21-1-2012 صحيفة البلاد إبراهيم بوصندل
تطرقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها إلى قضية الإسكان والأراضي وذلك في أكثر من موضع أهمها الفقرتان 63 و64.
ورد في الفقرة 63 إن الحصول على السكن الملائم والحق في تملك الأراضي وطريقة توزيعها أصبحت واحدة من القضايا الاجتماعية والسياسية المثيرة للجدل.
وأشار إلى إن غالبية البحرينيين يعتمدون على الوحدات السكنية المدعومة من الدولة، وأن هذا الموضوع سبب انتقادات جدية للحكومة حيث يوجد تأخير كبير ومحسوبية تخل بالمساواة بين المواطنين، مؤكدا أن قائمة انتظار السكن الحكومي في أغسطس 2010 بلغت 53 ألف أسرة.
التقرير ربط خطورة موضوع السكن بواقع كون الكثير من المواطنين الذين يعيشون في الضواحي الفقيرة والقرى النائية والذين يقطنون مساكن حكومية لا تتوفر فيها البنية التحتية والأشغال العامة، بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي.
طبعا أثبت التقرير رد الحكومة وتأكيدها عدالة التوزيع، وتبريرها طول قائمة الانتظار بالنمو السكاني وندرة الأراضي، وقلة الموارد المالية.
أعجبني تطرق التقرير لقضية الإسكان لكن للأسف الشديد لم يعجبني رد الحكومة (وزارة الإسكان) إذ كيف نوفق بين ندرة الأراضي وبين الأراضي الشاسعة المسورة والمحجوزة، أو تلك التي تحولت إلى مشاريع خاصة كما سيأتي.
أما التعذر بنمو السكان، فعذر أسوأ من ذنب، ولا يليق بحكومة البحرين أن تحتج به، فهل يا ترى كان هذا النمو فجائيا؟ وكيف لم تتنبأ به إجهزة الإحصاء؟ ثم كيف نوفق بين التعذر بنمو السكان وبين عملية التجنيس التي كان بعضها بحق وبعضها بغير حق، وهو أمر أقرت به القيادة في أكثر من مناسبة، بل تعهد الملك نفسه بتصحيحه! أما في الفقرة 64 من التقرير، فقد ناقشت اللجنة ما يعتقد أنه من أسباب تفاقم مشكلة السكن، وفق مقدمة ذلك سياسات الحكومة غير العادلة بتوزيع الأراضي.
هنا يشير التقرير إلى التوسع في دفن وردم مساحات كبيرة من البحر تقدر بحوالي 70 كيلومترا مربعا مؤخرا، ما يعني زيادة البحرين بنسبة 10 % في المائة، لكن 90 % من الدفان ذهب إلى أيدي القطاع الخاص. كما أن حوالي 90 % من الشواطئ البحرينية صار ملكا خاصا! أشار التقرير أيضا إلى المضاربة الحادة على العقارات، والسماح للأجانب بتملك العقارات والأراضي، ما رفع أسعار الأراضي بشكل كبير.
أثبت التقرير أيضا نتائج لجنة التحقيق برلمانية في مارس 2010 من تخصيص أو بيع 65 كيلومتراً مربعاً من الأراضي العامة (قيمتها حوالي 40 مليار دولار أمريكي) دون أن يدخل ريعها في الخزانة العامة، وأشار التقرير إلى الادعاء بتورط بعض كبار الشخصيات في المؤسسة السياسية الحاكمة في الممارسات الفاسدة.
وأخيرا أثبت التقرير أن عدداً قليلاً من الشواطئ العامة في البحرين ما زال باقيًاً، وأنه نتيجة لتسويق الأراضي الساحلية فقدت العديد من الأسر البحرينية الصغيرة التي تعيش على صيد الأسماك في البحرين سبل كسب العيش.
أشار التقرير أيضا في الفقرة 321 إلى تغيير وزير الإسكان أثناء الأزمة.
العاقل يتساءل هل الخلل في وزير الإسكان وحده أم في توجهات الدولة الإسكانية وارتباط الإخفاق فيها بالحقائق التي تطرق لها التقرير.
في الفقرة 388 أثبت كلام المعارضة حول فشل الحكومة في حل مشكلات الإسكان، وقيام كبار المسئولين بالحكومة بتحقيق كسب غير مشروع من خلال الاستيلاء على الأراضي العامة.
على السريع: المعلومات التي أثبتها التقرير يعرفها كل أحد في البحرين، والتقرير عززها. والمطلوب الآن من الحكومة اتخاذ الإجراءات التي يطالب بها الجميع، وطالبنا بها عبر أكثر من لجنة في البرلمان، وإعادة الأمور إلى نصابها بتصحيح الأخطاء وإعادة الأراضي والحقوق إلى أهلها وهو الشعب.
|
اللجنة الوطنية