول الأوروبية وكذلك إجراءات المصالحة المتخذة في ايرلندا وجنوب أفريقيا مع مراعاة التباين الاجتماعي بينها وبين البحرين، كما تم التطرق لتعريف العدالة الانتقالية وتطبيقاتها والاستفادة من تجارب الآخرين بما يناسب البحرين، كما تم تناول صندوق التعويضات وكيفية توظيفه لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية، وقد تم الاتفاق على معاودة الاجتماع لاحقا، ووعد الخبيران بتزويد اللجنة بالإجابات.

1717- اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدةً منفصلةً مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم مثلما هو الحال في بلدان مختلفة. ويجب أن يكون مكتب المفتش العام قادراً على استقبال شكاوى الأفراد والمنظمات، وحماية سلامة وخصوصية المشتكين، والقيام بتحقيقات مستقلة، وعلى أن تُكفل لهذا المكتب صلاحية القيام بإجراءات تأديبية وجنائية وفقاً لما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقانون العقوبات البحريني. ويقع على عاتق هذا المكتب أيضاً تبني وتطبيق المعايير المهنية للشرطة، وتنفيذ تدريب قانوني وتوعية لضباط الشرطة.

وقد طلبت اللجنة تزويدها بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية. تم اتخاذ القرار بتاريخ 24 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر 2011م.

قيد التنفيذ. تم تكليف الخبراء القانونيين (انظر التوصية رقم 1716 أعلاه) بصياغة تعليمات حول طريقة إنشاء مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية. وأما فيما يتعلق بدور مكتب تلقي الشكاوى والتظلمات، تجري دراسة أمثلة مختلفة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مكتب الشكاوى والتظلمات للشرطة في أيرلندا الشمالية. سيتم أيضا طلب المساعدة التقنية بخصوص هذه التوصية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة الخاص بالعدالة الجنائية. وحاليا يتم العمل على الإجراءات النهائية لتوقيع اتفاق مع المكتب لتقديم مثل هذه المساعدة. سيتم توفير دورات تدريبية وقانونية متوافقة مع أعلى المعايير الدولية المختلفة. بشأن الفقرة (ب)، تدرس وزارة الداخلية النظم واللوائح الشرطية من مختلف الأنظمة القضائية، بما في ذلك أيرلندا الشمالية وإنكلترا، وأخرى صدرت في العالم العربي. يتوقع أن يقوم الخبراء بتقديم تقريرهم في 20 يناير 2012م.

1718- تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازاً معنياً بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف. ويتعين أن يكون لجهاز الأمن الوطني مكتب مفتش عام مُستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى المبين أعلاه بوزارة الداخلية. كما يجب إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية.

النظر في إضافة نص مستقل ضمن قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد سريان أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما تضمنه من مواد تتعلق بالحالات الاستثنائية. تم اتخاذ القرار بتاريخ 13 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 14 ديسمبر 2011م.

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية. تم اتخاذ القرار بتاريخ 24 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر 2011م.

الاقتراح بتعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني لتضمينه ما ينص على إنشاء مكتب مفتش عام مستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية. تم اتخاذ القرار بتاريخ 27 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 29 ديسمبر 2011م.

تم تنفيذ جزء والباقي في طور التنفيذ. تم تنفيذ الفقرة (أ) بموجب المرسوم الصادر في 28 نوفمبر 2011. ونتيجة لهذا المرسوم، فان جهاز الأمن الوطني سيختص بجمع المعلومات الاستخباراتية دون أن تكون له سلطة إنفاذ القانون وإلقاء القبض. الفقرة (ب) سيقوم بدراستها فريق الخبراء القانونيين، سعياً منهم لإيجاد أفضل السبل لإنشاء مكتب المفتش العام للشرطة (انظر التوصية رقم 1716). بخصوص الفقرة (ج)، واستجابة لطلب اللجنة الوطنية المؤرخ في 14 ديسمبر 2011، فان الحكومة بصدد صياغة تعديلات على قوانينها وفقا لاتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (وعلى وجه التحديد النصوص الواردة حول عدم انتقاص الحكم الوارد في المادة 4 (فقرة 2) لضمان أن إلقاء القبض على الأشخاص يتم وفقاً «لقانون الإجراءات الجنائية حتى أثناء حالة السلامة الوطنية».

- تم تنفيذ جزء والباقي في طور التنفيذ. تم تنفيذ الفقرة (أ) بموجب المرسوم الصادر في 28 نوفمبر 2011. ونتيجة لهذا المرسوم، فإن جهاز الأمن الوطني سيختص بجمع المعلومات الاستخباراتية دون أن تكون له سلطة إنفاذ القانون والقاء القبض. الفقرة (ب) سيقوم بدراستها فريق الخبراء القانونيين، سعياً منهم لإيجاد أفضل السبل لإنشاء مكتب المفتش العام للشرطة (انظر التوصية رقم 1716). بخصوص الفقرة (ج)، واستجابة لطلب اللجنة الوطنية المؤرخ في 14 ديسمبر 2011، وافق مجلس الوزراء في 8 يناير 2012 على التعديلات التشريعية التي تضمن أن عملية إلقاء القبض على الأشخاص تتم وفقاً «لقانون الإجراءات الجنائية حتى أثناء حالة السلامة الوطنية».

صدر مرسوم ملكي رقم (115) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وجاء في هذا المرسوم تعديل بعض اختصاصات جهاز الأمن الوطني وحصرها في جمع المعلومات، ورصد وكشف كافة الأنشطة المتعلقة بالتجسس والتخابر والإرهاب.

الخبراء المختصون يقومون حاليا بدراسة الموضوع، وسيتم تزويد اللجنة بآخر المستجدات حال الانتهاء منها.

1719- تبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، والاستعانة بخبراء مستقلين في الطب الشرعي. ويجب أن تضمن هذه الإجراءات سلامة الأشخاص الذين يرفعون مثل هذه الدعاوى. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

تكليف الجهات المختصة بإجراء التعديلات اللازمة على المرسوم بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام ليتسق مع ما جاء في اختصاص النائب العام بالتحقيق في دعاوى التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والعقوبات المهينة. تم اتخاذ القرار بتاريخ 13 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 14 ديسمبر 2011م. تكليف الجهات الحكومية المختصة بإعداد مشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتضمينه الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجني عليهم والشهود والخبراء، إضافة إلى توفير التعويض اللازم لأي شخص يثبت تعرضه للانتقام بسبب هذه الدعاوى. تم اتخاذ القرار بتاريخ 13 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 14 ديسمبر 2011م.

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية. تم اتخاذ القرار بتاريخ 24 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر 2011م.

مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير نسخة من قرار الوزير بإحالة القضايا إلى النيابة العامة للتحقيق في إدعاءات التعذيب والاعتداء على سلامة المواطنين. تم اتخاذ القرار بتاريخ 24 ديسمبر 2011م.

في صدد عملية صياغة التعديلات اللازمة على القوانين حتى تتماشى مع عملية تفعيل التوصيات وسيتم موافاة اللجنة فور الانتهاء منها.

وبينما يتم صياغة التعديلات فقد صدر عن وزير الداخلية قرار يقضي بإحالة جميع القضايا العسكرية المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة للكرامة إلى النيابة العامة.

في صدد عملية صياغة التعديلات اللازمة على القوانين حتى تتماشى مع عملية تفعيل التوصيات وسيتم موافاة اللجنة فور الانتهاء منها. وبينما يتم صياغة التعديلات فقد صدر عن وزير الداخلية قرار يقضي بإحالة جميع القضايا العسكرية المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة للكرامة إلى النيابة العامة.

- تم تنفيذه. استجابة لتوصية اللجنة الوطنية في 14 ديسمبر 2011، وافق مجلس الوزراء في 8 يناير 2012 على التعديلات التشريعية (1) التي تعطي النائب العام الصلاحية الحصرية للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من سوء المعاملة، و(2) حماية الأشخاص من أي انتقام لرفع دعوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. وفي الوقت ذاته، وكما تم الإعلان عنه بتاريخ 8 ديسمبر 2011، فإن جميع حالات المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة تم احالتها من وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام. وسوف يتم طلب المساعدة التقنية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بشأن استخدام خبراء مستقلين في الطب الشرعي والإجراءات ووسائل المعالجة (انظر التوصية1717).

تم إرفاق القرار المطلوب في طي الرد الأول المذكور أعلاه.

1720- إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاستعانة بمحام استعانة كاملة وفورية وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه.

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية. تم اتخاذ القرار بتاريخ 24 ديسمبر 2011م، وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 11 يناير 2012م.

- تم تنفيذه. تم التنفيذ عن طريق التالي: يتم حالياً مراجعة جميع القضايا التي عرضت أمام محاكم السلامة الوطنية في المحاكم العادية لضمان حقوق المحاكمة العادلة. أما بما يتعلق بالأحكام الصادرة بالإدانة في محاكم السلامة الوطنية، فقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء في 2 يناير 2012 بإنشاء هيئة لمراجعة هذه الأحكام لضمان حق المتهم في محاكمة عادلة.

1722 - تقدم اللجنة التوصيات التالية بشأن استخدام القوة، والتوقيف، ومعاملة الأشخاص الموقوفين أو المحبوسين احتياطياً أو المسجونين، والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير أو التجمع أو تكوين جمعيات، وتتمثل هذه التوصيات فيما يأتي:

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية، وقد تم ذكر هذا القرار والإجراء في كل بند من بنود هذه التوصية.

‌أ. القيام بتحقيقات فاعلة وفقاً لمبادئ الردع الفعال والتحقيق في جميع حالات القتل المنسوبة لقوات الأمن الذي يقع خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي أو دون محاكمة. وكذلك، التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة وفقاً لمبادئ اسطنبول. ويجب أن يفضي التحقيق في الانتهاكات المزعومة إلى محاكمة الأشخاص المتورطين، بطريقة مباشرة وعلى كل مستويات المسئولية، مع ضرورة ضمان اتساق العقوبة مع خطورة الجرم.

ح‌. إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريض على العنف، واسقاط التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم.

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية. تم اتخاذ القرار بتاريخ 24 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر 2011م.

- تم تنفيذه. أكد النائب العام بتاريخ 24 ديسمبر 2011 أنه سيتم إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير وسوف ينظر فقط في الحالات التي تشتمل على جرائم تم فيها استخدام العنف. وسوف يستفيد من هذا القرار 343 شخصا. أعلن المجلس الأعلى للقضاء في 2 يناير 2012 بتشكيل هيئة من قضاة مدنيين لمراجعة جميع الأحكام الصادرة بالإدانة وذلك لتخفيف عقوبة جميع الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بحرية التعبير والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف.

تخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس المُنصرمَين إعمالاً لحكم المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام والمخاوف المتعلقة بعدالة المحاكمات التي تقوم بها محكمة السلامة الوطنية.835.

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية. تم اتخاذ القرار بتاريخ 24 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر 2011م.

- لم يصدر حكم نهائي بالإعدام على أي من الحالات الناجمة عن الأحداث وفي حال صدور مثل هذه الأحكام بصورة نهائية فسوف ينظر في هذا الأمر في حينه.

حكمت محكمة التمييز بجلسة 9/1/2012 في كل من قضية قتل ودهس الشرطيين والسابق الحكم فيها من محاكم السلامة الوطنية بالإعدام لمتهمين والسجن المؤبد لآخرين وقضية خطف أحد أفراد الشرطة والمحكوم على المتهمين فيها من محاكم السلامة الوطنية بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، بنقض الحكمين المطعون فيهما وإحالة القضيتين إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية للفصل فيهما من جديد بالنسبة لجميع المتهمين في تلك القضيتين.

ي‌. تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر. وفي هذا الصدد ترحب اللجنة بالمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2011.

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية. تم اتخاذ القرار بتاريخ 24 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر 2011م.

رد الحكومة:- تم تنفيذه. سيتم إصدار مرسوم قريباً يحدد آلية عمل صندوق تعويض المتضررين، بما في ذلك تحديد أعضاء الفريق وكيفية تقديم الطلبات والمدى الخاص بالعلاج والتعويضات. ويطبق هذا المرسوم في عمله أفضل الممارسات الدولية الخاصة بصناديق تعويض الضحايا حول العالم ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في التعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

ك‌. تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي. وفي هذا الصدد ترحب اللجنة بالمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء الصندوق لتعويض المتضررين الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2011.

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية. تم اتخاذ القرار بتاريخ 24 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر 2011م.

- تم تنفيذه. سيتم إصدار مرسوم قريبا يحدد آلية عمل صندوق تعويض المتضررين، بما في ذلك تحديد أعضاء الفريق وكيفية تقديم الطلبات والمدى الخاص بالعلاج والتعويضات. ويطبق هذا المرسوم في عمله أفضل الممارسات الدولية الخاصة بصناديق تعويض الضحايا حول العالم ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في التعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

1723 – وتقدم اللجنة التوصيات التالية فيما يتعلق بإنهاء خدمات الموظفين في القطاعين العام والخاص، وفصل الطلاب وإنهاء بعثاتهم الدراسية:

إخطار اللجنة الوطنية بما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه تباعا لتنفيذ هذه التوصية، وقد تم ذكر هذا الإجراء في كل بند من بنود هذه التوصية.

أ‌. اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات.

تكليف معالي رئيس اللجنة بمتابعة هذا الموضوع. تم اتخاذ القرار بتاريخ 8 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء ومعالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 12 ديسمبر 2011م

رد معالي رئيس مجلس النواب: تضمن قرارا لمكتب مجلس النواب صادر بتاريخ 21 ديسمبر 2011م نص في مادته الأولى على : « يعاد إلى وظائفهم الموظفين الذين فصلوا من الأمانة العامة لمجلس النواب بسبب تورطهم في الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين وذلك اعتبارا من تاريخ 2 يناير 2012م، ويستثنى أولئك المتورطين في القضايا الجنائية المتعلقة بأعمال العنف وذلك حتى صدور حكم قضائي نهائي ببراءتهم.»

- تم تنفيذه. جميع الموظفين من القطاع العام الذين تم فصلهم بسبب نشاطهم لممارستهم الحق في حرية التعبير وعددهم 180 تم إعادتهم إلى وظائفهم ابتداءً من 1 يناير 2012.

إطلاع اللجنة على قائمة بأعداد وأسماء الموظفين المفصولين الذين لم يتم إعادتهم إلى أعمالهم إلى الآن وأسباب فصلهم، وقائمة بأعداد وأسماء الموظفين المفصولين الذين تم إعادتهم إلى أعمالهم وأسباب فصلهم، وقائمة بأعداد وأسماء الموظفين الموقوفين عن العمل والمحالين إلى النيابة العامة وأسباب إحالتهم. تم اتخاذ القرار بتاريخ 20 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر 2011م.

ب‌. استخدام الحكومة كل صلاحياتها لضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصحاب العمل الآخرين الذين قاموا بفصل موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية.

تكليف معالي رئيس اللجنة بمتابعة هذا الموضوع. تم اتخاذ القرار بتاريخ 8 ديسمبر 2011موتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 12 ديسمبر 2011م

- قيد التنفيذ. قامت حكومة البحرين بالتفاوض مع القطاع الخاص وأجرت مباحثات عالية المستوى مع الشركات العامة، قريبا سيكون هناك إعلان عن الموعد النهائي للجهود الحكومية لحل قضية إعادة المفصولين بحسب ما ورد في التوصية.

1 - إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق، مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطلاب الذين فصلوا لأسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب لإعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة، واعتماد معايير واضحة وعادلة للإجراءات التأديبية ضد الطلاب وضمان أن تطبق هذه المعايير بطريقة منصفة ومحايدة.

تكليف معالي رئيس اللجنة بمتابعة هذا الموضوع. تم اتخاذ القرار بتاريخ 8 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 12 ديسمبر 2011م

- تم تنفيذ جزء والباقي في طور التنفيذ. تم إعادة جميع الطلبة الذين لم تتم إدانتهم بأعمال العنف إلى مقاعدهم الدراسية. كما تم إعادة الطلبة المتهمين والذين لم تتم إدانتهم حتى الآن وفي حال إدانتهم ستقوم جامعة البحرين ومعهد البوليتكنيك بعمل الإجراءات اللازمة لتسهيل عودتهم بعد فترة معقولة من الزمن. وبخصوص الفقرة (ج)، ستقوم الجامعة مع البوليتكنيك بمراجعة اللوائح وأساليب التحقيق لضمان تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية، وسيتم الاستعانة ببعض الخبراء الخارجيين.

2. متابعة بيان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن قيام الحكومة بإعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقا للنظم الإدارية على نفقة الدولة. وترحب اللجنة بقيام الحكومة بالنظر في تلك المسألة في أقرب وقت ممكن.

تكليف معالي رئيس اللجنة بمتابعة هذا الموضوع. تم اتخاذ القرار بتاريخ 8 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 12 ديسمبر 2011م

- قيد التنفيذ. كما تبين في التقرير فقد شكلت بالفعل لجنة لدراسة مسألة إعادة إعمار الأماكن الدينية (الفقرة 1681). وقد تم بالفعل البدء ببناء أربعة مواقع، مع تأكيد الحكومة على استكمال متطلبات تنفيذ التوصية بأسرع وقت ممكن.

1724- تقدم اللجنة التوصيات التالية فيما يتعلق بقضايا التحريض الإعلامي:

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية، وقد تم ذكر هذا القرار والإجراء في كل بند من بنود هذه التوصية.

أ‌. النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء. إن استمرار رفض منح صوت مسموع بصورة كافية لمجموعات المعارضة في الإعلام الوطني يحمل في طياته مخاطر تقود إلى زيادة الاستقطاب والانقسام السياسي والإثني (العِرقي).

تزويد اللجنة الوطنية بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصية. تم اتخاذ القرار بتاريخ 24 ديسمبر 2011م وتم توجيه الخطاب لسمو نائب رئيس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر 2011م

- قيد التنفيذ. قامت حكومة مملكة البحرين مع هيئة شؤون الإعلام بأخذ زمام المبادرة، حيث كلفت خبراء إعلاميين فرنسيين بتقديم مقترحات إلى حكومة مملكة البحرين بالإضافة إلى استشارات تتعلق بوضع معايير مهنية لوسائل الإعلام البحرينية، بالإضافة إلي تعديل القوانين والنظم الرقابية الإعلامية البحرينية لتتماشى مع المعايير الدولية. ويأتي هؤلاء الخبراء من رابطة IMCA العالمية والتي تُعرف باستشارتها الاعلامية ويترأسها السيد باسكال جوزيف المدير والذي يُعد منظما ذا خبرة عالية، وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى ومنها نائب الرئيس التنفيذي ومدير برنامج في القناة الوطنية الفرنسية TF1 والإذاعة والتلفزيون الفرنسي. كما سيقوم بمساعدته السيد ديدييه سابوه نائب المدير السابق لوزارة الاتصالات الفرنسية والأمين العام لتلفزيون فرنسا. وسيضم الفريق الخبراء في مجال التكنولوجيا الرقمية الجديدة، والبث الإذاعي وقياس الجمهور والتحليل. ساعدت رابطة IMCA العديد من البلدان في مراحل انتقالهم وانفتاحهم في المجال الإعلامي. وبالأخص قامت الرابطة بالعمل مع 11 حكومة من أوروبا الشرقية والوسطى لإصلاح قوانينهم وخططهم الإدارية لجعلها تتماشي مع أفضل المعايير الدولية والذي كان يعتبر شرطا أساسي لانضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي. سيتواجد الخبراء في البحرين لمدة أسبوع ابتداء من يوم الأحد الموافق 22 يناير 2012م.

الموافقة على البنود الآتية:

• محمد بن مبارك يطلع أعضاء بالكونجرس على خطوات تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»
• تقرير اللجنة المعنية بتقصي الحقائق يعد جسرا نحو الإصلاح
• عضو بالكونغرس الأميركي: خطوات أولية إيجابية اتخذت بشأن تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»
• وزارة حقوق الإنسان تؤكد أن عملية تنفيذ التوصيات مستمرة
• بعد تعليق النظر في شكوى مقدمة ضد البحرين: منظمة العمل الدولية ترحب بالنتائج الايجابية لحل ملف "المفصولين"
• منظمة العمل الدولية تشيد بالإنجازات في ملف المفصولين

كلمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في حفل تسليم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق