21-03-2012الأيام فعاليات سياسية: إصرار الملك على الإصلاح تجلّى بعلاجاته للأزمة بالمكاشفة والشفافية
اشادت فعاليات سياسية ونواب وشوريون بالخطاب السامي الذي القاه جلالة الملك أثناء تسلمه تقرير اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية امس، وأكدت أن البحرين أمام صفحة ناصعة من صفحات الوطن المشرقة والمشرفة، حيث ان عملية الاصلاح مستمرة بما يحقق طموحات الشعب دون اقصاء لأي أحد، مقدرين جهود رجال قوة الدفاع والامن الوطني ودرع الجزيرة في حفظ امن وسلامة البلد. ونوهت الفعاليات السياسية بالدور الذي قامت به اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية، وأشارت إلى أن اللجنة قد انجزت ما انيط بها من مهمة وطنية كبرى بكل حرفية وحيادية واتقان ما جعل البحرين جديرة بتجاوز ازمتها والعبور الى بر الامان تمهيدا لاستعادة اللحمة الوطنية التي ستمكننا من العودة الى طريق النهضة الشاملة واستئناف استكمال بناء صروح الاصلاح التي تحتاج جهود كل مواطن على هذه الارض الطيبة. واشاروت الفعاليات الى ان إصرار صاحب الجلالة الملك على نهج الاصلاح ومواصلة تحقيق المكتسبات الانسانية، تأكد عبر علاجاته للازمة في البحرين بفتح الملفات والمكاشفة بكل شفافية واريحية.
وأشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى العضو خالد المسقطي بالدور الذي قامت به اللجنة البحرينية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وقال «لقد انجزت اللجنة كل المهام التي اسندت اليها بحيادية ومهنية عالية مما جعل البحرين تتخطى الأزمة التي كادت ان تعصف بها ودفعت بالمملكة لمزيد من الاصلاح والنهضة وتعويض كل متضرر ابان الاحداث المؤلمة التي شهدتها البلاد».
وواصل «نحن فخورون بالخطوات التي اتخذتها اللجنة فقد كانت خطوات تنفيذية للتوصيات التي جاءت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حيث ان لجنة المتابعة اتخذت سلسة من الاجراءات لتنفيذ هذه التوصيات وفقا للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن».
وتابع «ان ما قام به صاحب الجلالة الملك عند انشاء لجنة التقصي يعتبر حدثا فريدا في المنطقة والعالم وان تنفيذ التوصيات يعتبر تحديا كبيرا لكل من اراد السوء لهذه المنطقة، كما ان تأكيد جلالته على اهمية انجاز كافة قضايا حرية التعبير في اطار القانون دون تحريض على العنف يدل على مدى انفتاح جلالته وحرصه على استمرار الديمقراطية في البحرين.
واضاف «نحن كسلطة تشريعية سنسعى جاهدين لتنفيذ توصيات الملك بسرعة اقرار المشاريع التي احيلت الينا من الحكومة ومراقبة تنفيذ الحكومة للتوصيات، فإن المسؤولية الوطنية تقع على الجميع لذلك فنحن سنبذل قصارى جهدنا للسير بعجلة الاصلاح و اخراج المملكة من هذه الازمة».
فيما قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة ندى حفاظ «الآن وبعد مرور 4 شهور على تسلم جلالة الملك لتقرير لجنة تقصي الحقائق وفي نفس المكان الذي استمعنا فيه الى تقرير بسيوني، استمعنا اليوم الى تقرير لجنة متابعة تنفيذ توصيات بسيوني، متفائلين بما جاءت به اللجنة، على عكس ما شعرنا به بالحزن لما ورد في تقرير بسيوني، وما يشعرنا بالتفاؤل هو ان المملكة اصبحت تراجع المشروع بالتعاون مع الحكومة وترى اين نقاط الضعف في الأنظمة وتصلح فيه وذلك بناءً على التوصيات».
واضافت «ان النقاط التي جاءت بها لجنة متابعة تنفيذ توصيات بسيوني كانت كلها نقاط ايجابية وهي في طور التطبيق لبدء التنفيذ ووضع الخطط من الحكومة لأنها امور تحتاج الى وقت فهناك تطوير قادم في النظام الأمني والنظام القضائي والإعلام، كما ان هناك تعويضا للمتضررين والتسويات المدنية وهناك تطويرا لمناهج التعليم بحيث تؤكد هذه المناهج على قيم التسامح والتقبل للرأي والرأي الآخر، وتطوير نظام العمل، الى جانب التشريعات التي سوف تتطور وتحال للمجلس التشريعي منها قانون العقوبات لرفع سقف حرية التعبير وتنظيمه وتعريف التعذيب، ووضع برامج للمصالحة الوطنية».
من جانب آخر قالت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي «ان البحرين تسير بخطى ثابتة ناحية الاستقرار وانهاء كل اشكال التأزم وهذه النتيجة لم تأت من تلقاء نفسها بل بعد جهد جبار بذل خصوصا ذلك الجهد الذي بذله صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حيث اثبت عبر هذه الازمة انه قائد يتمتع بكل ملامح القائد الحكيم الذي يضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل المصالح الشخصية، وما نحن بصدده اليوم هو عبارة عن نتائج لمبادرته التاريخية بتشكيل لجنة تحقيق انتدب لأداء مهامها كبار الشخصيات الدولية ليبهر العالم بجرأته وعمق حكمته في مرحلة حساسة واستثنائية تمر على البحرين والعالم العربي بصورة عامة.
وتابعت «تلك خطوات كبيرة بادر بها جلالة الملك اليوم اصبح لزاما على بقية الاطراف ان يبادروا بخطوات مماثلة تؤكد حرصهم على البلد ورغبتهم الصادقة في ان تستقر الدولة لتواصل مسيرة النهضة على مختلف الاصعدة وخصوصا على الصعيد الانساني والديمقراطي».
واضافت «انا شخصيا مؤمنة ان طريق الاصلاح طويل وشائك لذا علينا ان نلتف حول جلالة الملك الذي يؤكد ويصر على استمراره في سعيه الاصلاحي وان لا رجعة عن خيار الديمقراطية، ولنتحلى بالصبر وعدم اللجوء لحرق المراحل الذي قد يضع تجربتنا الديمقراطية في محك نحن في غنى عنه».
وواصلت «لا يفوتني ان اشد على يد لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق حيث سارت في طريق شائك لكنها بسبب تسلحها بعزيمة المواطن الصالح تمكنت من بلوغ بر الامان وتحقيق تطلعات جلالة الملك في تنفيذ كل التوصيات، لا شك ان طريق اللجنة لم يكن مفروشا بالورود لكن تمتع رئيسها واعضاؤها بعقلية متفهمة وعارفة بالأمور مكنها من عبور كل العقبات وتذليل كل الصعاب».
الى ذلك قال عضو كتلة البحرين النيابية النائب خالد عبدالعال «ان كلمة جلالة الملك كانت واضحة فقد خاطب من خلال كلمته جميع أطياف وفئات المجتمع البحريني والى كل مكوناته السياسية ولم يستثن احدا من خطابه، كما لم يقص اي فئة، فما كان يصبو اليه جلالته هو حث الجميع على التكاتف من اجل مصلحة الوطن حيث ان التغيير لن يأتي إلا بتكاتف وتعاون جميع الطوائف والفئات من ابناء هذه الأرض الطيبة».
وتابع «لقد اكد جلالته على اهمية تحرك كافة الأطراف لعكس تنفيذ التوصيات على المجتمع، وهذا يدفع الجميع للسعي لعكس هذه التوصيات بطريقة ايجابية على المجتمع البحريني، مشيدا بفتح جلالة الملك باب الحوار الى الجميع بما يرضي طموحات الشعب دون اقصاء احد».
واضاف «عندما اشار جلالة الملك الى فتح باب الحوار للجميع فإنه يهدف من وراء ذلك لتعاون الجميع (فاليد الواحدة لا تصفق) لذلك يجب على اطراف المعارضة التعاون مع السلطة والدخول في الحوار من غير شروط».
من جانب آخر أشاد النائب المستقل محمد بوقيس بالخطوات الكبيرة التي انتهجتها الحكومة في مجال تطبيق وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، حيث يظهر تقرير اللجنة الوطنية المعنية بالإشراف ومتابعة تنفيذ توصيات قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات والخطوات التي تكشف عن جديّة الحكومة في معالجة كافّة مكامن الخلل وتطوير أدائها في كافة الجوانب بشأن ما ورد في اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق.
وفي الوقت نفسه، أكد بوقيس بما ورد في خطاب جلالة الملك أمس، بأن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق كافة الأطراف، وليس على السلطة التنفيذية وحدها، وأن على السلطة التشريعية أن تقوم باختصاصها الأصيل في التشريع ومراقبة تنفيذ الحكومة لخططها في هذا الشأن.
وأشار إلى ضرورة ان تبادر السلطة التشريعية بالقيام بكافة مسؤولياتها والتزاماتها، وفي ذات الوقت إلى ضرورة تعاون كافة الأطراف مع السطلة التشريعية، مشيراً إلى ان مجلس النوّاب يمارس دوره ويستثمر كافة الأدوات المتاحة له من أجل القيام بعملية البناء والتطوير، والمراقبة والمحاسبة.
واعتبر أن تنفيذ التوصيات يعكس التزام البحرين بالإصلاح في مختلف المجالات، والإصلاح ينبغي ألا يتوقف، فالتطور هو سنة الحياة، وأشاد بتأكيدات جلالة الملك من أن الأمن والاستقرار دعامة رئيسية للنمو والتقدم والإصلاح، وما يؤثر على استقرار البلاد يؤثر على سيادتها، ويفتح الباب للتدخل الأجنبي، فالدول لا تنشد الاستقرار لمصلحة الاقتصاد فحسب، وإنما تنشده لحماية سيادتها وكيانها، ولن نفرط في ذلك أبدا، ولن تعود عقارب الساعة للوراء.
فيما أشاد النائب المستقل سلمان بن حمد الشيخ عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمضامين الخطاب السامي الذي القاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال تسلمه التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.
وذكر الشيخ أن تطّرق جلالته لمحور الحفاظ على الأمن والاستقرار كدعامة رئيسية للنمو والتقدم والإصلاح لضمان استقرار البلاد من التدخل الأجنبي هي دلالة كبيرة على مدى الوعي والحكمة التي يتحلى بها جلالته لقطع الطريق امام كافة الدول المعادية والاطراف الدولية والداخلية التي ارادت حينها الضرر للبحرين ومازالت تمارسه بهدف هدم المكتسبات التي تحققت للمملكة خلال العشر سنوات الماضية في مجال حقوق الانسان.
الى ذلك أشاد الناشط السياسي ورجل الأعمال خالد الشاعر بخطاب جلالة الملك أمس، وبالتقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والجهود الكبيرة التي بذلتها في مجال متابعة تنفيذ التوصيات.
كما أشاد الشاعر بالخطوات الكبيرة التي قامت بها الحكومة في سياق تنفيذ توصيات تقصّي الحقائق، حيث انها تعاطت بكل جديّة مع التوصيات وعملت على تنفيذها بكل ما تملك من جهود، حيث خلص التقرير إلى اتخاذ الحكومة لخطوات هامة في انتهاج الشفافية المستمدة من قيم الديمقراطية، وتم وضع الآليات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ ما يتطلب تحقيقه من خطط متوسطة وطويلة المدى، وشمل ذلك إصلاح في القطاع الأمني والقضائي وتحسين المناهج التعليمية ووضع خطة مفصلة لإصلاح الإعلام، والعمل.. من أجل ضمان إعادة الموظفين الى أعمالهم، ووضع خطط التعويض لضمان توفير سبل الانتصاف للمتضررين في أقرب وقت ممكن، وبدء برامج لتحقيق لم الشمل الوطني في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ومكتب مستقل للمفتش العام بجهاز الأمن الوطني، والأهم من ذلك، إنشاء وحدة خاصة للتحقيق للمساءلة في الأحداث التي وقعت العام الماضي.
وأكّد على ما ورد في كلمة جلالة الملك من ضرورة الاستفادة من الأحداث المؤلمة التي حدثت في وطننا الحبيب، وأن نأخذ منها الدروس والعبر، وأن نستخدم الأفكار والرؤى الجديدة كمحفز لإحداث التغيير الايجابي.
|
اللجنة الوطنية