26-11-2011 صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وجاء في الامر الملكي أنه تُنشأ لجنة مستقلة تُسمى " اللجنة الوطنية "، ويكون تشكيلها واختصاصها في ضوء حكم الفقرة رقم (1715) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والصادر بتاريخ 23/11/2011. ويتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر ملكي لاحق.
وتعنى اللجنة الوطنية بحسب الامر الملكي بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات.
وتقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012 وذلك في إطار من الشفافية ، وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة.
وتعمل اللجنة على أن تكون مخرجات أعمالها المتعلقة بتنفيذ التوصيات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وجاء في الامر الملكي أن الحكومة تعمل من جانبها على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي يمكن تنفيذها دون تأخير.
وللجنة الحرية في التعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.
وحدد القرار الملكي آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بمخرجات عمل اللجنة ، وتقوم الحكومة بتوفير الموارد اللازمة لتسهيل عمل اللجنة من أجل أن تقوم بواجبها على أكمل وجه.
|
اللجنة الوطنية