20-03-2012الأيام أعضاء «اللجنة الوطنية»:
أغلب التوصيات تم تنفيذها.. والتقرير «خارطة طريق» لإصلاح شامل
قال أعضاء في اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصّي الحقائق أن التقرير الذي سيتسلمه جلالة الملك المفدى اليوم في احتفالية كبيرة، يتضمّن جوانب تفصيلية بشأن ما تحقق وما هو طور التنفيذ من توصيات «تقصّي الحقائق».
وأكّد الأعضاء في تصريحات لـ «الأيام» أن الدولة أبدت استعدادا كبيرا لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وقد بادرت بالفعل وخلال فترة وجيزة وقياسية تقدر بـ 100 يوم بسن تشريعات ووضع خطط وبرامج واصلاحات تشريعية وفي جهازها التنفيذي والقضائي وسياستها الاعلامية والتربوية.
وافاد عضو اللجنة د. عبدالله الدرازي ان التقرير النهائي سيتضمن التوصيات التي تم الانتهاء منها والتوصيات غير المنجزة.
واشار الى ان هناك توصيات تحتاج الى وقت لتنفيذها كالتوصية المعنية بإجراء المصالحة الوطنية، او المتعلقة بسن التشريعات والقوانين او التعديل عليها من بينها التعديل على قانون العقوبات، واقرار التعريف بجريمة التعذيب، او ملائمة بعض القوانين للمعاهدات الدولية.
وذكر ان التقرير سيتناول كل توصية على حدة، ما تم انجازه منها وتلك التي لاتزال عالقة.
واكد ان المواطن تلمس عددا من هذه الانجازات في التوصيات، كان آخرها اعلان وزارة العدل تلقي طلبات التعويض في إطار مبادرة التسوية المدنية للتعويض المباشر للمتضررين من الاحداث، واعلان مدونة سلوك الشرطة، والتعديلات التي جرت على جهاز الامن الوطني، وغيرها.
ولفت الدرازي، الى ان وزارة التنمية وحقوق الانسان ستعلن قريبا عن صندوق التعويضات الصادر فيه مرسوم ملكي.
واعتبر النائب وعضو اللجنة الوطنية احمد الساعاتي ان هذا اليوم الذي سيشهد رفع التقرير النهائي إلى جلالة الملك سيكون يوماً تاريخياً، مؤملا ان يكون هذا التقرير هو البداية التي ننطلق منها في عملية الاصلاح السياسي الشامل ومراجعة جميع الاخطاء والتجاوزات التي حدثت العام الماضي، حيث ان اللجنة قد نظرت في جميع توصيات البرفسور بسيوني ووضعت ملاحظاتها بشأن ما تم تنفيذه او ما هو جار تنفيذه، او ما لم يتم تنفيذه ولذلك يعتبر هذا التقرير بمثابة الشهادة وخارطة الطريق لما آل اليه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
ودعا جميع القوى السياسية بما فيها السلطة ان تغتنم هذه الفرصة من اجل البناء وبدء العمل وتنفيذ الاصلاحات والتطوير السياسي والتشريعي ولا سيما ان تقرير بسيوني حظي بموافقة ودعم من قبل جلالة الملك وجميع الاطراف على حد سواء، الامر الذي سيسهل من إيجاد أرضية ننطلق منها نحو الاصلاح ولكن مع ضرورة وجود النيات الحسنة والرغبة الصادقة والاكيدة للوصول الى تسوية مقبولة يقدم فيها جميع الاطراف التنازلات والمبادرات للالتقاء بمنتصف الطريق من أجل المصلحة العامة.
وقال: ان الاوضاع السياسية والامنية المستفحلة طوال عام كامل انهكت الاقتصاد والمواطنين وباتت تشكل خطرا على كيان الدولة وعلى مستقبلها وان سياسة العناد والتحدي وعدم القبول بالجلوس على مائدة الحوار والاتفاق على الاساسيات سيؤدي الى خسارة الجميع.
وأكد ان تقرير اللجنة الوطنية يكشف ان الدولة أبدت استعدادا كبيرا لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وقد بادرت بالفعل وخلال فترة وجيزة وقياسية تقدر بـ 100 يوم بسن تشريعات ووضع خطط وبرامج واصلاحات تشريعية وفي جهازها التنفيذي والقضائي وسياستها الاعلامية والتربوية بما يصب في تنفيذ توصيات بسيوني ووفقا لأعلى المعايير الدولية ومبادئ حقوق الانسان، ولذلك بات الدور الان على القوى السياسية القبول بالانخراط في العملية الاصلاحية كل من موقعه، سواء من خلال المؤسسات التشريعية كالبرلمان او من خارج البرلمان من خلال المعارضة المسؤولة واستخدام الادوات الدستورية والشرعية ووسائل التعبير السلمي والضغط الشعبي بالاعلام والتظاهرات المرخصة واقامة الندوات والورش من اجل تثقيف وتهيئة الراي العام وايصال الرسالة الى القيادة السياسية بضرورة وضع وجهات نظر المعارضة في الاعتبار عند اجراء اي اصلاح او اتخاذ قرارات سياسية او اقتصادية.
وأردف: ان الشرخ الذي اصاب المجتمع البحريني وهدد لحمته الوطنية يدفعنا جميعا الى تحمل المسؤولية وعدم المناكفة ومحاولة طي صفحة الازمة بآلامها واخطائها وهذا لا يعني تجاوز حقوق المواطنين والمتضررين منها وقد بادرت الدولة بوضع تشريعات واليات تضمن تعويض ضحايا الاحداث والمتضررين منها سواء من خلال القضاء أو هيئات حقوقية وتنفيذية لجبر الخواطر والاقتصاص من المتسببين بالازمة حتى تتمكن البحرين من ان تعود الى ما كانت عليه قبل فبراير 2011. واضاف: ان عودة المفصولين واسقاط التهم عن كثير من المتهمين واتاحة الفرصة امام المواطنين والجمعيات السياسية للتعبير بحرية عن مواقفها هي خطوات ايجابية على الطريق السليم ونامل استثمارها والبناء عليها بهدف الوصول الى الاهداف التي يتفق عليها الشعب البحريني وفي هذا الصدد فاننا نرى ضرورة تدشين مرحلة جديدة من الحوار السياسي بين المعارضة والاطراف السياسية الاخرى ذات الثقل الشعبي وبين السلطة التي لديها التفويض والصلاحية للبت في بعض الملفات الساخنة التي تسببت بالأزمة وتفاقمها مثل ملف السجناء السياسيين وملف التعديلات الدستورية وموضوع الحكومة وتوزيع الدوائر الانتخابية وغيرها من القضايا التي لا يجب تجاوزها قبل الوصول الى توافق يرضي الجميع ويؤمن للوطن الامن والاستقرار والرخاء.
من جهتها، اكدت عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الوطنية جميلة سلمان ان الانتهاء من التقرير يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ البحرين، عبر رفع تقرير بما تم تنفيذه من توصيات الى جلالة الملك، والذي يعبر عن حرص جلالته لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات.
وقالت: ما تم انجازه كبير، فقد كان هناك تعاون من كافة الاطراف على انجاح مهمة اللجنة في متابعتها لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق.
وأضافت: شجاعة جلالة الملك في التعاطي مع الاحداث المؤسفة جعلت مكانة البحرين مرموقة على مستوى العالم، فبعد قبول جلالته لتوصيات لجنة تقصي الحقائق تم تشكيل لجنة معنية بمتابعة التوصيات، ولم تترك هذه التوصيات في الادراج، بل كان هناك وضوح واصرار على تنفيذها، وبالتالي قامت اللجنة بالوقوف على كل توصية وردت في تقرير اللجنة وبحثتها وعملت على تطبيقها وتنفيذها، من اجل تجاوز مرحلة أثرت سلبا على حياة المواطن الامنية والسياسية والاقتصادية، وزادت من الهوة بين مكونات المجتمع.
وأشارت الى ان الانجازات التي حققتها اللجنة في فترة قياسية جاءت لتؤكد حرص مملكة البحرين على تجاوز المحن التي المت بالوطن.
ودعت سلمان جميع القوى السياسية للالتفاف خلف القائد الحكيم الحريص على وحدة المجتمع، ومد يد التعاون والبدء الفوري في تغيير الخطاب والانخراط مجددا في المؤسسات الدستورية القائمة والتعاون معها بشكل ايجابي من اجل مزيد من التقدم والاستقرار لهذا الوطن.
|
اللجنة الوطنية