17-03-2012 صحيفة البلاد في إطار توصيات “تقصي الحقائق”
خطة عمل متكاملة ومبادرات نوعية تنفذها “الإعلام”
المنامة - بنا: أكدت حكومة مملكة البحرين ممثلة في هيئة شؤون الاعلام برئاسة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1724 ) الخاصة “بالرقابة على وسائل الإعلام، ووضع معايير مهنية لها، واتخاذ اجراءات مناسبة للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية” وذلك من خلال خطة عمل متكاملة تتضمن إنشاء مجلس أعلى للإعلام، وإنشاء مدينة إعلامية متكاملة، وتوحيد جميع القوانين المتعلقة بالإعلام في قانون واحد، بالإضافة لإنشاء معهد تعليمي عالي المستوى لتدريب صحفيي المستقبل، وتطوير الإعلام البحريني بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وجاءت موافقة الحكومة على إعادة تنظيم هيئة شؤون الإعلام مؤخرا والتي اشتملت على الغاء ادارة الشؤون الصحفية بالهيئة ضمن مجموعة خطوات في سبيل تفعيل التوصية رقم (1724 / أ، ب، ج) استعانت خلالها الهيئة بخبرات إعلاميين فرنسيين من رابطة (IMCA) العالمية، ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة الامريكية المتخصصتين في التشريعات الإعلامية والبرامج الوطنية الخاصة بالمصالحة الوطنية.
وقد اشتملت خطة الوزارة على “إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ليقوم بالإشراف على مهنية هذا القطاع”، وتدشين المدينة الإعلامية لاجتذاب شركات الإعلام الإذاعي والتلفزيوني العربية والعالمية بما يفتح المجال أمام الإعلام الخاص والقنوات الفضائية الخاصة، بالإضافة الى تقديم برامج إذاعية وتليفزيونية لتعزيز المصالحة الوطنية، بجانب طرح آراء مختلف الجمعيات السياسية، والإسراع في إصدار تشريعات تتماشى مع العهد الدولي، وذلك مع قرب إعلان ميثاق شرف للإذاعة والتلفزيون.
وفي تصريح خاص لوكالة انباء البحرين وصف الصحافي بصحيفة “اخبار الخليج” سيد عبدالقادر الخطوات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين ممثلة في هيئة شؤون الاعلام بشأن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتاريخية، وتؤكد أن مسيرة الاصلاح مستمرة في جميع القطاعات والمجالات سيما قطاع الاعلام.
وقال ان تبلور تشريعات وهياكل ادارية وتنظيمية جديدة في الهيئة سيمكن الاجيال الاعلامية الحالية والمستقبلية من اداء رسالتها في افضل الظروف، منوها الى ان تشكيل مجلس الاعلى للإعلام سيساند هيئة الاعلام في اتخاذ افضل القرارات كونه سيتكون من خبراء واختصاصيين على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز.
وعن انشاء المدينة الإعلامية بين ان انشاء هذه المدينة يعد تجسيدا واضحا “لمواكبة التحول في عصر العولمة والثورة الرقمية والتقنيات الحديثة “في مجالات الإعلام والمعلومات والاتصالات التي تجاوزت الحدود الجغرافية.
ولفت الى أن مملكة البحرين مؤهلة لاستضافة المدنية الإعلامية لتصبح مركزا إقليميا وعالميا للإنتاج الفني والإعلامي مستفيدة من البنية الأساسية القوية في مجالات الاتصالات والمواصلات، والامتيازات المتاحة للمستثمرين في كافة القطاعات، والبنية التشريعية العصرية وامتلاك المملكة الخبرات والكفاءات والكوادر الفنية.
ونوه الى ان تلفزيون البحرين استفاد خلال الازمة التي مر بها الوطن العام الماضي حيث ركزت رسالته الاعلامية على المحافظة على امن واستقرار الوطن، والدعوة الى التلاحم والوحدة الوطنية، واصبح مصدرا رئيسا للأخبار المحلية.
من جهته، قال الصحفي بصحيفة “الايام” وعضو مجلس ادارة جمعية الصحفيين محمد الاحمد ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة الموقرة وهيئة الاعلام لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة ذات الصلة تعتبر نقلة نوعية في مسيرة الاعلام البحريني وتواكب الاعلام الجديد.
وأوضح ان انشاء مجلس أعلى للإعلام سيؤدي الى توحيد التشريعيات الاعلامية في قانون واحد ما يصب في اعطاء دفعة قوية جديدة للإعلام البحريني الذي وصل الى مستوى غير مسبوق بفضل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة.
واضاف ان اقرار ميثاق شرف للإذاعة والتلفزيون، بالتوازي مع اقرار شرف الصحفيين في يناير الماضي سيدعم ترسيخ القيم الإعلامية الراقية وتجعلنا نواكب الدول المتقدمة ونمارس مهمتنا الاعلامية في مناخ يتسم بتعزيز اجواء الحرية والنزاهة والمسئولية.
وكانت هيئة شؤون الإعلام قد استعانت في اطار جهودها الحثيثة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بخبرات إعلاميين فرنسيين من رابطة (IMCA) في التشريعات الإعلامية والبرامج الوطنية الخاصة بالمصالحة الوطنية، والتي لديها خبرات في التعامل مع إحدى عشرة دولة شرق أوروبية لوضع معايير لتشريعاتهم الإعلامية تمهيدًا لانضمامهم إلى الاتحاد الأوربي.
وقامت الهيئة بترتيب لقاءات لفريق من رابطة (IMCA) مع أغلب الجهات المختصة وهى اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير “تقصي الحقائق”، ورؤساء تحرير الصحف البحرينية، إضافة إلى مراسلين أجانب ومن ضمهم نادي المراسلين وعدد من الكتاب والصحفيين المقيمين في البحرين.
واستعانت الهيئة كذلك بمؤسسة أمريكية، وهي منظمة البحث عن أرضية مشتركة، لتقديم مقترحات بشأن برامج المصالحة الوطنية والاستفادة من خلال خبراتها في تقديم البرامج الاجتماعية والسياسية عبر تلفزيون البحرين والإذاعة.
كما شرعت هيئة شؤون الإعلام في إنشاء مشروع (المدينة الإعلامية)، بما يفتح المجال أمام الإعلام الخاص والقنوات الفضائية الخاصة، ومن ثم تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام، فيما ستقوم بتطوير البرامج الإذاعية والتليفزيونية في الدورات القادمة بحيث تتضمن طرحًا لجميع آراء الجمعيات السياسية، وتبادل وجهات النظر والأفكار السياسية المختلفة بين المشاركين في البرامج السياسية.
وضمن حرص الهيئة على تطوير التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام المرئي والمسموع والصحافة الالكترونية بما يحول دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية، بالإضافة إلى وضع المعايير المهنية في هذا المجال، سيتم قريبًا إعلان ميثاق شرف للإذاعة والتلفزيون، علما بأن جمعية الصحفيين البحرينية أصدرت ميثاق الشرف الصحفي في يناير 2012.
وفي اطار اهتمام هيئة شؤون الاعلام بتطوير الكوادر الإعلامية في الهيئة فقد وقعت على مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين في مجال التدريب الإعلامى وتأهيل الكوادر، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إعلامية أجنبية كإذاعة سوا، و هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، و راديو فرنسا، بحيث تتضمن تدريب الكوادر على إعداد البرامج الاجتماعية والسياسية وتقديمها بما يعبر عن التعددية في الأفكار والآراء.
ومن الاهمية بمكان الاشارة الى إنشاء “المجلس الأعلى للإعلام”، كأول مجلس من نوعه في منطقة الخليج العربي يعد نقلة نوعية متميزة، علمًا بأنه موجود في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا والعديد من الدول الأوروبية.
ويأتي تشكيل هذا المجلس تنفيذًا لأحد أهم البنود التي طرحها خبراء “ رابطة (IMCA) العالمية ومقرها فرنسا “ في تقريرهم إلى هيئة شؤون الإعلام، وتحقيقًا لإحدى مرئيات حوار التوافق الوطني المذكورة تحت بند (تشكيل مجلس أعلى للصحافة من صحفيين ومن العاملين في الشأن الإعلامي).
وسيكون المجلس الأعلى للإعلام مستقلا عن الحكومة، وسيضم أشخاص غير حكوميين مختصين في الشأن الإعلامي ولا تتضارب مصالحهم مع العمل الإعلامي، وسيتولى المهام الاشرافية والرقابية على المؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة بكل أنواعها سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، كما سيكون مجلسًا استشاريًا للحكومة أو الجهات الأخرى المعنية.
وتتمثل مهام وصلاحيات المجلس “الذي تم وضع الخطوط العريضة لإنشائه غير إنه بحاجة إلى المرور عبر قنوات تشريعية رسمية” في إبداء الآراء في مشروعات القوانين وطلبات التراخيص، وتلقى الشكاوى من الأفراد الذين يصيبهم أي ضرر من أي وسائل الإعلام، ومن الممكن أن تتطور مهامه ليقوم بدور الوساطة في حل المنازعات بين طرفين.
وسيكون مسؤولاً كذلك عن محتوى ما ينشر في وسائل الإعلام وكذلك الانترنت والنشرات الإخبارية وما تحويه البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وسيضمن عدم وجود أي دعوات للتحريض على العنف أو الكراهية في البرامج أو وسائل الإعلام المقروءة وسيلزم المؤسسات الإعلامية بالتعددية في عرض آرائهم الفكرية وبرامجهم وأطروحاتهم، إضافة إلى إلزام وسائل الإعلام بمواثيق الشرف الإعلامية والصحفية.
|
اللجنة الوطنية