5-03-2012 الأيام وصف النائب أحمد الساعاتي عضو اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق النتائج التي تحققت خلال الثلاثة أشهر الماضية منذ تأسيسها إلى اليوم بأنها بمثابة إعادة بناء الدولة على أسس متينة ووفق أعلى المعايير الدولية.
وقال في تصريح بمناسبة انتهاء أعمال اللجنة إن معظم توصيات لجنة بسيوني قد تم تنفيذها أو في الطريق الى التنفيذ، مشيراً إلى أن الجانب الحكومي كان في سباق مع الزمن لتأمين التطبيق الحرفي لتلك التوصيات خلال الفترة التي حددها جلالة الملك بثلاثة أشهر على الرغم من الصعوبات الهائلة التي اعترضتها لأسباب إدارية أو فنية أو سياسية.
وأشار الساعاتي إلى أن الحكومة استقدمت كبار المستشارين القانونيين والخبراء في مجالات حقوق الإنسان والقضاء والإعلام والتربية من أجل مساعدتها في مراجعة تشريعات الدولة في هذه المجالات ولوضع الخطط والبرامج لتطوير الأنظمة والإجراءات وتدريب الكوادر المحلية حسب معايير الأمم المتحدة.
واستذكر الساعاتي ما قاله البروفسور بسيوني في لقائه باللجنة الوطنية قبل شهر من أن الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها البحرين خلال العام الماضي كان لها الفضل الأكبر في القفزة الهائلة التي ستشهدها البحرين إلى الأمام في مجال التشريعات والإجراءات المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان وتطوير مؤسسات الدولة وفق أرفع الممارسات والمعايير الدولية وأنه لولا تلك الأزمة لاحتاجت البحرين إلى أكثر من ثلاثة عقود لتحقيق تلك الإنجازات.
وبين الساعاتي أنه فيما يتعلق بتوصية بسيوني حول وضع آلية مستقلة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمال القتل والتعذيب واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وبناء على استشارة مباشرة من البروفسور بسيوني، تم إنشاء وحدة خاصة في النيابة العامة لهذا الغرض بمساعدة محققين جنائيين مستقلين ومستشارين من ذوي الخبرة الدولية مؤكداً بأن لجميع الضحايا كامل الحق في التقدم بشكاواهم وملاحقة المتورطين في أعمال التعذيب والقتل مهما علت مراكزهم وتقديمهم للعدالة.
وبخصوص إنشاء مكتب مستقل ومنفصل عن التسلسل الهرمي داخل وزارة الداخلية وآخر في جهاز الأمن الوطني لتلقي الشكاوى في المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها أفراد الشرطة والأمن تجاه المواطنين قال الساعاتي إنه صدر مرسوم لتنفيذ ذلك ما تم إصدار مدونة سلوك لرجال الشرطة تمت صياغتها وفق المعايير الدولية وتم كذلك اعتماد وتنفيذ برامج تدريبية لرجال الأمن للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.
وأشار الساعاتي إلى أن جلالة الملك بادر في شهر نوفمبر وبمجرد استلامه لتقرير بسيوني بتنفيذ توصيته بتعديل مهام واختصاص جهاز الأمن الوطني ليصبح معنياً فقط بجمع المعلومات والاستخبارات دون إنفاذ القانون أو التوقيف.
وقال الساعاتي إن التوصية الأهم التي تم تنفيذها هي التي نصت على مراجعة جميع الأحكام الصادرة من محاكم السلامة الوطنية حيث حولت جميع القضايا إلى المحاكم العادية وإلغاء اعترافات المتهمين وتأمين محاكمات عادلة لهم كما تم في نفس السياق تخفيف العديد من الأحكام وإسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير ولازلنا في انتظار صدور الأحكام النهائية المتعلقة بالإعدام للنظر في إمكانية إعادة النظر فيها وفق الدستور.
وضمن التوصيات التي طبقت أيضاً، -يواصل الساعاتي- إنشاء وحدة دائمة في النيابة العامة للتحقق في شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة كما تم إقرار توظيف حوالي خمسمائة مواطن في قوات الشرطة من كافة فئات المجتمع ضمن خطة لتوظيف عشرين ألف مواطن في الشرطة حسبما كان مقرراً قبل اندلاع الأحداث.
وأكد النائب أحمد الساعاتي أنه من بين التوصيات الهامة للمستشار بسيوني التي تم تنفيذها هي إنشاء صندوق بتعويضات ضحايا الأحداث يدار من خمسة من لجنة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء وتكون مخولة بصرف التعويضات فوراً وفي نفس الإطار تم إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويض حرصاً على الإسراع في البت في القضايا مشيراً إلى أنه في نفس الوقت أطلقت وزارة العدل مبادرة التسوية المدنية التي تمكن المتضررين مادياً ومعنوياً من تسوية مطالبهم مقابل مبالغ مالية وبشكل رضائي وسريع.
ووفق تطوير الإجراءات الجنائية تم ضمان منع توقيف أي متهم إلا بعد توفير كافة حقوقه القانونية بموجب ما توصي به قوانين ومبادئ حقوق الإنسان الدولية كما تم تركيب معدات للتسجيل الصوتي والبصري في مراكز الشرطة والنيابة واستخدامها عند التحقيق مع المتهمين أو الشهود لضمان عدم تعرضهم لسوء المعاملة، إلى جانب ذلك تم اعتماد برنامج لتدريب أعضاء القضاء والنيابة في أفضل المعاهد الدولية على أن تكون وظائفهم عاملاً مساهماً في منع التعذيب وسوء المعاملة.
وأوضح الساعاتي أن النائب العام قام بإسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية الرأي كما أعلن مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة من قضاة مدنيين لمراجعة جميع الأحكام الصادرة بالإدانة لتخفيفها استجابة لتوصيات لجنة بسيوني.
وبالنسبة لتوصية إعادة العمال والطلبة المفصولين قال الساعاتي إن رئيس اللجنة علي الصالح قد بذل جهوداً مضنية ودخل في مفاوضات ماراثونية مع مختلف الأطراف لتأمين تنفيذ هذه التوصية قبل انتهاء فترة اللجنة وقد تمكن من إعادة جميع المفصولين من القطاع العام ومن الجامعة وأكثر من٩٠٪ من القطاع الخاص مشيراً إلى وجود اختلاف بين الأرقام المعتمدة للمفصولين من وزارة العمل ومن الاتحاد العام للعمال إلا أن وزير العمل سيواصل بذل مساعيه لغلق هذا الملف تنفيذاً لأوامر جلالة الملك.
وحول موضوع دور العبادة المهدمة وبناء على التوصيات -يضيف الساعاتي- تقوم وزارة العدل بالتعاون مع الأوقاف الجعفرية على إعادة بنائها واستكمال الإجراءات القانونية للأراضي غير المسجلة توطئة لبنائها.
وفيما يتعلق بتوصية لجنة بسيوني بتطوير جهاز الإعلام وتخفيف الرقابة والسماح للمعارضة بالظهور على الإعلام الوطني يوضح النائب الساعاتي بأن هيئة شؤون الإعلام استعانت بمؤسسة فرنسية متخصصة في هذا المجال لوضع خطة عمل والإسراع في إصدار تشريعات تتماشى مع العهد الدولي لمنع الكراهية والطائفية وإنشاء مجلس أعلى للإعلام ليقوم الاشراف على مهنية هذا القطاع.
وأكد الساعاتي بأن اللجنة تابعت تنفيذ الحكومة لتوصية إدخال برامج تعليمية وتربوية في المدارس والجامعات لتشجيع التسامح الديني والسياسي وحقوق الإنسان حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالاستعانة بمنظمة اليونسكو لمساعدتها في هذا المجال.
وأشار الساعاتي إلى أن الحكومة واستجابة لتوصية لجنة بسيوني بضرورة قيامها بإعداد برنامج للمصالحة الوطنية قامت من خلال وزارة حقوق الإنسان والتنمية السياسية بإعداد خطة وطنية للمصالحة وتوفير نصف مليون دينار لمنظمات المجتمع المدني التي تسهم في برنامج المصالحة كما دشنت حملة تتضمن فعاليات متعددة لتوسيع المشاركة بين الأفراد في المجتمع البحريني.
وأعرب النائب أحمد الساعاتي عن بالغ ارتياحه للنتائج التي تحققت خلال الفترة القصيرة من عمر اللجنة مؤكداً أن الفضل في ذلك يرجع إلى جلالة الملك الذي كان بحكمته وبعد نظره يدرك وبمجرد انتهاء فترة السلامة الوطنية انه لا بد من وقفة شجاعة وسريعة لمعرفة اسباب الأزمة ومراجعة تداعياتها فبادر الى تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي منحت كامل الحرية والصلاحيات لإعداد تقريرها وتوصياتها حول أسباب نشوء الأزمة ووسائل الخروج منها وضمان عدم تكرراها مستقبلاً، مشيراً إلى أن جلالته لم يكتف بذلك بل أعلن قبوله بجميع تلك التوصيات بدون أي تحفظ وأصدر أوامره للحكومة بتطبيقها ومن ثم قام جلالته بتشكيل لجنة وطنية من الشخصيات العامة لمتابعة تنفيذ التوصيات هذه الامر الذي أفضى الى النتائج الباهرة التي تحققت في هذا الشأن.
وقال الساعاتي إن هذه النتائج ليست هي نهاية الطريق في مشروع إصلاح الدولة وأنظمتها وتشريعاتها مطالباً من الجميع التعاون على التطوير في مختلف المجالات سواء من قبل الأجهزة الحكومية او المجلس التشريعي او مؤسسات المجتمع المدني حيث إن عملية البناء والتطوير والمراجعة يجب أن تظل مستمرة ولا تتوقف ودعا جميع القوى السياسية الى استغلال ما تم التوصل اليه من مكاسب لتكون أرضية لتحقيق برامجها وأهدافها التنموية والمشاركة في صنع القرار السياسي ولا سيما انها تترافق مع حزمة التعديلات الدستورية التي توافقت عليها معظم مكونات المجتمع خلال مؤتمر حوار التوافق الوطني وهي محالة الآن إلى المجلس التشريعي لاعتمادها ولتعطي دفعة جديدة للمشروع الإصلاحي الذي ربما تباطأت وتيرته في السنوات الأخيرة.
|
اللجنة الوطنية