3-3-2012 صحيفة الأيام أفاد مصدر لـ «الأيام»، أن استعدادات وزارة العدل والشؤون الإسلامية لفتح مكتب خاص بـ «صندوق تعويض متضرري الأحداث التي شهدتها البلاد» قائمة على قدم وساق، وأن المكتب سيرى النور خلال الأسبوع الحالي.
ومن المتوقع أن يبادر الصندوق الذي خصصت له موازنة مقدارها 15 مليون دينار، إلى مباشرة عمله وفقاً للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات «تقصي الحقائق» بخصوص التسوية المدنية، والتي سيتم بحسبها صرف تعويضات للمتضررين مباشرة بشكل رضائي في إطار تسوية المطالبة المدنية، بما يوفر السرعة في إجراءات التعويض التي يتفق عليها، دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مسؤولية جنائية.
وستشمل حالات التعويض، عائلات المتوفين حسبما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وحالات الإصابة الجسدية، وأية حالات أخرى ترى الوزارة بالتشاور مع الجهات المعنية إدخالها، على أن تشكل لجنة في الوزارة تضم عناصر من المتخصصين، يتقدم لها الراغبون في التسوية بطلباتهم مشفوعة بما يؤيدها من أوراق، ويتم تقدير التعويض لكل حالة على حدة طبقا لما استقرت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن.
وصنفت اللجنة الوطنية الفئات التي سيشملها التعويض إلى ثلاث، هي: الوفيات، الإصابات، وخسائر الممتلكات الخاصة، كما أن هناك توجهاً لبحث إمكانية التعويض على الخسائر المعنوية أو النفسية.
|
اللجنة الوطنية