20-03-2012 الوطن الحكومة في تقرير لـ «بنا»: معالجة 97 % من حالات المفصولين بشكل نهـائي
أنجزت حكومة مملكة البحرين توصيات لجنة تقصي الحقائق “1723” الخاصة بإعادة جميع الموظفين المفصولين في القطاع العام بالكامل، ونحو 97 في المئة في القطاع الخاص، إلى جانب عودة جميع الطلبة المفصولين الذين لم تتم إدانتهم بأعمال العنف إلى مقاعدهم الدراسية.
وأعادت الحكومة جميع الموظفين من القطاع العام المشمولين بقانون الخدمة المدنية، والذين تم فصلهم جراء الأحداث المؤسفة في العام الماضي إلى وظائفهم بنسبة 100 في المئة وعددهم 180 موظفاً تنفيذاً للتوصية رقم “1723 أ«. كما قامت الحكومة بجهود مضنية وحثيثة لضمان عودة جميع الموظفين المفصولين في القطاع الخاص بنسبة قاربت 97 في المئة، وذلك تنفيذاً للتوصية “1723 ب« الخاصة باستخدام الحكومة كل صلاحياتها لضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصحاب العمل الآخرين الذين قاموا بفصل موظفين لعدم حضورهم للعمل أثناء الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال العام الماضي بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية.
كما تمت إعادة جميع الطلبة الذين لم تتم إدانتهم بأعمال العنف إلى مقاعدهم الدراسية، وفي حال إدانتهم فإن لدى جامعة البحرين ومعهد البوليتكنيك الإجراءات اللازمة لتسهيل عودتهم بعد فترة معقولة من الزمن وذلك وفقاً للتوصية “1723 ج«، حيث تقوم جامعة البحرين بتعديل لوائحها “بما يتضمن قواعد وإجراءات التحقيق” لتتماشى مع المعايير الدولية، فيما سيتم التدقيق في هذه اللوائح من قبل خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.
وفي تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين “بنا”، أشاد عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عبد العزيز ابل بجهود عاهل البلاد المفدى، ورئيس الوزراء ونوابه، ووزير العمل في إعادة جميع الموظفين المفصولين بالقطاع العام المشمولين بقانون الخدمة المدنية والذين لم تتم إدانتهم في قضايا جنائية إضافة إلى الغالبية العظمى من موظفي القطاع الخاص سيما
أن هذه القضية مهمة ومحورية وتشغل بال الكثير من المواطنين.
وأوضح ابل أن هناك صعوبات واجهت جهود إعادة بعض المفصولين في القطاع الخاص لاسيما الذين كانوا يعملون لدى شركات صغيرة تعاني من بعض الأوضاع الاقتصادية السلبية، غير أن اللجنة برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح بذلت جهوداً دؤوبة في إطار ضمان عودة المفصولين إلى وظائفهم بنفس ظروف وامتيازات أعمالهم السابقة.
وحول اختلاف الأرقام الرسمية للمفصولين مع أرقام يطرحها البعض، أكد عضو الشورى أن اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تتعامل مع الأرقام الرسمية المقدمة من وزارة العمل، والتي لا يشوبها التضخيم، مشدداً على أن اللجنة تبذل كافة الجهود لإغلاق هذا الملف نهائياً.
وبحسب الأرقام الحكومية فإن 2218 موظفاً من بين 2462 عاملاً مفصولاً في منشآت القطاع الخاص درستها الأجهزة الحكومية عادوا إلى أعمالهم حتى مطلع مارس الجاري، أي بنسبة 90 في المئة من الحالات، يمكن اعتبار أن مشكلتهم قد حلت بالكامل، منهم 1787 مفصولاً تمت إعادتهم إلى نفس صاحب العمل السابق، أو هم في طريق إنهاء إجراءات عودتهم إلى أعمالهم بمجرد استكمال الإجراءات التي تم التوافق بشأنها، ومطلوب من إدارات الشركات تكثيف جهودها واستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم.
ومن ضمن نفس المجموعة أيضاً عدد 366 مفصولاً تمت إعادة توظيفهم بحسب رغباتهم في أماكن أخرى بوظائف مماثلة أو أفضل من السابقة، فيما رفض 20 مفصولاً العودة إلى أعمالهم السابقة، بينما هناك 45 مفصولاً ليس لفصلهم علاقة بالأحداث.
من جانب آخر، فإن 181 مفصولاً تمت دراسة حالاتهم بجدية ولكنهم لم يعودوا إلى نفس أعمالهم، منهم عدد 102 مفصولين لازالوا في طور إعادة التوظيف من قبل وزارة العمل ضمن برنامج توظيف البحرينيين لكونهم فصلوا من شركات صغيرة ومتفرقة بل إن بعضها لم يعد قائماً، بينهم أيضاً عدد 31 مفصولاً تنتظر الشركات موافقة الجهات الأمنية على عودتهم والمتابعة بشأنهم جارية ، والعدد المتبقى هو 48 مفصولاً لم يتقدموا بتسجيل شكاوى لدى وزارة العمل.
وفي حال إضافة العدد المذكور (181) إلى الحالات التي يمكن اعتبار أنها حلت بالكامل بعد استكمال إجراءات عودتهم إلى أعمالهم أو توظيفهم في أماكن أخرى، فإن ذلك يعكس المعالجة الفعالة من قبل الحكومة لتلبية حاجة العمال المفصولين إلى الوظائف، وعليه فإن نسبة الحالات التي تمت معالجتها ترتفع إلى 97 في المئة.
وفي إطار الجهود الحكومية الحثيثة لإعادة جميع العمال المفصولين إلى وظائفهم تم في 11 مارس الجاري توقيع اتفاقية لإعادة العمال المفصولين عن العمل على خلفية أحداث العام الماضي بين كل من وزير العمل جميل حميدان، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان جعفر المحفوظ، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان الريس.
وتشير الاتفاقية إلى أن عدد 1520 عاملاً الذين تم فصلهم من الشركات الكبرى التي تملك فيها الحكومة حصصاً، قد تم إرجاعهم جميعاً إلى العمل أو إنهم في طور الإرجاع للعمل، وأن الحكومة ملتزمة بضمان العودة الفعلية لجميع هؤلاء إلى أعمالهم بحلول الأول من أبريل المقبل.
وحسب الاتفاقية، فإن كافة الأطراف تقر بحصول تقدم واضح في مسألة إعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم، إضافة على اتفاق الأطراف الثلاثة على اتخاذ خطوات قادمة لمعالجة الحالات المتبقية.
كما أصدر وزير العمل في 16 مارس الجاري قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا العمالة الوطنية المسرحة على خلفية الأحداث الأخيرة تختص بمتابعة قضايا العمالة الوطنية المسرحة من القطاع الأهلي المتبقية على خلفية الأحداث الأخيرة التي مرت بها المملكة وذلك لدى المنشآت التابعة للقطاع الأهلي والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.
يشار إلى أن الحكومة بذلت جهوداً حثيثة للتوصل إلى تسويات مرضية للعائدين إلى أعمالهم من خلال استبعاد أية شروط وجدها العمال غير قانونية أو مجحفة، فيما ستستمر في السعي إلى التوصل إلى حلول مرضية للباقين والبالغ عددهم 63 عاملاً مفصولاً، فيما ستحيلهم إلى القضاء في حال عدم التمكن من حسم موضوعاتهم وذلك للحفاظ على الحقوق القانونية للعمال المعنيين لأن المهلة المحددة في القانون تنتهي بعد مرور سنة واحدة على انتهاء علاقة العمل.
وجاءت عودة الموظفين المفصولين سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص بالإضافة إلى عودة الطلبة المفصولين بعد جهود مضنية وجادة قامت بها الحكومة، ما أكد التزامها مجدداً بالعمل على توجيهات عاهل البلاد المفدى بدفع مسيرة المصالحة الوطنية إلى الأمام من خلال ضمان كرامة العمل للمواطنين البحرينيين.
|
اللجنة الوطنية