المصالحة الوطنية يجب أن تبدأ من الإعلام ورجال الدين الصالح: إغلاق ملف المفصولين بشكل نهائي مع نهاية يناير الجاري

قال رئيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ لجنة تقصي الحقائق رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على انه «خلال مناقشة اللجنة برزت بعض التساؤلات ...

16-01-2012 صحيفة الأيام

قال رئيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ لجنة تقصي الحقائق رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على انه «خلال مناقشة اللجنة برزت بعض التساؤلات والتي شاركتنا الحكومة فيها أيضا منها التوصية رقم (1716) حول التفسير القانوني الخاص بهذه التوصية من حيث المقصود بالآلية المستقلة والمحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمال مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم حالات القتل والتعذيب وسوء المعاملة».

وأوضح الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الأحد في قاعة المؤتمرات بمجلس الشورى أن اللجنة طلبت المقصود بالمناصب القيادية لمساءلتهم مدنيين كانوا أو عسكريين وبيان المعايير الدولية لمسؤولية القيادة حسب قوله.

وتحدث الصالح عن قضية المفصولين، قائلا» منذ اليوم الأول وضعت اللجنة هذه القضية كقضية ضرورية لا بد من العمل بها لارجاع المفصولين»، موجهاً شكره للحكومة على تجاوبها مع اللجنة وإرجاع المفصولين، حتى من تم تحويلهم على النيابة العامة، مؤكدا أنهم سيعملون خلال خلال الأيام القليلة القادمة على إرجاع بقية المفصولين في القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن صندوقا من أجل المتضررين تم إنشاؤه والانتهاء منه، غير أنه ينتظر الآلية لتنفيذه وإتاحة المجال لاستفادة المتضررين من هذا الصندوق، ونحن ننتظر رد الحكومة في هذا الشأن لندرسه والتعرف إن كان يتطابق مع التوصية أم لا.

وأكد الصالح على أن باب اللجنة مفتوح للذين تخلفوا عن الانضام لهذه اللجنة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة من تخلفوا شفهيا وكتابيا ولم يستجيبوا وما زال الباب مفتوح، وكنا نتمنى مشاركتهم حيث إن اللجنة أعمالها معروف ولكن لا نستطيع التأخر عن العمل وتركنا الباب مفتوح لأي وقت أرادوا المشاركة.

ولفت إلى أن اللجنة على اجتماع متواصل مع الوفد الحكومي وهناك جهد لارجاع كل من لم يثبت عليه قضية يجرمها القانون، أما قضايا التعبير عن الرأي فيجب إرجاعهم للعمل، وهناك جهد من قبل وزير العمل وثمرته إرجاع المفصلوين في بتلكو أما جامعة البحرين فأنا في تواصل مع نائب رئيس الوزراء ورئيس جامعة البحرين، مطمئنا الجميع أن عدد المفصولين في تضاؤل الآن وفيما يتعلق بالقطاع الخاص التي تشمل الشركات الكبرى في فكان عدد المفصولين في حدود الـ 700 موظف، وهناك من تم فصله لقضايا ليست لها علاقة بالأحداث وأعتقد أن الرقم انخفض انخفاضا كبيرا مع إعلان بتلكو إرجاع موظفيها، والأيام المقبلة سيكون مع بابكو وبنا غاز وفيما يتعلق بالشركات الخاصة فإنني أؤكد أن العدد ليس بكبير حيث إن العدد 200 تقريبا وهناك من اتصلوا فيه ولم يستجب، حيث حصل على فرص أفضل ونتمنى أن ننتهي من الكم الأكبر في الأيام المقبلة وإيجاد الحلول لها.

كما لفت إلى أن موضوع المصالحة الوطنية يحتاج إلى فترة كبيرة حيث ان المصالحة الوطنية لا بد أولا أن نبدأ من بتنظيم لأجهزة الإعلام بحيث تكون هذه الأجهزة تعمل في توجه جمع الكلمة بدلا من أن تساعد على تأجيج المواقف وتقدمنا بعدد من المقترحات وفي توصية 17 – 24 ورفعنا كثيرا من التوصيات لنرتقي للأجهزة الإعلامية لدينا للعالمية حيث تكون حرة ومسؤولة لغرس مبادئ احترام الرأي الآخر والتسامح وهو الأمر الذي لا بد من تدريسه من الصغر في أطفالنا وفي المناهج الدراسية وهذا يحتاج لوقت كبيرة لتطبق. كما أكد على دور رجال الدين في هذا الجانب لأن الناس تسمع لهم.

وأكد الصالح في كلمته على أن المؤتمر الصحافي الأول للجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي تسعى من خلاله لعرض مجموع ما انجزته اللجنة من أعمال خلال فترة عملها، وذلك عملا بالأمر الملكي رقم (45) لسنة 2011 الخاص بإنشاء اللجنة، والذي نص في مادته الرابعة على أن «تقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012 وذلك في إطار من الشفافية، وتنشر اللجنة قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة».

وقال: إن تشكيل اللجنة الوطنية في حد ذاته هو أحد الخطوات التي تعكس الجدية والالتزام الذي عبرت عنه مملكة البحرين تجاه تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حال صدوره في 23 نوفمبر 2011م، حيث صدر الأمر الملكي بتشكيل اللجنة الوطنية بعد أيام قليلة من صدور هذا التقرير تنفيذا للفقرة (1715) الواردة فيه، وهي لجنة تتمتع بالاستقلالية الكاملة في قراراتها والتي يتم اتخاذها بالتوافق بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 19 عضواً يمثلون جميع قطاعات المجتمع.

ولفت إلى أن اللجنة اتخذت مرتكزات أساسية وهي تمارس صلاحياتها منذ اجتماعها الأول في 8 ديسمبر الماضي، تقوم على: أولاً الالتزام التام بما ورد في الأمر الملكي رقم 45 لسنة 2011م الذي يحصر مهام اللجنة في دراسة التوصيات الواردة في هذا التقرير والبالغ عددها (11 توصية) والقيام بوضع مقترحاتها بشأنها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات، وهو ما يضع اللجنة الوطنية أمام مهمه محددة لا يجوز لها أن تحيد عنها أو أن تخرج عن إطارها الذي يلزمها في المتابعة والتحقق من التنفيذ على حد سواء. ولفت الصالح إلى الحرص على أن تكون مخرجات أعمال اللجنة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وفي إطار من الشفافية التي تسمح للجميع بالتعرف على ما انجزته اللجنة من مهام خلال فترة عملها، والتحقق من أن تنفيذ الحكومة لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يضمن التنفيذ الكامل لها، حيث للجنة حرية التعليق على تنفيذ الحكومة لهذه التوصيات، وهو ما يتحقق عبر بناء قنوات التواصل الدائم والمستمر مع اللجنة الحكومية المعنية بتنفيذ توصيات التقرير، بما يكفل سرعة تنفيذ التوصيات دون تأخير، والتأكد من أن تعمل الاقتراحات الصادرة عن اللجنة في سبيل تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كصمام أمان يحول دون تكرار ما مرت به المملكة من أحداث.

وتابع: ولتحقيق ذلك، أرتأت اللجنة أن تتوزع على ثلاث فرق عمل أساسية هي»الفريق الحقوقي، الفريق التشريعي، فريق المصالحة الوطنية» بحيث فريق يعمل على وضع ما يراه من اقتراحات تتضمن الإجراءات المناسبة التي من شأنها تنفيذ كافة التوصيات - كل في مجال اختصاصه - بشكل كامل، وهي آلية عمل أثبتت جدواها، من حيث سرعة العمل ودقته، نتوقع بفضلها أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الفترة المحددة لها مع نهاية فبراير 2012م. وقال: يهمنا بعد مرور نصف المدة الممنوحة للجنة، أن نلخص لكم ما أنجزته اللجنة من مهام لضمان تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتود اللجنة هنا أن توضح عددا من الأمور:

واختتم الصالح بقوله «تؤكد اللجنة أنه بقدر ما يقع على عاتق اللجنة مسؤولية متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بقدر ما يتطلب الأمر تعاون كافة الجهات لضمان تحقيق الأهداف النبيلة التي تقف وراء مبادرة جلالة الملك المفدى في تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، بما يؤمن للمملكة السير بخطى واثقة على طريق الإصلاح في ظل مجتمع ينعم بالاستقرار المستدام الذي نطمع جميعاً ان نعيش فيه».

• محمد بن مبارك يطلع أعضاء بالكونجرس على خطوات تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»
• تقرير اللجنة المعنية بتقصي الحقائق يعد جسرا نحو الإصلاح
• عضو بالكونغرس الأميركي: خطوات أولية إيجابية اتخذت بشأن تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»
• وزارة حقوق الإنسان تؤكد أن عملية تنفيذ التوصيات مستمرة
• بعد تعليق النظر في شكوى مقدمة ضد البحرين: منظمة العمل الدولية ترحب بالنتائج الايجابية لحل ملف "المفصولين"
• منظمة العمل الدولية تشيد بالإنجازات في ملف المفصولين

كلمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في حفل تسليم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق