12-2-2012صحيفة الوطن قال رئيس مجلس الشورى رئيس “اللجنة الوطنية” علي بن صالح الصالح، إن غياب المعارضة عن لجنة متابعة “التوصيات” لم يعق عملها، مشيراً إلى أن اللجنة قانونية، وتم تشكيلها بناءً على “التوصيات” ذاتها. وأضاف في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أن تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كان منطلقاً لمرحلة جديدة من المصالحة والتعايش المجتمعي بشهادة إقليمية ودولية، لافتاً إلى أن توصيات اللجنة حازت تأييد مختلف مكونات المجتمع، ومنها القوى السياسية المعارضة. وأكد أن خطوات تنفيذ التوصيات تسير بشكل متسارع، حيث يفوق المنجز منها ما هو متبقّ، فكل التوصيات تمت دراستها من قبل اللجنة، واتخذت إجراءات وخطوات فعلية لتنفيذها، وفقاً لما تشير إليه تقارير المتابعة التي تزودنا بها الحكومة. ولفت إلى أن بعض الخطوات تحتاج مزيداً من الوقت كي تؤتي نتائجها، ومنها تعديل التشريعات والقوانين، وأضاف “في المجمل عمل اللجنة الوطنية يسير بسلاسة، بفضل ما تحظى به من تجاوب حكومي في تنفيذ التوصيات، وتجاوبها أيضاً مع ما نحيله إليها من اقتراحات تضمن تنفيذ التوصيات، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية”. وقال الصالح إن اللجنة تعمل ضمن صلاحيات حددها المرسوم الملكي رقم “45” لسنة 2011 الخاص بإنشائها، وضمن حكم المادة «1715» من تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي نصت على “تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمتابعة توصيات اللجنة”. ونص الأمر الملكي على أن تنجز اللجنة عملها قبل نهاية فبراير الحالي، في إطار من الشفافية، وأن تنشر اللجنة قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال الفترة، وأن تكون مخرجاتها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأضاف أن “جميع الاقتراحات والقرارات الصادرة عن اللجنة كانت محل توافق بين جميع أعضائها، وهو ما يعكس الانسجام بين أعضاء اللجنة وتسهيل عملهم”، مبيناً أن “قد نختلف في الآراء خلال الاجتماع، وهذا أمر طبيعي، ولكن يحكمنا جميعاً في النهاية تحقيق المصلحة الوطنية العليا حينما يتعلق الأمر باتخاذ قرار ما”. وقال “نسعى لتكون اقتراحاتنا المحالة للحكومة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات صمام أمان يحول دون تكرار ما شهدته المملكة من أحداث، وهو ذات الهدف الذي جاء من أجله قبول القيادة السياسية بنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق”. وتابع “اللجنة الوطنية وضعت أولويات في عملها، وكانت إعادة الموظفين المفصولين والطلبة وبناء المنشآت الدينية في مقدمتها، تنفيذاً للتوصية رقم «1723» من التقرير، وهذه التوصية تم تنفيذها بنسبة كبيرة، إضافة لغيرها من توصيات كان تنفيذها مطلباً لقوى المعارضة، كالإفراج عن المعتقلين بسبب حق إبداء الرأي والتجمع”. وأضاف “توجهنا لقوى المعارضة وفي مقدمتها “الوفاق” للمشاركة في اللجنة، ورفضت الدعوة بحجة أن التمثيل غير متوازن، وكان ردنا أن التوصية لم تحدد نسب التمثيل، وهناك جمعيتان محسوبتان على المعارضة شاركتا في اللجنة، وتركنا الباب مفتوحاً للجمعيات التي رفضت المشاركة للانضمام في أي وقت”. ورفض الصالح وصف عمل لجنة المتابعة بـ«الاستشاري”، وقال إن “تحديد إطار زمني لعمل اللجنة يؤكد مصداقية التنفيذ”. وأوضح الصالح “لم تأت اللجنة الوطنية لتستنسخ تجربة دولة وتطبقها في البحرين، سواء في مجال مساءلة المسؤولين أو تحقيق المصالحة الوطنية، ولكنها استخلصت من هذه التجارب ما يلائم خصوصية المجتمع البحريني، بالتعاون مع خبراء دوليين قانونيين أو إعلاميين”. ونفى وجود أي إعاقة لعمل اللجنة من أي جهة كانت، وقال “هناك فقط محاولات لصرف النظر عن جهود اللجنة”. وقال الصالح إن الحوار عملية مستمرة وكذلك الإصلاح، في أي دولة تنتهج الديمقراطية، و«تجربتنا الوليدة في البحرين تتقدم خطوات كبيرة على تجارب دول أخرى”. وأضاف أن نتائج تقرير “تقصي الحقائق”، ومن قبلها حوار التوافق الوطني، تمثل مخارج للأزمة البحرينية، معرباً عن ثقته أن “الجميع لا يختلف أن المصلحة العليا للوطن ما يجب تغليبه في هذه المرحلة، للخروج من الأزمة أكثر قوة وتماسكاً”. وأكد أن التوصيات تُنجز في موعدها المحدد بنهاية فبراير، وقسّمها لـ3 مستويات “توصيات تم تنفيذها وأخرى في طريقها للتنفيذ، وثالثة تحتاج إلى وقت، وسماها بـ«التوصيات البعيدة المدى”، وهي تحتاج إلى تشريعات وقوانين، مثل موضوع المصالحة الوطنية، وإعادة هيكلة جهاز الإعلام، وبرامج التربية والتعليم.
|
اللجنة الوطنية