29-12-2011 الصحف المحلية أكدت حكومة مملكة البحرين التزامها التام بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في مجملها. وقد تم إحراز تقدم ملحوظ منذ الشهر الذي أُصدر فيه التقرير حيث تم اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بكل توصية من التوصيات.
ومن أجل ضمان اعتماد أفضل الممارسات الدولية والتي تأتي ضمن نظم ومعايير مؤسسية فإنه تم طلب المساعدة من أهم الخبراء والمؤسسات الرائدة من جميع أنحاء العالم. وقد تم بالفعل إتمام اتفاقيات التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو). ومن المقرر أيضا توقيع المزيد من الاتفاقيات قريبا مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة UNODC وغيرها من المنظمات والخبراء الدوليين. وقد قامت عدد من منظمات الأمم المتحدة بزيارات إلى المملكة في الأشهر الماضية والتي تم تداولها في التقارير الصحفية بشكل كبير.
الإنجازات الرئيسية للحكومة حتى هذا اليوم تشمل اتخاذ الخطوات المهمة التالية:
1- المساءلة والتي تعتبر جزءً هاماً من التزام الحكومة، ولهذا السبب تمت دعوة ابرز فقهاء القانون في العالم وذلك لتشكيل ووضع آليات مستقلة فعالة لتحديد المساءلة على النحو المتوخى في العديد من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما في ذلك التوصيات الواردة في الفقرات 1716، 1717، 1718 (ب)، 1722 (ب). وهؤلاء الخبراء القانونيين متواجدون الآن في مملكة البحرين ويقومون بدراسة الوضع فيها وذلك لإيجاد الحلول اللازمة.
2- سيتم قريباً إصدار مرسوم يحدد آلية الصندوق الوطني لتعويض المتضررين والذي يمثل أفضل الممارسات الدولية لإدارة آليات "الإصلاح" (التوصية رقم 1722 (ي) و (ك). هذا الصندوق سيقوم بدمج أفضل الممارسات الدولية المكتسبة من صندوق المحكمة الجنائية، والمبادئ والتوجيهات الأساسية للأمم المتحدة بخصوص حق تعويض ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
3- وضع نظام صارم في عدم التسامح مطلقا إزاء التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وممارسات الإعتقال المهينة، وهذا يشتمل على:
أ. إحالة جميع القضايا المعلقة والمتعلقة بالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام. ويجري حاليا صياغة التعديلات التشريعية حتى يتسنى لجميع هذه الحالات أن تندرج تلقائيا ضمن اختصاص النائب العام (التوصية الواردة في الفقرة 1719).
ب. تركيب وإستخدام المعدات السمعية والبصرية لضمان أن يتم تسجيل جميع المقابلات الرسمية مع الشهود والمشتبه بهم أو المعتقلين ( الفقرة 1722 ).
ت. أمر وتوجيه المفتش العام أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حقوق جميع المشتبه بهم، بما في ذلك حقهم في: عدم احتجازهم بمعزل عن الآخرين؛ أن يتم إطلاعهم على مذكرة الإعتقال؛ إعطائهم حق التواصل بسرعة مع محاميهم؛ والسماح لأسرهم بزيارتهم وفقا لقانون البحرين للإجراءات الجنائية. وتجري حاليا تعديلات أخرى لإجراءات الإعتقال والإحتجاز ويجري أيضا التدريب المطلوب لموظفي الأمن ( الفقرة 1722 د(.
ث. أمر وتوجيه رئيس الأمن العام لتسهيل ما يلي وذلك بمساعدة الخبراء الدوليين والمتخصصين (الفقرة 1722 ج):
- تصميم وتنفيذ دورات تدريبية قانونية لموظفي الأمن وذلك من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في سياق النظام العام، والإحتجاز والسؤال.
-إعداد وإصدار مدونة سلوك للشرطة في الإمتثال لأفضل ممارسات الأمم المتحدة، بما في ذلك مدونة لقواعد سلوك المسؤوليين المكلفين بتنفيذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي تنفيذ القانون.
ج. تدريب موظفي قوات الأمن بمساعدة خبراء الشرطة المعينين حديثا وهم جون تيموني (من الولايات المتحدة) و جون ييتس (من المملكة المتحدة). كما إن قوة دفاع البحرين تقوم على تطوير برامج مماثلة.
4- تكريس حرية التعبير ، وهذا يشتمل على:
أ. اسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وملاحقة القضايا المتعلقة فقط بالأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف ومؤكدة من قبل المدعي العام. هذا القرار لصالح 343 شخص (الفقرة 1722 ح).
ب. اعادة جميع موظفي القطاع العام مع حلول 1 يناير 2012 المتهمين بتهمة التعبير عن الرأي (الفقرة 1723 أ).
ت. توقيع عقود مع الشركات الرائدة في الأخبار الدولية والإقليمية والقنوات والمحطات الإذاعية والتي تضمن التعددية والبيئة الإعلامية الشاملة التي تشجع الصحافة المسؤولة مع التقليل من خطاب التحريض على الكراهية والطائفية باعتبار ذلك بداية للتعديلات التي أدخلت على الإطار القانوني لمتابعة الفقرة (1724 "أ" و "ب" و "ج").
5- إقامة مجتمع متماسك يضمن وجود حريات الإنسان الأساسية، على النحو التالي:
أ. إعادة جميع الطلاب، غير المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية، وإعادة وقبول جميع المتهمين منهم بعد فترة معقولة من الزمن وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية (الفقرة 1723 ج).
ب. إعادة بناء دور العبادة. وقد تم تشكيل لجنة لمراجعة الموضوع. حيث قد تم بالفعل مراجعة هذا الموضوع في (مدينة حمد)، كما تم البدء بأعمال البناء في أربعة مواقع، مع استمرار عملية البناء في مناطق أخرى ( الفقرة 1723 د).
6- تأسيس السلطة المدنية على مؤسسات إنفاذ القانون، وهذا يشتمل على:
أ. الحد من صلاحية جهاز الأمن الوطني ليقتصر على جمع المعلومات الاستخبارية مع انتفاء سلطة إنفاذ القانون والاعتقال (الفقرة 1718).
وتتطلع حكومة مملكة البحرين إلى المضي قدما في تنفيذها لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بدعم من المجتمع البحريني والدولي.
|
اللجنة الوطنية