15-01-2012 صحيفة الأيام أحمد جمعة
أنا شخصياً مندهش من طرف يتنازل عن أوراقه بلا حوار، فإذا حقق طرف من المعادلة كل مطالبه فعلى ماذا سيتفاوض فيما بعد؟ في كل أزمة سواء داخلية أو خارجية، هناك طرفا صراع بصرف النظر عن الأحقية والمظلومية والعدالة في الموضوع، هناك أوراق لدى الطرفين وكل طرف يستخدم أوراقه بالطريقة التي تحقق له النتائج التي يتطلع اليها، ومهما كانت الصورة واضحة أو معتمة فإن الأوراق التي يمسك بها كل طرف هي أوراق لعب تستخدم من خلال مراحل الصراع، وما جرى في البحرين خلال السنة الماضية يفرض علينا النظر بمنطق وعقلانية للذي يجري على الساحة ومن هذا المنطلق أجد نفسي حائراً إلى أقصى درجات الحيرة والدهشة ومعهما الاستغراب كيف يتسنى لطرف ان يلقي بأوراقه كلها من دون أن يبدأ الاخذ والعطاء في ميدان التفاوض حتى لو كان هذا التفاوض بين طرف معترف به وطرف غير معترف به فعلى الأقل لا يكون هناك في ميدان الاخذ والعطاء صفر.
هل ينم ما قدمناه اليوم في المعركة السياسية مع العالم الخارجي ومع الطرف الداخلي عن حكمة؟ هذا السؤال لن أجيب عليه.. فلعل البعض يرى فيما ذهبنا اليه ذكاء وفطنة ولكن يبقى السؤال الأهم والذي في عالم السياسة وفي عالم الحسابات وفي مجمل العقل البشري بفطرته يؤكد أن هناك دائماً أوراقاً للتفاوض حين الحاجة وعندما يحين وقت التفاوض يمكنك أن تقدم ما تشاء من الأوراق شرط أن تأخذ اوراق الآخر سواء تنازلت أو تنازل الطرف المقابل، وسواء ربحت أو خسرت المهم أن تأتي هذه النتائج من خلال تبادل النقاط وهذا مفهوم في عالم السياسة والخدمات وفي عالم التجارة والمال ولكن أكثر ما هو خطورة، الأوراق المتبادلة في عالم السياسة وهذه واحدة من القوانين الصارمة في المفاوضات.
للمرة الثانية في غضون عام واحد نلقي بأوراقنا من دون أن ننتظر من الطرف الآخر أن يلقي بأوراقه، ومن دون أن ننشد الذهاب الى الحد الذي يسمح لنا بالمضي في الحوار أو التفاوض، لابد من قوانين تحكم، وشروط تحكم تقديم الاوراق للطرف الآخر وهذه الشروط مطبقة في كل الظروف والوقائع ومن خلالها تسيير الحياة والمجتمعات سيراً طبيعياً غير مبتور الأوصال.
لأكون اكثر دقة ومباشرة في الموضوع، ما يتم تنفيذه اليوم من خلال تقرير بسيوني يتم من طرف واحد، وما يتم تطبيقه على الساحة من إعادة الحياة الى طبيعتها يتم من خلال طرف واحد وهو الدولة، كل ما جرى ويجري على الساحة المحلية اليوم لإعادة الحياة الى حالتها الطبيعية يأتي من جانب الدولة أما الجانب المتسبب في الاحداث بالدرجة الاولى فانه حتى الساعة لا يقدم ولا خطوة واحدة في طريق اعادة الوضع الى طبيعته، فحتى في موضوع المصالحة الوطنية الذي يتم التداول في شأنه فانه يتم من خلال طرف واحد.. وانظروا الى كل ما يجري اليوم من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير بسيوني وما يتم من خلال مبادرة مجلس الشورى وما تم تحقيقه في الاعلام الرسمي وخاصة في نهج التلفزيون الرسمي قبل وبعد التقرير وفي تطبيقات العمل كل ذلك يوحي أن الطرف الآخر في المعادلة لا يمت بصلة الى الشروط والقواعد المتبعة عادة في مجال معالجة الأزمات. هل هناك فريق مختص ومتخصص ومعد سلفاً في أي أزمة يتخذ القرارات والخطوات من خلال النقاط؟ فكل خطوة محسوبة بنقاط معينة وهذه النقاط تقاس بنقاط الآخر ومن غير الدخول في التفاصيل فان الاخذ والعطاء المتبادل يتم بحسب الشروط، فهل ما جرى منذ انتهاء حالة السلامة الوطنية حتى اليوم جرى بحسب هذه الشروط؟ أجدني مرة أخرى مندهشاً في ضوء ما قدمه طرف واحد من أوراق مقابل ما لم يقدمه الطرف الآخر من أوراق وهنا نأتي الى جوهر الموضوع. كيف سيقيم أبناؤنا أداءنا بعد سنوات وعقود؟ وكيف سينشأ مستقبل البلد؟ وما ستكون عليه النفوس بعد أجيال من هذه الحسبة غير المتكافئة؟ أخشى أن يأتي جيل قادم من أبنائنا يلعنوننا لتفريطنا في حقوقهم، لأننا فقط كنا خائفين ومهزوزين ولا شيء آخر.
|
اللجنة الوطنية