بلا شك أن ما قام به مجلس الشورى من خطوة على طريق المصالحة الوطنية بتدشين وثيقة اقترحتها العضو دلال الزايد، ووقع عليها باقي الأعضاء وبمباركة من الرئيس علي الصالح، هي بمثابة محاولة الخروج من أزمة الثقة والقطيعة بين مكونات المجتمع بطائفتيه الكريمتين، إلا أن المصالحة الحقيقية لا تكون مجرد تواقيع على الورق، إنما نابعة من الداخل وبصفاء القلب من الطائفية البغيضة التي وصلت إلى مرحلة جداً خطيرة في مجتمعنا البحريني الذي عرف عنه التسامح والطيبة بين شعوب دول مجلس التعاون. لابد من مبادرة جادة على أرض الواقع تجمع الفرقاء على طاولة واحدة تكون فيها القلوب والنفوس صافية نقية لا يشوبها الحقد، وإلا فإن أي وثيقة يتم التوقيع عليها لتكون حبراً على ورق فقط دون أن يتم ترجمة ذلك على أرض الواقع فعلياً من خلال إدانة العنف ووقفه، وعدم إحراق البلد لأهداف ومنافع تخدم الطائفة وبتحريض واضح من رجال دين تأتيهم الأوامر جاهزة من الخارج على أساس طائفي بحت، في حين كان الأولى بهم أن يكونوا ناصحين للشباب الطائش الذي أصبح التخريب منهجاً يسير عليه.

من المفترض وقبل أن يتم إطلاق وثيقة هنا أو مبادرة هناك من أجل المصالحة الوطنية؛ كان الأجدر بمن يقترح تلك المبادرات أن يقف في وجهة من يحرضون ويخربون ويروعون الآمنين، كان عليهم أن يذهبوا إلى من يستطيع أن يؤثر ويوقف الانفلات في الشوارع، كان عليهم أن يضغطوا من أجل وقف كل مظاهر العنف غير المبرر وأن يصل الجميع إلى نقطة التقاء وقواسم مشتركة، والحديث بكل وضوح وشفافية بين الأطراف المؤثرة في المجتمع من كلا الطائفتين بدل خطب الجمعة التي تؤجج النار ولا تطفئها، وكأنهم لا يعلمون أنها ستحرق الجميع دون أن تستثني أحداً، والخاسر الوحيد في كل ذلك هو الوطن. أصبحنا اليوم بين مفترق طرق إما نكون أو لا نكون؛ فالوضع في البلاد أصبح لا يرضي أحداً، فالجميع متذمر وساخط مما يحدث في شوارع وقرى المملكة من انعدام للأمن، والأسوأ تعرض رجال الأمن للقتل في أي لحظة وكأن حياتهم أصبحت رخيصة وهم من يواجهون الخارجين عن القانون معرضين أنفسهم للخطر من أجل البحرين وقيادتها وشعبها الشريف المخلص، الذي يدين بالولاء لأرضه ولا يرتمي في أحضان الأجنبي، وما يجعلنا في حيرة أن الوزارة تستطيع فرض الأمن ولديها الجاهزية لذلك، لكننا لا نلمس من ذلك الحزم المنشود في واقعنا اليومي.

على من يطرح المبادرات والدفع بالمصالحة الوطنية وطي صفحة وفتح أخرى بيضاء ألا يغفل حق من قتلوا وعانوا إبان الأزمة من الذين كانوا يريدون أن تذهب البحرين إلى حكم ولاية الفقيه، وأن يطبق القانون أولاً على الجميع ولا نقول بأن يتم التغاضي عمن أساءوا استخدام مناصبهم وصلاحياتهم في تعذيب موقوفين، وسيحاسبوا فالحكومة بذلك تعترف وتحاسب نفسها، إلا أننا في الجانب الآخر لا نرى ما يسمى بالمعارضة وتوابعها تعترف أو تعتذر عن ما بدر منها وأن تسعى إلى مصالحة وطنية حقيقية لا أن تصعد أكثر وتقول بأن النفس طويل وإنها الأخيرة، إذا كان التصعيد مستمراً كما تقول الوفاق إذا لماذا يتم إطلاق وثيقة للمصالحة الوطنية؟