16-01-2012 موقع قناة العربية أكد علي بن صالح الصالح، رئيس اللجنة البحرينية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، أن مخرجات أعمال اللجنة ستكون وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وفي إطار من الشفافية التي تسمح للجميع بالتعرف إلى ما أنجزته اللجنة من مهام خلال فترة عملها، بالإضافة إلى التحقق من أن تنفيذ الحكومة لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يضمن التنفيذ الكامل لها، حيث للجنة حرية التعليق على تنفيذ الحكومة لهذه التوصيات، وهو ما يتحقق عبر بناء قنوات التواصل الدائم والمستمر مع اللجنة الحكومية المعنية بتنفيذ توصيات التقرير، بما يكفل سرعة تنفيذ التوصيات دون تأخير.
وأشار رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم إلى أن ملف المفصولين عن العمل سيغلق بشكل نهائي مع نهاية هذا الشهر، وهناك من المفصولين عن العمل من قرر تغير عمله أو أنه فصل كإجراء قانوني لا علاقة له بالاحداث التي شهدتها المملكة في فبراير/شباط ومارس/آذار، وسيتم تفعيل صندوق تعويضات المتضررين الذي يتوقف البدء به على كيفية إعطاء التعويض، كما أن الحكومة البحرينية ستشرع ببناء بعض المنشآت الدينية التي كان وضعها قانوني عند عملية الإزالة.
وفي إطار معاقبة من ثبت تقصيره من الأجهزة الأمنية اكد الصالح انه تم توقيف 107 عناصر من الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم، وأن عمل اللجنة سينتهي قبل الذكرى السنوية لاندلاع الاضطرابات التي شهدتها البحرين في 14 فبراير.
وقد التقت اللجنة في هذا الشأن بخبيرين قانونيين بارزين عالمياً تم تعينهما لصياغة طريقة يمكن خلالها معرفة كيفية استحداث آلية مستقلة والشروع في إجراءات لضمان الاستقلالية والحيادية، حسب ما ورد في التوصية، كما سيساعد هذا الفريق في توضيح وتحديد المعايير القانونية ذات الصلة لتقييم قضايا المساءلة، بما في ذلك الإرشادات الخاصة بتطبيق المعايير الدولية حول المسؤولية العليا في البحرين، حيث إن اللجنة في انتظار الحصول على إجابة لهذه الاستفسارات.
|
اللجنة الوطنية