18-1-2012 وكالة أنباء البحرين أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء أن ملف المفصولين يسير في طريقه للحل النهائي مع نهاية الشهر الجاري.
وأكد الصالح أن "المتابعة المستمرة لهذا الموضوع مع الحكومة، وعلى وجه التحديد المفصولين من القطاع الخاص"، مبينا "ما قامت به الحكومة من جهود خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات لإعادة المفصولين منها".
ودعت اللجنة في اجتماعها لإعداد برامج للمصالحة الوطنية وفقا لما نص عليه البند (ب) من الفقرة (1725)، مع مراعاة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن، مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية.
حيث ينص البند (ب) من الفقرة (1725) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على "توصي اللجنة حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بغية أن تعم الفائدة منها على كافة طوائف الشعب البحريني".
كما قررت اللجنة بناء على توصية من فريق العمل التشريعي، مخاطبة الحكومة لموافاة اللجنة بجميع المشاريع بقوانين التي أعدتها تنفيذا لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.
واستعرضت اللجنة في ذات الاجتماع عددا من الرسائل الواردة إليها من الحكومة والمتضمنة أخر المستجدات بشأن ما اقترحته اللجنة بخصوص ما يلي:
أولاً: بشأن اقتراح اللجنة تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بإنشاء جهاز الأمن الوطني، بحيث يضمن التعديل ما ينص على إنشاء مكتب مفتش عام مستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية، فقد أفادت الحكومة في ردها بأن الخبراء المختصين يقومون حاليا بدراسة هذا الموضوع، على أن توافي الحكومة اللجنة بآخر المستجدات حال الانتهاء منها.
ثانياً: بخصوص البندين (أ) و (ب) من التوصية رقم (1724)، أفادت الحكومة بتكليف خبراء إعلاميين فرنسيين من رابطة (IMCA) العالمية والمعروفة باستشارتها الإعلامية، حيث ستقدم الرابطة استشارات تتعلق بوضع معايير مهنية لوسائل الإعلام البحرينية، بالإضافة إلى تعديل القوانين والنظم الرقابية الإعلامية البحرينية لتتماشى مع المعايير الدولية.
وقد أكدت اللجنة في هذا الخصوص على ضرورة لقاءها بالخبراء المذكورين.
ثالثاً: بخصوص ما اقترحته اللجنة على الحكومة حول البند (ز) من التوصية (1722) فيما يتعلق بإدخال التسجيل السمعي والبصري لغرف الاستجواب التابعة للشرطة، فقد أفادت الحكومة بموافقة وزارة الداخلية على مخطط تفصيلي لتركيب المعدات السمعية والبصرية، بما في ذلك الرسومات الهندسية والشركات الألمانية التي ستقوم بتزويد المعدات التقنية، مشيرة الحكومة إلى أن وزارة الداخلية تطرح حاليا مناقصة لاختيار المقاولين لتركيب هذه المعدات الجديدة، وبالمثل قامت النيابة العامة بإعداد غرفة تحقيق مجهزة بوسائل فنية لتسجيل مجريات التحقيق المرئي والصوتي كخطوة أولى.
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة تكليف فرق العمل الثلاث بمراجعة التقرير الوارد من الحكومة والمتضمن ما تم تنفيذه من جانبها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك للتحقق من مما تم إنجازه، وتقديم تقرير متكامل عن تنفيذ التوصيات المتعلقة بعمل كل لجنة على حده.
|
اللجنة الوطنية