16-1-2012 الصحف المحلية أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم (الأحد) على اتباع اللجنة منذ اجتماعها الأول الذي عقد في 8 ديسمبر الماضي لعدد من المرتكزات الأساسية وهي تمارس صلاحياتها في متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تقوم على الالتزام التام بما ورد في الأمر الملكي رقم 45 لسنة 2011م الذي يحصر مهام اللجنة في دراسة التوصيات الواردة في هذا التقرير، والقيام بوضع مقترحاتها بشأنها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات، وهو ما يضع اللجنة الوطنية أمام مهمه محددة لا يجوز لها أن تحيد عنها أو أن تخرج عن إطارها الذي يلزمها في المتابعة والتحقق من التنفيذ على حد سواء.
كما أكد رئيس اللجنة على حرص اللجنة ضمن هذه المرتكزات على أن تكون مخرجات أعمالها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وفي إطار من الشفافية التي تسمح للجميع بالتعرف على ما انجزته اللجنة من مهام خلال فترة عملها، بالإضافة إلى التحقق من أن تنفيذ الحكومة لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يضمن التنفيذ الكامل لها، حيث للجنة حرية التعليق على تنفيذ الحكومة لهذه التوصيات، وهو ما يتحقق عبر بناء قنوات التواصل الدائم والمستمر مع اللجنة الحكومية المعنية بتنفيذ توصيات التقرير، بما يكفل سرعة تنفيذ التوصيات دون تأخير.
وأوضح رئيس اللجنة إلى أن أحد المرتكزات الهامة التي تتبعها اللجنة في عملها تتمثل في التأكد من أن تعمل الاقتراحات الصادرة عن اللجنة في سبيل تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كصمام أمان يحول دون تكرار ما مرت به المملكة من أحداث.
وأشار رئيس اللجنة في مستهل المؤتمر الصحافي إلى إن تشكيل اللجنة الوطنية في حد ذاته هو أحد الخطوات التي تعكس الجدية والالتزام الذي عبرت عنه مملكة البحرين تجاه تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حال صدوره في 23 نوفمبر 2011م، حيث صدر الأمر الملكي بتشكيل اللجنة الوطنية بعد أيام قليلة من صدور هذا التقرير تنفيذا للفقرة (1715) الواردة فيه، وهي لجنة تتمتع بالاستقلالية الكاملة في قراراتها والتي يتم اتخاذها بالتوافق بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 19 عضوا.
وأضاف "أنه في سبيل تحقيق ذلك أهداف اللجنة الواردة في الأمر الملكي، فقد ارتأت اللجنة أن تتوزع على ثلاث فرق عمل أساسية تتمثل في (الفريق الحقوقي، والفريق التشريعي، وفريق المصالحة الوطنية)، بحيث يعمل كل فريق منها على وضع ما يراه من اقتراحات تتضمن الإجراءات المناسبة التي من شأنها تنفيذ كافة التوصيات - كل في مجال اختصاصه - بشكل كامل، وهي آلية عمل أثبتت جدواها، من حيث سرعة العمل ودقته، نتوقع بفضلها أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الفترة المحددة لها مع نهاية فبراير 2012م".
وتابع "يهمنا بعد مرور نصف المدة الممنوحة للجنة، أن نلخص لكم ما أنجزته اللجنة من مهام لضمان تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي باشرت مملكة البحرين بالفعل في اتخاذ خطوات هامة لتنفيذها، يمكن القول أنها طالت جوانب كثيرة من هذه التوصيات، بما يجعل نسبة المنجز منها يفوق نسبة المتبقي تنفيذه، ولا بد من منح عملية التنفيذ الوقت اللازم لضمان دقته، خاصة ما تعلق من هذه التوصيات بجوانب تشريعية وقانونية".
وأوضح رئيس اللجنة عدة أمور تتعلق بعمل اللجنة تتمثل في التالي:
1- تنفيذا لرؤية اللجنة التي عبرت عنها من ضرورة العمل على تنفيذ التوصيات التي تتضمن معالجة لقضايا أكثر إلحاحا كالتوصية رقم (1723) المتعلقة بمفصولي القطاعين العام والخاص والطلبة وإعادة بناء المنشآت الدينية، فقد تم تكليف رئيس اللجنة بمتابعة تنفيذ هذه التوصية بشكل مباشر مع الحكومة والجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، حيث اتخذت خطوات فعليه لتنفيذ هذه التوصية، من شأنها إغلاق ملف المفصولين بشكل نهائي مع نهاية الشهر الجاري، فيما تعمل الحكومة على إعادة بناء المنشآت الدينية بشكل تدريجي.
2- تم أعتماد أسلوب المخاطبات الكتابية بشكل مستمر مع الحكومة، لإبلاغها بكل أقتراح يصدر عن اللجنة، ولطلب تزويد اللجنة بالإجراءات التي تمت والتي سوف تتخذ مستقبلا لتنفيذ هذه التوصيات، حيث وجدت اللجنة تجاوبا كبيرا مع العديد من الاقتراحات التي تم مخاطبة الحكومة بشأنها، كما تم تزويد اللجنة بجدول تفصيلي يبين كافة الخطوات المتخذه والتي في طور التنفيذ.
3- خلال مناقشة اللجنة لكل من التوصية رقم (1716) و رقم (1717) والتوصية (1722-ب) برزت تساؤلات على النحو التالي:
- بالنسبة للتوصية (1716) حول التفسير القانوني الخاص بهذه التوصية من حيث المقصود بالآلية المستقلة والمحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا اعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، والمقصود بالمناصب القيادية مدنيين كانوا أو عسكريين، وبيان المعايير الدولية لمسؤولية القيادة.
- استفسرت اللجنة بخصوص التوصية (1717) حول تطبيقات مكتب المفتش العام في عدد من الدول للأستفادة منها.
- أما بخصوص التوصية (1722 –ب) فقد برزت تساؤلات حول المقصود بالهيئة المستقلة الدائمة للتحقيق الواردة في هذه التوصية.
وقد التقت اللجنة في هذا الشأن بخبيرين قانونيين بارزين عالميا تم تعينهما لصياغة طريقة يمكن خلالها معرفة كيفية استحداث آلية مستقلة والشروع في إجراءات لضمان الاستقلالية والحيادية حسبما ورد في التوصية، كما سيساعد هذا الفريق في توضيح وتحديد المعايير القانونية ذات الصلة لتقييم قضايا المساءلة، بما في ذلك الإرشادات الخاصة بتطبيق المعايير الدولية حول المسؤولية العليا في البحرين، حيث أن اللجنة في انتظار الحصول على إجابة لهذه الاستفسارات.
4- تثمن اللجنة الخطوات المتخذة لتفعيل التوصية (1722) البندين (ي) و (ك)، بشأن تعويض عائلات الضحايا المتوفين، وتعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الإنفرادي، والممثلة في إصدار المرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2011م بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وتأمل اللجنةإصدار المرسوم الخاص بتحديد آلية عمل الصندوق بأسرع ما يمكن وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وأكد رئيس اللجنة في ختام كلمته أنه بقدر ما يقع على عاتق اللجنة مسؤولية متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بقدر ما يتطلب الأمر تعاون كافة الجهات لضمان تحقيق الأهداف النبيلة التي تقف وراء مبادرة جلالة الملك المفدى في تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، بما يؤمن للمملكة السير بخطى واثقة على طريق الإصلاح في ظل مجتمع ينعم بالاستقرار المستدام الذي نطمع جميعاً ان نعيش فيه.
وكانت اللجنة قد عقدت مؤتمرها الصحافي بغرض عرض مجموع ما انجزته اللجنة من أعمال خلال فترة عملها، وذلك عملا بالأمر الملكي رقم (45) لسنة 2011 الخاص بإنشاء اللجنة، والذي نص في مادته الرابعة على أن "تقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012 وذلك في إطار من الشفافية، وتنشر اللجنة قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة".
|
اللجنة الوطنية