13-03-2012 الأيام نتيجة لأسابيع من العمل والجهود المكثفة التي بذلتها حكومة مملكة البحرين لحل مسألة العمال المفصولين على خلفية أحداث العام الماضي، فقد تم توقيع اتفاقية تشكل نقلة نوعية في هذا الصدد من قبل وزير العمل جميل حميدان والأمين العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان الريس.
وحصلت الاتفاقية على دعم ممثلي منظمة العمل الدولية برئاسة مديرة قسم معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي في جنيف كليوبترا دومبيا هنري.
وحسب الاتفاقية فإن كافة الأطراف تقر بحصول تقدم واضح في مسألة إعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم، إضافة على اتفاق الأطراف الثلاثة على اتخاذ خطوات قادمة لمعالجة الحالات المتبقية.
وتأتي هذه الاتفاقية كنتيجة لما دار من حوارات في اللجنة الثلاثية التي شكلت في شهر ديسمبر الماضي لمعالجة هذه المسألة وذلك في أعقاب الشكوى التي قدمتها عدد من الوفود العمالية في مؤتمر العمل الدولي في يونيو2011.
وتشكل الاتفاقية الموقعة أساساً لمزيد من العمل الوطني لمعالجة الحالات المتبقية. وبالمثل فإن نتائج أعمال اللجنة الثلاثية وكذلك هذه الاتفاقية ستقدم دعماً لموقف مملكة البحرين وتعزز من مكانتها على الصعيد الدولي.
وقال وزير العمل : إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مشجعة جداً. وهي عبارة عن دليل واضح إضافي على أن الحوار الصريح والبناء أفضل أسلوب لدفع مسيرة التقدم في البحرين للأمام.
واضاف: لقد أظهرت الحكومة التزامها التام بالعمل على حل مثل هذه المسائل الصعبة، وفي حين أن الحوار مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كان مثمراً وايجابياً، ورغم وجود اختلافات في وجهات النظر فإن قرار الاتحاد بالتوقيع على هذه الاتفاقية والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن المضي قدماً يشكل أهمية كبيرة للبحرينيين جميعاً.
واعرب عن امتنانه للدور المهم الذي قامت به غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للتوصل إلى هذه الاتفاقية.
وأضاف حميدان: «ليس هناك شك في أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة والمتمثلة في أنه مهما حدثت أخطاء في أوقات صعبة مرت بالوطن، فإن أفضل شيئ للذين فصلوا على خلفية الأحداث هو أن يعودوا إلى أعمالهم ويساهموا مجدداً في بناء الوطن.. ولم نكن لنصل إلى هذه النتيجة لولا الدعم الحيوي المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء والكثير من المسؤولين الحكوميين.
وقال إن الاتفاقية التي تم التوصل إليها تشير إلى أن 1520 عاملاً الذين تم فصلهم من الشركات الكبرى التي تملك فيها الحكومة حصصاً، قد تم إرجاعهم جميعاً إلى العمل أو انهم في طور الإرجاع للعمل، وأن الحكومة ملتزمة بضمان العودة الفعلية لجميع هؤلاء إلى أعمالهم بحلول الأول من أبريل المقبل.
|
اللجنة الوطنية