21-03-2012الأيام قال وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي ال خليفة ان الهدف من التعويضات هو الدفع نحو المصالحة الوطنية وسهولة الوصول الى الضحايا نافياً ان يكون اي تأثير للتعويضات على المساءلة الجنائية.
واشار الوزير في تصريحات لـ «الايام» الى ان تقدير التعويضات سيتم وفق ما هو معمول به في المحاكم ووفق نسبة الضرر موضحا انه سيتم تناول الحالات كلا على حدة.
واكد الوزير على ان التعويضات لا تستهدف فئة دون الاخرى- حسب ما يشاع- معتبرا ان جميع الاطراف قد وقع عليها الضرر بفعل الاحداث التي شهدته البحرين العام الماضي.
وحول ما كانت عملية صرف التعويضات للمتضررين سوف تؤثر على المساءلة الجنائية قال الوزير»التعويضات ليست بديلا عن المساءلة ولا يوجد اي تعارض مع المساءلة الجنائية.مسألة التعويض تنبع من امرين، اما يكون هناك مسؤولية على الدولة تقوم بها سواء كان هناك شخص تضرر اثناء مظاهرة ولا يعرف من المعتدي او تضرر نتيجة الاسراف باستخدام القوى وكذلك الاعتداء على جهات نفاذ القانون مما يؤدي الى وفاتهم او اصابتهم فهذه مسؤولية الدولة التي تتحملها بشكل واضح».
واضاف» لا ننسى ان صندوق التعويضات قد انشيء وفق قانون يحمل بطياته الكثير من المسؤولية على الدولة وبالتالي الدولة تقف بالمنتصف بين الناس كي لايعودوا الى الدعاوى المدنية ما بين بعضهم البعض وبالتالي الصندوق يتحمل تكلفة الادعاءات والهدف من ذلك الدفع نحو المصالحة الوطنية وسرعة الوصول الى المتضررين».
وحول التكيف القانوني الذي يتم بموجبه تقدير التعويضات قال الوزير» التعويض يجب ان يكون جابرا للضرر وبالتالي يجب ان يكون عادلا, والمرجع في ذلك هو ما تشرف عليه المحاكم ونحن لدينا تعاون مع المجلس الاعلى للقضاء مما يمكننا من اعتماد السياق القانوني المتبع في المحاكم لصرف التعويضات وبنسب مختلفه وفق الحالات ونسبة الضرر لكل حالة على حداها».
وحول ما يشاع حول ان التعويضات تقتصر على فئة معينة من المجتمع اجاب الوزير» وهل فئة او طائفة واحدة تضررت من احداث البحرين؟ بالتأكيد هذا غيرصحيح، والتعويضات لا تستهدف فئة دون اخرى».
|
اللجنة الوطنية