13-2-2012 اخبار الخليج
وافق مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية.. يرمي التعديل الى زيادة الشفافية في العمل السياسي، وخاصة ما يتعلق بالمال السياسي، والعمل على منع أي نشاط للجمعيات السياسية من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو يكون ذا صبغة طائفية، وفصل المنبر الديني عن أوجه مباشرتها نشاطها، وتطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء مجالس ادارة تلك الجمعيات، وخفض سن الانضمام إليها ليتوافق مع سن مباشرة الحقوق السياسية.. جاء ذلك تنفيذا لمرئيات الحوار الوطني وتقرر احالته الى السلطة التشريعية.
وافق المجلس أيضا على إدخال تعديلات جديدة على قانون الأمن العام، يهدف التعديل الى عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب، أو المعاملة اللاانسانية، أو الحاطة من الكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، وانعقاد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية.. جاء ذلك تنفيذا لتوصيات تقرير «تقصي الحقائق».
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى السيد كمال بن أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
في ذكرى تدشين ميثاق العمل الوطني الذي يصادف الرابع عشر من شهر فبراير وفيه صوّت البحرينيون بنسبة 98,4% بنعم للميثاق لتدخل به البحرين حقبة جديدة في مسيرتها الوطنية بمشروع وطني طموح أسس لتطور دستوري ومؤسساتي، أشاد مجلس الوزراء بالمكتسبات الوطنية والمنجزات الحضارية التي تحققت منذ انطلاق الميثاق والتي قفزت بالبحرين إلى مراتب متقدمة على الصعيد الديمقراطي ورسخت أسس التنمية الشاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وفيما أكد المجلس أن الحكومة ماضية في سبيلها نحو زيادة المكتسبات الوطنية التي تنطلق من روح ميثاق العمل الوطني، دعا مجلس الوزراء إلى الحفاظ والتمسك بأهم مكتسبات ميثاق العمل الوطني وروحه، ومن أهمها تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج المجتمعي والتلاحم الذي يحفظ تماسك الوطن وسلامته والاستظلال تحت رايته بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمواصلة مسيرة البناء والازدهار والرخاء.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية. ويرمي التعديل إلى زيادة الشفافية في العمل السياسي وخاصة ما يتعلق بالمال السياسي، كذلك يرمي التعديل إلى منع أي نشاط للجمعيات السياسية من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو يكون ذا صبغة طائفية، مع فصل المنبر الديني عن أوجه مباشرتها لنشاطها وتطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء مجلس إدارة تلك الجمعيات وخفض سن الانضمام إليها ليتساوى بذلك مع السن المقرر قانوناً لمباشرة الحقوق السياسية.
ثانياً: تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982. ويهدف التعديل إلى عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية وانعقاد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية.
ثالثاً: تحقيقاً لما أوصت به اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بسريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية والتوصية بأن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002. وبموجب التعديل يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه لتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل التهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة، وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقب عليه جنائياً يكون الاختصاص للمحاكم المدنية، كما نص المشروع على سريان الأحكام المتعلقة بالتوقيف حتى مع إعلان السلامة الوطنية.
|
اللجنة الوطنية