21-11-2011 اكد مجلس الوزراء ان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المقرر تسليمه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى يوم بعد غد الاربعاء يعكس التزام جلالته بالوقوف على حقيقة وقائع الاحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين هذا العام , بما في ذلك تسليط الضوء على اية اجراءات خاطئة لبعض الاجهزة الحكومية.
واشاد مجلس الوزراء في بيان اصدره اليوم بالامر الملكي الذي منح اللجنة كامل الصلاحية لتحقيق اهدافها بتقصي الحقيقة دون قيود , ودون استبعاد اي مسألة عن نطاق التحقيق , وكفل لاعضائها الحصانة القانونية , مؤكدا أن الحكومة قد فتحت ابوابها للجنة لممارسة مهامها بكل حرية وقدمت المعلومات المطلوبة بشفافية تامة.
وفيما يلي نص البيان..
يؤكد مجلس الوزراء ان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المقرر تسليمه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يوم الاربعاء القادم يعكس التزام جلالته بالوقوف على حقيقة وقائع الاحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين هذا العام , بما في ذلك تسليط الضوء على اية اجراءات خاطئة لبعض الاجهزة الحكومية.
واذ يشيد المجلس بالامر الملكي الذي منح اللجنة كامل الصلاحية لتحقيق اهدافها بتقصي الحقيقة دون قيود , ودون استبعاد اي مسألة عن نطاق التحقيق , وكفل لاعضائها الحصانة القانونية , فإن الحكومة تؤكد أنها قد فتحت ابوابها للجنة لممارسة مهامها بكل حرية وقدمت المعلومات المطلوبة بشفافية تامة.
لقد قامت الحكومة من جانبها باجراء تقييماتها وتحقيقاتها الخاصة في الاحداث التي شهدتها البحرين وطريقة التعامل معها ، حيث كشفت هذه التحقيقات عن امور تستحق الاشادة والتقدير , بالاضافة الى امور اخرى تبعث على الاسف , فقد تم رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الاحداث , في انتهاك واضح لسياسة الحكومة.
وتم اثر هذه التحقيقات تحويل 20 من رجال الامن المتورطين الى القضاء , كما لن يكون ذلك بأي حال من الاحوال نهاية الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد.
ومما يستحق الاشادة ان قوات الامن قد تحلت عموما بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات ، ولم يكونوا ميالين ابدا الى استخدام السلاح كما يصوره البعض ، ان كل ضحية مدنية هو بمثابة اخفاق في التعامل الامني ، ويدرك المتطرفون ذلك الذين قاموا في بعض الاحيان باستفزازات متهورة.
ومنذ بداية الاحداث اصيب من رجال الامن 846 فردا واستشهد 4 افراد ، ووجه المتطرفون عددا لا يحصى من التهديدات والاهانات الى رجال الامن وعائلاتهم.
ان الحكومة لا تسعى الى تبرير اية اخطاء او مخالفات وان اللجنة قد اعلنت بوضوح انها حققت في حوادث سوء المعاملة , وانه من المتوقع ان يتضمن التقرير انتقادا لهذه الممارسات من قبل الحكومة.
ان الحكومة لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة او الاساءات من قبل المسئولين فلا حصانة لاحد بل ان جميع المخالفين سيكونون مسئولين عما ارتكبوه من مخالفات.
لقد اتخذت البحرين على مدى الاشهر القليلة الماضية خطوات هامة لمعالجة وتدارك ما خلفته الاحداث المؤسفة في مجتمعنا حيث قامت بتأسيس صندوق خاص للمتضررين لضمان تعويض جميع اولئك الذين عانوا من تبعات حوادث العنف التي وقعت في شهري فبراير ومارس الماضيين ، كما طرحت امام المجلس الوطني تعديلات على القانون من شأنها تعزيز حرية التعبير الى حد كبير وذلك وفقا للقوانين الدولية لحقوق الانسان.
وفي ذات الوقت ومن خلال الحوار الوطني تم زيادة السلطات الممنوحة لاعضاء مجلس النواب المنتخبين ومنحهم سلطة قبول او رفض الحكومة من خلال برامجها ، فنواب الشعب الان في وضع افضل من اي وقت مضى من حيث قدرتهم على القيام بالتدقيق في عمل الحكومة مما يضمن قدرا اكبر من الانفتاح والمساءلة.
اننا نعلن اليوم عن تعديل قانونين تم اقرارهما من قبل مجلس الوزراء وتتضمن التعديلات تعريف التعذيب وتجريم جميع انواعه وتشديد العقوبات على مرتكبيه في قانون العقوبات مع ازالة اي قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب ، وان هذه التعديلات ستضمن توافق قوانينا الخاصة بالتعذيب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان اما التعديلات الاخرى التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة ستؤدي الى تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بحيث تكون مستقلة عن الحكومة وتكون مهمتها الترويج لحقوق الانسان وتعزيزها في المملكة ، وان هذه التعديلات تعني ان المؤسسة ستكون متوافقة مع مبادئ باريس التي تمثل المعايير الدولية التي يتم على اساسها تقييم مؤسسات حقوق الانسان.
ختاما فان امامنا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به وقد شرعنا بالفعل في ذلك ووضعنا المقترحات والمبادرات بناء على التحقيقات التي اجرتها الحكومة والتي نامل ان تساهم في دفع مشروعنا الاصلاحي الى الامام.
اننا نتطلع الى صدور تقييم مستقل ونزيه في التقرير الذي سيصدر يوم الاربعاء حول الاحداث التي شهدتها البلاد وهذا هو المطلوب بالنسبة للحكومة وذلك لتقييم ادائها والاستفادة من اخطائها وتفعيل الاصلاحات التي تخدم البحرين وجميع مكونات الشعب البحريني.
|
اللجنة الوطنية