23-1-2012 مجلة العرب الدولية
أكد رئيس اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنه تم إحالة 107 من منتسبي الأمن للمحاكمة على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في الفترة الأخيرة. وقال رئيس اللجنة، رئيس مجلس الشورى، علي صالح الصالح في حوار مع "المجلة" إن اللجنة تسعى للاستعانة بمؤسسات دولية ساهمت في حل مشكلة الانقسام التي عاشتها ايرلندا وجنوب إفريقيا لغاية تحقيق المصالحة بين أبناء الشعب الواحد في البحرين.
انتظر البحرينيون على صفيح ساخن ردة الفعل الرسمية إزاء توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي رأسها البروفيسور الدولي القاضي محمود شريف بسيوني والتي سلمت تقريرها النهائي في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
بسيوني كان أشاد بالخطوة البحرينية التي من شأنها أن تعيد اللحمة بين أبناء الشعب الواحد حيث كان بيّن عند تسلّمه مهماته رئيسا للجنة تقصي الحقائق أن “المرسوم الملكي أعطانا الحرية الكاملة للعمل، وأعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة، ودعوة البحرين للتحقيق تاريخية وسابقة”.
كانت ردة الفعل الأولى من قبل رأس الدولة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة هي تقبل النتائج وتأكيده على المضي قدما في تنفيذ التوصيات، وفي الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق والتي أوكل لرئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح رئاستها.
وبعد عدد من الاجتماعات عقدتها اللجنة، طلب الصالح من الملك إعفاءه من هذا المنصب في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) 2011، بعد الاتهامات التي وصفها بالظالمة، إلا أنه عاد وعدل عن هذا وقرر الاستمرار في رئاسة اللجنة نزولاً عند رغبة الملك.
“المجلة” التقت الصالح وتعرفت عن قرب على عمل اللجنة ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار في المجتمع البحريني بعد الأزمة السياسية والأمنية التي عصفت به منذ ما يزيد على الـ11 شهرا:
أين هي اللجنة اليوم وما الذي أنجزته منذ تشكيلها؟
شكلت اللجنة ثلاث فرق عمل أساسية هي الفريق الحقوقي، الفريق التشريعي، فريق المصالحة الوطني، ومن خلال هذه الفرق وضعت اللجنة مقترحاتها بشأن التوصيات كافة، ومنحت التوصية المتعلقة بإعادة مفصولي القطاعين العام والخاص والطلبة وإعادة بناء المنشآت الدينية الأولوية لكونها تعالج حاجات أساسية وإنسانية، والتي تم تكليف رئيس اللجنة بمتابعة تنفيذها بشكل مباشر مع الحكومة والجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية.
واليوم نحن بصدد إغلاق ملف المفصولين بشكل نهائي مع نهاية الشهر الجاري (يناير – كانون الثاني)، وهناك مساعي لإرجاع نحو 770 مفصولاً من القطاع الخاص ممن لم يتم إرجاعهم إلى أعمالهم حتى الآن، ويجب أن أذكر هنا أنه ضمن هذا العدد هناك 260 ممن لم يتقدم بشكوى للوزارة لاختلاف أسباب فصله، ولكن هناك بعض الشركات التي كان تجاوبها أقل من المستوى المطلوب، وقد كثفنا جهودنا مع مسؤولي هؤلاء الشركات، وبدأت بإعادة المفصولين، ونأمل أن تتم إعادتهم قبل نهاية هذا الشهر، فيما تعمل الحكومة على إعادة بناء المنشآت الدينية بشكل تدريجي، واللجنة تتابع هذا الأمر.
وقد التقت اللجنة بخبيرين قانونيين بارزين عالميا لتفسير كيفية استحداث آلية مستقلة والشروع في إجراءات لضمان الاستقلالية والحيادية حسبما ورد في توصية تشكيل آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا اعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، والمقصود بالمناصب القيادية مدنيين كانوا أو عسكريين، وبيان المعايير الدولية لمسؤولية القيادة، كما سيساعد هذا الفريق في توضيح وتحديد المعايير القانونية ذات الصلة لتقييم قضايا المساءلة، بما في ذلك الإرشادات الخاصة بتطبيق المعايير الدولية حول المسؤولية العليا في البحرين، حيث أن اللجنة في انتظار الحصول على إجابة لهذه الاستفسارات.
مساءلة المسؤولين المتورطين في قتل وتعذيب، هو مطلب ملح لدى المعارضة وأوصى به تقرير لجنة تقصي الحقائق، أين وصل الأمر في هذا الشأن؟
لسنا لجنة تحقيق وإنما لجنة متابعة، وسألنا الحكومة بشأن ما تم اتخاذه بتوصية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والحكومة قالت إنها أحالت 107 من منتسبي الأمن للمحاكمة، ومازالت الاستجوابات مستمرة والعملية مستمرة لمعرفة ما تم بشأن هذه التوصية، ومن يثبت اتهامه تتم إحالته للنيابة العامة.
صندوق وطني
توصية تعويض عائلات القتلى والمصابين والمتعرضين للتعذيب مسألة مفصلية ومن شأنها تهدئة النفوس، ما الذي قامت به اللجنة في هذا الشأن؟
تم إصدار المرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، والمقرر صرفه لتعويض عائلات الضحايا المتوفين، وتعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الإنفرادي، وتأمل اللجنة إصدار المرسوم الخاص بتحديد آلية عمل الصندوق بأسرع ما يمكن وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
فاللجنة تسعى لمعرفة الآلية التي يعمل على ضوئها الصندوق، وآلية صرف مبالغ التعويض، فالحكومة الآن تعمل على وضع معايير صرف المبالغ بالاتفاق مع مؤسسات دولية، واللجنة ستتأكد ما إذا كان ذلك يتماشى مع التوصية أم لا، وستقوم اللجنة بالنظر في هذه المعايير بعد رفعها لها وإقرارها بعد التعديل عليها إن لزم.
ما هي المرتكزات التي تعمل اللجنة على أساسها منذ تأسيسها؟
إن تشكيل اللجنة الوطنية في حد ذاته هو أحد الخطوات التي تعكس الجدية والالتزام الذي عبرت عنه مملكة البحرين تجاه تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حال صدوره، حيث صدر الأمر الملكي بتشكيل اللجنة الوطنية بعد أيام قليلة من صدور هذا التقرير تنفيذا للفقرة (1715) الواردة فيه، وهي لجنة تتمتع بالاستقلالية الكاملة في قراراتها والتي يتم اتخاذها بالتوافق بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 19 عضوا يمثلون جميع قطاعات المجتمع.
وتقوم اللجنة على مرتكزات أساسية وهي تمارس صلاحياتها منها الالتزام التام بما ورد في الأمر الملكي رقم 45 لسنة 2011 الذي يحصر مهام اللجنة في دراسة التوصيات الواردة في هذا التقرير والبالغ عددها (11 توصية) والقيام بوضع مقترحاتها بشأنها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات، وهو ما يضع اللجنة الوطنية أمام مهمه محددة لا يجوز لها أن تحيد عنها أو أن تخرج عن إطارها الذي يلزمها في المتابعة والتحقق من التنفيذ على حد سواء.
كما أن اللجنة تحرص على أن تكون مخرجات أعمال اللجنة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وفي إطار من الشفافية التي تسمح للجميع بالتعرف على ما انجزته اللجنة من مهام خلال فترة عملها، وتتحقق من أن تنفيذ الحكومة لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يضمن التنفيذ الكامل لها، حيث للجنة حرية التعليق على تنفيذ الحكومة لهذه التوصيات، وهو ما يتحقق عبر بناء قنوات التواصل الدائم والمستمر مع اللجنة الحكومية المعنية بتنفيذ توصيات التقرير، بما يكفل سرعة تنفيذ التوصيات من دون تأخير.
وأخيرا التأكد من أن تعمل الاقتراحات الصادرة عن اللجنة في سبيل تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كصمام أمان يحول دون تكرار ما مرت به المملكة من أحداث.
لجنة وطنية
من المفترض أن تضم هذه اللجنة كل أطياف المجتمع البحريني، ولكننا لا نرى وجوها للمعارضة فيها؟
تمت دعوة شخصيات من المعارضة للمشاركة في اللجنة شفويا وكتابيا، ولكنهم رفضوا المشاركة فيها، ولكن الباب أمامهم لا يزال مفتوحا حتى انتهاء فترة عمل اللجنة في نهاية فبراير (شباط) المقبل.
فهذه لجنة وطنية تفتح ذراعيها لكل أبناء الوطن للمساهمة في إصلاح الخلل والشرخ واستكمال مسيرة التنمية.
شكلت اللجنة فريقا للمصالحة الوطنية بعد الانشقاق بين أبناء الشعب البحريني والطائفية التي تسربت إليهم، كيف ترون من الممكن تحقيق هذه المصالحة الوطنية؟
تحتاج المصالحة الوطنية إلى فترة طويلة، باعتبار أن المصالحة الوطنية يجب أن يكون من ضمنها تنظيم أجهزة الإعلام بشكل كامل لتعمل في توجيه جمع الكلمة وتوحيد الصفوف، وقد قامت اللجنة بتقديم عدد من الاقتراحات على هذا الصعيد، ورفعت عدداً كثيراً من التوصيات بهذا الخصوص، التي تصب باتجاه الارتقاء بالأجهزة الإعلامية من خلالها، حتى تكون أجهزة حرة ومسؤولة.
أما فيما يتعلق بغرس مبادئ احترام الرأي الآخر والتسامح في الأطفال منذ مرحلة المدارس، فقد اقترحت اللجنة الكثير من الأمور التي تتعلق بالمناهج والأسرة والمدرسة، كما نتمنى على رجال الدين القيام بدورهم أيضاً في هذا الجانب، وخصوصاً أن الدين الإسلامي يدعو إلى التسامح والترابط والأخوة.
وطلبت اللجنة الاستعانة بمؤسسات دولية ساهمت في حل مشكلة الانقسام التي عاشتها ايرلندا وجنوب إفريقيا، وتحقيق المصالحة، لوضع برامج لتنفيذ المصالحة الوطنية في البحرين، إلا أننا نؤكد أن المصالحة مسؤولية كل واحد في هذا الوطن.
لجنة تقصي الحقائق
تم إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بموجب الأمر الملكي رقم 28 الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في يوم 29 يونيو 2011، وقد تم تكليف اللجنة بمهمة التحقيق والتقصي وتقديم تقرير متكامل حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين منذ شهر فبراير 2011.
يتمحور الدور الرئيسي للجنة في استخلاص وتقييم ما إذا كانت الأحداث التي بدأت في شهر فبراير 2011 في مملكة البحرين قد شهدت انتهاكات لقوانين وقواعد حقوق الإنسان الدولية، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.في هذا السياق كلفت اللجنة بتقديم سرداً شاملاً للأحداث، ووصف أي عمل من أعمال العنف التي وقعت، من خلال تحديد الجهات المتورطة في مثل هذه الأعمال، والتحقيق في الحالات المزعومة لتجاوزات رجال الأمن والعنف من قبل المتظاهرين والمحتجين ضد الآخرين.
|
اللجنة الوطنية