21-12-2011 الصحف المحلية صرح السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية بأنه تنفيذاً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ولاسيما التوصية المتعلقة بالموظفين المفصولين، أصدر الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية تعميماً ملزماً لكل الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة - وعددهم (180) موظفا - إلى الخدمة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2012.
وأضاف الزايد أن مجالس التأديب كانت قد أنهت قبل نهاية نوفمبر الماضي كل القضايا التي أحيلت إليها، ولم يعد لدى أي من تلك المجالس أي قضية، مؤكداً عدم وجود أي موظف خاضع لقانون الخدمة المدنية لا يزال موقوفاً عن عمله لمصلحة التحقيق.
أما الموظفون المحالون إلى النيابة العامة فهناك متابعة مستمرة لقضاياهم مع تأكيد أنهم بموجب القانون لا يزالون على رأس عملهم ويباشرون مهام وظائفهم ويتقاضون رواتبهم انتظاراً لما ستسفر عنه تحقيقات النيابة معهم، وبهذا يكون ملف الموظفين المفصولين في الحكومة قد أغلق تماما.
|
اللجنة الوطنية