19-1-2012 صحيفة الوسط أفادت الحكومة، ضمن استجابتها لعدد من التوصيات والاقتراحات التي أحالتها اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى الحكومة في وقت سابق، بموافقة مجلس الوزراء على عدد من التعديلات التشريعية المتعلقة بالبند (ج) في الفقرة رقم (1718) من تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي تضمن أن عملية إلقاء القبض على الأشخاص تتم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية حتى أثناء حالة السلامة الوطنية.
وأشارت الحكومة، ضمن جدول مفصل زودت اللجنة به مؤخراً يبين آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ التوصيات، إلى أنه استجابة لتوصية اللجنة الوطنية بخصوص الفقرة رقم (1719)، والتي اقترحت اللجنة من خلالها على الحكومة تكليف الجهات المختصة بإجراء التعديلات اللازمة على المرسوم بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام ليتسق مع ما جاء في اختصاص النائب العام بالتحقيق في دعاوى التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والعقوبات المهنية، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتضمينه الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجني عليهم والشهود والخبراء، فقد أفادت الحكومة بموافقة مجلس الوزراء على تعديلات تشريعية تعطي النائب العام الصلاحية الحصرية للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من سوء المعاملة، وتعديلات أخرى تتعلق بحماية الأشخاص من أي انتقام لرفع دعوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
كما نوهت الحكومة، في إطار تنفيذها للتوصية المذكورة، إلى التوجه لطلب المساعدة التقنية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بشأن استخدام خبراء مستقلين في الطب الشرعي والإجراءات ووسائل المعالجة، وذلك ضمن اتفاق التعاون الذي يتم حالياً العمل على إجراءاته النهائية للتوقيع عليه مع المكتب لتقديم مساعداته التقنية بخصوص ما ورد في التوصية رقم (1717)، لافتة الحكومة في الوقت ذاته، إلى ما تم الإعلان عنه من أن جميع حالات المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة تمت إحالتها من وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام.
|
اللجنة الوطنية