28-11-2011 واصل فريق العمل الحكومي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء استعراض الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وذلك لاعداد التقرير المقرر تقديمه الى مجلس الوزراء في جلسته القادمة متضمنا آلية تنفيذ توصيات اللجنة.
وفي بداية الاجتماع أشاد فريق العمل بالأمر الملكي السامي بانشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفقا لما أوصت به اللجنة في تقريرها الصادر بتاريخ 23/11/2011.
وقد أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة وحرصها على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة التي أمر بتشكيلها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وفي ضوء دراستها للتوصيات والإجراءات المقترحة تم إقرار ما يلي:
أولا : البدء الفوري في تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام للعاملين بقوات الأمن العام وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وبالاستعانة بتجارب وخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال. وتم تكليف معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بالإعلان عن تفاصيل البرنامج وأهدافه.
ثانيا : البدء الفوري في وضع الإجراءات واللوائح التنفيذية اللازمة لنظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 والجهة التي تختص بإدارة شئونه وتشكيلها وإجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف. وتم تكليف الجهات المختصة بإعداد الإجراءات واللوائح التنفيذية وعرضها في الاجتماع القادم لفريق العمل.
ثالثا : إقرار آلية تنفيذية لمتابعة إجراءات الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ ما يخص كل منها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
رابعا : وفي إطار حرص الحكومة على اطلاع الرأي العام تقرر نشر جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة في موقع الكتروني خاص وتم تكليف الجهات المختصة بالإعلان عن الموقع وتحديثه بأبرز المستجدات.
وتقرر أن تواصل اللجنة اجتماعها يوم الأربعاء القادم.
|
اللجنة الوطنية