20-1-2012 الوسط أفادت الأمانة العامة لمجلس الشورى بأن الموظف السيدجلال السيدسلمان حسن تم فصله لمخالفات إدارية، وتمت إعادته مع 3 موظفين آخرين إلى أعمالهم بقرار من رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، لاعتبارات إنسانية، ولتزامن قرار الفصل مع الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد العام الماضي.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الشورى، في بيان لها رداً على ما نشرته «الوسط» يوم أمس الخميس (19 يناير/ كانون الثاني 2012)، تحت عنوان «بحريني حاصل على دكتوراه في البرلمان الإلكتروني مفصول من الشورى»، أن قرار الفصل جاء متماشياً مع ما ورد من مخالفات إدارية تم النص عليها في لائحة شئون الموظفين المعمول بها في المجلس، وبما يتماشى مع قوانين الخدمة المدنية، والتي تم إثباتها بعد التحقيق الذي قامت به الهيئة التأديبية المختصة مع الموظف ومخاطبته بشأنها، وتتمثل تلك المخالفات - والتي لم يذكرها الموظف كاملة في تصريحه – في عدم الانضباط الوظيفي، وعدم الالتزام بساعات الدوام الرسمي خلال شهر أبريل/ نيسان وما تلاه من أشهر من العام الماضي، والانقطاع عن العمل خلال شهر مارس/آذار من دون عذر مشروع، وأيضاً خلال شهر يوليو/ تموز من العام ذاته على رغم إخطار الموظف حينها بضرورة الالتحاق بالعمل، واستمرار تغيبه بعد ذلك لأسبوعين متتاليين بعد إخطاره بغيابه الأول، على رغم إحالته إلى التحقيق في تلك الفترة، ورفض الإدارة العليا خروجه في إجازة قبل التحقيق معه، إذ تقدم الموظف بعد عودته من الخارج بتقرير طبي غير أصولي وغير معتمد من الجهة الطبية المختصة بمنحه إجازة مرضية لمدة 21 يوماً لإجراء عملية جراحية، ثبت عدم قيامه بها، بالإضافة – كما ذكر في تصريحه - إلى تعطيله أعمال الإدارة بتأخيره الأعمال وتكديسها.
وأوضحت الأمانة العامة في شأن ما تم النص عليه ضمن المخالفات من مشاركته في فعاليات غير مرخصة مثبتة بالصور، أن ذلك تمت الإشارة إليه ضمن قائمة المخالفات التي تم تزويد الموظف بها لغرض إحالة الموظف إلى النيابة العامة استناداً إلى لائحة شئون الموظفين بالمجلس وقوانين الخدمة المدنية.
وأكدت الأمانة العامة أنها في ظل تنفيذها لقرار الرئيس بإعادة المفصولين، راعت عدم المساس بالحقوق الوظيفية السابقة لهم من درجات ومزايا وظيفية، وأن قرار نقل الموظف المذكور إلى وظيفة مستشار في مكتب الأمين العام تم وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، إذ يدخل هذا القرار ضمن السلطة التقديرية للإدارة العليا، والتي من حقها نقل أي موظف من وظيفة إلى أخرى، وأنه بغض النظر عن قرار الفصل فقد كان يتوجب عليه الالتزام بقرار النقل، الذي لم ينتقص أياً من حقوقه الوظيفية، وأنه نظراً لانقطاع الموظف عن الدوام الرسمي من دون عذر مشروع منذ يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2012، فقد تم إخطاره بتاريخ 9 يناير 2012 بوجوب الالتحاق بالعمل فوراً، مع إنذاره بأنه في حاله تخلفه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
واختتمت الأمانة العامة للشورى بيانها بالتأكيد أن الباب لايزال مفتوحاً لهذا الموظف للالتحاق بالعمل للقيام بواجبه الوظيفي، كما أكدت أن جهود جميع موظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى والتزامهم بالأنظمة والضوابط الوظيفية المتبعة بالمجلس هو محل تقدير دائم.
|
اللجنة الوطنية