21-1-2012 صحيفة الوطن نعمان الموسوي
بالعودة إلى التعديلات الدستورية؛ نجد أن التعديل المقترح حالياً للمادة (53) من الدستور الحالي الذي صدر عام 2002، والذي يشير إلى “إضافة شروط للتمتع بعضوية مجلسي الشورى والنواب أبرزها أن يكون العضو بحرينياً مضى على تمتّعه بالجنسية البحرينية خمس سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولةٍ أخرى عدا الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية”، قد وسّع دائرة الأفراد ممنّ يحق لهم شغر المنصب المذكور، بينما كان التقدم لشغر مقعد المجلس الوطني في (دستور 73) لا يحقّ إلا لمن كان مواطناً بصفةٍ أصليةٍ فقط.
ومن ناحيةٍ أخرى، دعا التعديل المقترح للمادة 67 الفقرة (د) من الدستور إلى “انفراد مجلس النواب بالتصويت على مسألة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء من دون مشاركة من مجلس الشورى”، في حين أن أصل المادة في (دستور 2002) يعطي هذه الصلاحية إلى مجلسي النواب والشورى، إذ أن المادة تنص على أنه “إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رُفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارةٍ جديدةٍ، أو بحلّ مجلس النواب”. إضافة إلى ذلك، فقد جاء في سياق خطاب جلالة الملك أن المادة (87) من الدستور تُصاغ بحيث يكون “إدخال تعديل يتضمن زيادة المدة المقررة للسلطة التشريعية للبتّ في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصاديةً أو ماليةً طلبت الحكومة نظرها بصفةٍ عاجلةٍ”، فبعد أن كانت المدة خمسة عشر يوماً لكل مجلسٍ، عُدِّلت لتصبح المدة المحددة لكل مجلس خمسة وعشرين يوماً وهو ما يزيد المدة الكلية من خمسة وأربعين يوماً إلى خمسة وسبعين يوماً.
أما التعديل الذي سيطال المادة 86 من الدستور، فقد استهدف “منح رئيس مجلس النواب الاختصاص بإحالة مشروعات القوانين التي تتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها”، في حين أن أصل المادة يشير إلى أنه “في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون، يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك”. وهكذا نجد أن التعديلات الدستورية المرتقبة تؤسِّس لمرحلةٍ جديدةٍ من التطوّر الديمقراطي، وتعبِّد الطريق للمصالحة الوطنية التي ينشدها أبناء البلاد.
|
اللجنة الوطنية