8-01-2012 الوسط صفحة 8 أوصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ببناء كل المساجد ودور العبادة التي هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية، التي بدأت في 15 مارس/ آذار 2011، وانتهت في الأول من شهر يونيو/ حزيران الماضي (2011).
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد خصص في خطابه عن الربيع العربي في 19 مايو / أيار 2011 فقرتين عن البحرين ،كانت الثانية عن هدم المساجد، إذ قال أوباما «كما لا ينبغي هدم مساجد الشيعة في البحرين».
وكانت إدارة الأوقاف الجعفرية قد أصدرت قائمة بالمساجد والمآتم والمقابر التي هدمت أو خربت حتى مايو 2011، ونشرت ذلك على موقع رسمي للحكومة. وتم استبدال جميع أعضاء مجلس الإدارة بعد ذلك، قبل ان تنتهي فترتهم الحالية.
ومن جانبها، قالت لجنة تقصي الحقائق في توصياتها المتعلقة بهدم دور العبادة وتخريبها: «في 22 مايو (2011)، أعلن جلالة الملك عن أنه سيتم بناء دور عبادة جديدة للشيعة، وقد صدر هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من تعرض دور العبادة إلى الهدم من قبل الحكومة». وقالت اللجنة «توصي اللجنة بمتابعة إعلان جلالة الملك بأن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها، عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية»، وأعربت اللجنة عن ترحيبها قائلة: «اللجنة ترحب بمعالجة حكومة البحرين لهذه المسألة في أقرب وقت ممكن».
وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، وحصلت اللجنة على وثائق لخمسة مساجد صدر في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، بينما قالت الأوقاف الجعفرية ان جميع المساجد مرخصة، وهي ضمن الأوقاف.
وأشارت مصادر الأوقاف الى ان الجهات الرسمية تعمدة على مدى عقود طويلة في عدم اعتماد مئات الوثائق الخاصة بالأراضي والمساجد، ووذلك في مخالفة صريحة لأحكام الشريعة المتعلقة بالأوقاف، ولاسيما وام «سجل السيد عدنان» قد وثقها رسمياً منذ 1928، وان عدم تسجيل الأوقاف انما حدث بسبب عراقيل رسمية متعمدة مستمرة منذ القرن الماضي.
لجنة تقصي الحقائق قالت أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أرض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية». وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».
كما قالت اللجنة إن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة «إزالة المخالفة حالاً»، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادر عن الوقف الجعفري». وهذا يؤكد ما تذكره إدارة الأوقاف الجعفرية منذ 1928 وحتى الآن.
يذكر انه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011، أصدرت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بياناً، حثت فيه اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن «تعمل اللجنة على إلزام حكومة البحرين بإعادة بناء جميع المباني التي دُمرت بصورة غير مشروعة»، وأن «تقوم الحكومة بالتعويض عن هدم دور العبادة، وخصوصاً أن تقرير تقصي الحقائق لم يتناول الخسائر عن تدمير دور العبادة». وقالت اللجنة الأميركية: «إن نتائج تقرير تقصي الحقائق لا تعالج مزاعم عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان عن تعرض بعض الأفراد للمضايقات والتحقيق والاعتقال أثناء محاولتهم العودة إلى دور العبادة التي هدمت من أجل إقامة الصلاة هناك أو استرداد ما تم تخريبه من محتويات دور العبادة، وينبغي التصدي لهذه الادعاءات وتوبيخ المسئولين عنها ومحاسبتهم».
وطالبت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بـ «تقديم أي من المسئولين في الحكومة البحرينية الذين ثبت تورطهم في انتهاكات صارخة للحرية الدينية إلى العدالة ومعاقبتهم بموجب القانون، ويجب على الحكومة البحرينية إصدار اعتذار رسمي لتدمير العشرات من دور العبادة، وهو الأمر ذاته الذي وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنه ينتهك بوضوح القانونين البحريني والدولي».
|
اللجنة الوطنية