18-3-2012 الأيام مؤكدا أهمية الحوار الوطني -ولا شيء غيره- في رأب الصدع بين أبناء الوطن، رافضا أي تدخل من قبل أي طرف خارجي في الشؤون البحرينية، أبدى رئيس مجلس الشورى البحريني رئيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي الصالح ارتياحه التام لتجاوب الحكومة في هذا الشأن لا سميا على صعيد محاسبة من أساء استخدام منصبه في تعذيب المواطنين ابان الازمة وتعجيل صرف التعويضات للمضارين.
وصرح الصالح في لقاء أجرته معه «الرأي» وتنشره «الأيام»، أن معظم توصيات لجنة تقصي الحقائق المعنية بالأحداث التي مرت بها البحرين بين التنفيذ أو في المراحل النهائية للتنفيذ، مشيرا الى متابعة النائب العام لـ107 قضايا متعلقة بحالات الوفاة والتعذيب واساءة معاملة المدنيين تم التحقيق من خلالها مع 48 عنصر أمن، مبينا ان ذلك العدد يزيد على عدد الملاحقات وقت اعداد تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وتطرق الصالح خلال لقاء «الرأي» الى العديد من القضايا ومنها الدعوة الى الاتحاد الكونفيديرالي وغياب بعض عناصر المعارضة عن اللجنة الوطنية واعادة الموظفين المفصولين على خلفية تلك الأحداث، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
إلى اين وصل عمل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من حيث تنفيذ التوصيات؟
- كافة التوصيات حظيت بالمتابعة والدراسة في اللجنة الوطنية، وتم التواصل بشأن معظمها مع الحكومة، والتي كانت تزود اللجنة بدورها بتقارير دورية تتضمن آخر المستجدات على صعيد تنفيذ كل توصية، كما اظهرت تعاونا كبيرا مع الاقتراحات التي كانت تحيلها اللجنة اليها في سبيل ضمان التنفيذ الكامل للتوصيات وفقا لافضل الممارسات والمعايير الدولية.
فهذا التجاوب والتواصل الفاعل مع الحكومة سوف يسهم في تسريع تنفيذ التوصيات، وخلال زيارة للبروفيسور محمود شريف بسيوني الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق إلى البحرين في 4 فبراير 2012، اعرب عن ارتياحه من التقدم الذي احرز في سبيل تنفيذ التوصيات.
عموما، يمكن القول ان معظم التوصيات بين التنفيذ او في المراحل النهائية للتنفيذ، كما وضعت الاسس للتعديلات التشريعية المطلوبة لكي تحال إلى السلطة التشريعية.
ماذا تحقق في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بمحاسبة من اساء استخدام منصبه في التعذيب ابان الازمة؟
- هذه التوصية قيد التنفيذ من جانب الحكومة، فبناء على ما تم تزويد اللجنة به من اجراءات تمت على صعيد تنفيذ هذه التوصية، فإن النائب العام يقوم حاليا بمتابعة 107 من القضايا المتعلقة بحالات الوفاة والتعذيب واساءة معاملة المدنيين، وتم التحقيق حتى الآن مع 48 من عناصر رجل الامن، وهذا العدد يمثل زيادة عن عدد الملاحقات القضائية وقت اعداد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
هل تم البدء في تعويض المتضررين خلال احداث فبراير ومارس الماضيين من صندوق التعويضات الذي امر ملك البلاد بانشائه؟
- تعويض المتضررين حظي باهتمام كبير من جلالة الملك المفدى، فالامر الملكي بانشاء الصندوق جاء قبل صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي رحبت بدورها بهذه الخطوة في سياق البندين (ي) و(ك) من التوصية (1722) الواردة في التقرير.
ووفقا للمرسوم رقم (13) لسنة 2012 بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين والذي صدر لاحقا، فانه لا بد من توافر الحكم الجنائي النهائي الصادر من المحكمة المختصة بادانة مرتكب الفعل الذي سبب الضرر، وهو ما رأت معه اللجنة الوطنية احتمالات تأخر صرف التعويضات وفقا لاجراءات التقاضي التي تأخذ وقتا طويلا بطبيعتها، بما دفعها لاقتراح عدد من الآليات التي من شأنها تسريع تحقيق الهدف الذي انشئ الصندوق من اجله.
وفي الوقت الذي ترى فيه اللجنة ان افضل الطرق لتعويض المتضررين هو عن طريق التصالح على مبلغ التعويض، فقد اقترحت في سبيل الاسراع في البت في حالات التعويض، انشاء غرفة متخصصة في المحاكم المدنية للنظر في الدعاوى التي ترفع بطلب التعويض، وانه في حال تطلب الامر، اقترحت اللجنة النظر في اتخاذ التشريعات اللازمة لانشاء غرفة ذات صفة استئنافية للنظر في طلبات التعويض، كما ارتأت ان الاجراءات القانونية المتعلقة بطلب التعويض الموقت تغطي المتطلبات العملية للحصول على التعويض في اقرب فرصة، مقترحة ان يقوم المجلس الاعلى للقضاء بمتابعة سير العدالة في تلك القضايا لسرعة البت فيها.
وفي تجاوب سريع لهذه الاقتراحات، قرر المجلس الاعلى للقضاء اخيرا تخصيص غرفة بالمحكمة الكبرى والمحكمة الصغرى لنظر دعاوى التعويض عن الاحداث التي مرت بها المملكة العام الماضي، وهي بادرة ايجابية للتسهيل على المتضررين للمطالبة بالتعويض.
هناك من يعتب على اللجنة لغياب وجوه من المعارضة عنها، فما ردكم؟
- لقد توجهنا منذ بداية عمل اللجنة بأكثر من دعوة للقوى السياسية المعارضة للمشاركة في عمل اللجنة، من باب حرصنا على ان يكونوا متواجدين ضمن اعضاء اللجنة من باب المشاركة في القرار والرأي، وتركنا الباب مفتوحاً لهم في اي وقت، يرغبون المشاركة في اعمال اللجنة.
ما الصعوبات التي واجهتكم اثناء عملكم على رأس اللجنة؟
- قد لا تكون صعوبات ولكنها كانت مخاوف من عدم تمكن اللجنة من اداء مهمتها في الوقت المحدد لها (نهاية فبراير 2012)، الا ان وتيرة العمل ولله الحمد مضت على افضل ما يكون، بفضل آلية العمل التي حددتها في بداية عملها من خلال تشكيل ثلاث فرق عمل من الاعضاء لدراسة التوصيات كل في مجال تخصصة (التشريعي والحقوقي والمصالحة الوطنية)، وبفضل التجارب الحكومية الدائمة مع اللجنة.
هناك من قوى المعارضة من لايزال يصف الخطوات التي اتخذتها البحرين لتجاوز الازمة التي مرت بها بأنها غير جادة ولا ترقى الى فتح حوار جديد، مارأيكم؟
- كل الخطوات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين في سبيل الخروج من الازمة او بالاحرى التحدي الذي مرت به، من حوار توافق وطني، وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، كانت ولاتزال محل اشادة وترحيب دولي، بما لا يدع مجالاً للشك ان المملكة تنته الطريق الصحيح في الاصلاح، والذي بدأ منذ عقد مضى بفضل المشروع الاصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، ومازال مستمراً بفضل دعم جلالته له.
ويجب التأكيد هنا، على ان اي مبادرة واي خطوة نحو تحقيق الاصلاح تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن ككل بجميع مكوناته، والتي هي فوق كل اعتبار.
رغم تصريحاتكم المتكررة عن عودة جميع المفصولين الى اعمالهم مازالوا يشتكون من عدم تحقق ذلك، فما تعليقكم؟
- وفقاً للقاءاتنا المتواصلة مع الحكومة في هذا الشأن والجهات المعنية بالموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، فإن معظم مفصولي القطاع الحكومي اعيدوا لاعمالهم، كما ان العمل جار على قدم وساق لانهاء ملف المفصولين في القطاع الخاص، ونأمل الانتهاء من ذلك في الفترة القريبة المقبلة.
كيف ترون تعاون الحكومة مع اللجنة الوطنية من حيث تسهيل تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق؟
- الجميع يعمل في ظل توجيهات جلالة الملك المفدى التي اكد جلالته من خلالها التزام البحرين التام بتنفيذ التوصيات، ومن هذا المنطلق كان التعاون لاقصى الحدود هو ما وجدناه من جانب الحكومة في تنفيذ التوصيات، فالامر الملكي رقم (45) لسنة 2011 بانشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قد اشار في مادته السادسة الى ان «تعمل الحكومة على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي يمكن تنفيذها دون تأخير، وذلك دون انتظار مخرجات اللجنة، وللجنة الحرية في التعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق».
ومضمون هذه المادة يختصر آلية العمل بين اللجنة والحكومة، والتي لها بغرض الاسراع في تنفيذ التوصيات ان تعمل على ما يكون باستطاعتها تنفيذه دون انتظار مخرجات عمل اللجنة، والتي بدورها ايضاً -اي اللجنة- لها صلاحيات المتابعة الكاملة حتى على ما نفذ من هذه التوصيات، وذلك للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية، فالهدف واحد وهو تنفيذ التوصيات دون تأخير.
لماذا تقدمتم باستقالتكم من رئاسة اللجنة؟
- التشكيك في عمل اللجنة تجاوزه الى حد التشكيك الشخصي ليس فقط في رئاسة اللجنة ولكن في عمل اللجنة، وتقدمي بالاستقالة جاء بمبادرة شخصية رأيت فيها قطعا لهذا الطريق كي لا يضر بعمل اللجنة او مخرجاتها.
ماذا يعني لكم تدخل جلالة الملك شخصيا للطلب منكم العدول عن الاستقالة؟
- ان الثقة الملكية هي محل اعتزاز وفخر كبيرين لي، بدءا من تشريفي برئاسة مجلس الشورى الى تشريفي برئاسة اللجنة الوطنية.
ما رأيكم في دعوة العاهل السعودي الى اتحاد خليجي بين دول مجلس التعاون؟
- الدعوة الى اتحاد خليجي بين دول مجلس التعاون تعكس الفكر الحكيم لخادم الحرمين الشريفين وإدراكه ان عالم اليوم هو عالم التكتلات الاقليمية التي تمنح اعضاءها القوة والقدرة على مواجهة مختلف التحديات، ففكرة الاتحاد الخليجي تأتي في وقت تمر فيه دول مجلس التعاون بتحديات غير مسبوقة.
وما لاقته هذه الفكرة من ترحيب واسع لدى قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، إنما هو دليل على عمق الصلات والروابط الاخوية المشتركة التي تجمع دول المجلس من تاريخ وعادات وتقاليد وهوية، والتي تهيئ مجتمعة الارضية الصلبة للوحدة الخليجية المنشودة، وتوفر متطلبات الانتقال الى هذه المرحلة، والتي ستجعل من دول المنطقة رقما صعبا ضمن المعادلات الاقليمية والدولية.
ما مساعيكم لإعادة لم الشمل الوطني من خلال التوسط بين المعارضة والحكومة؟
- ان تحقيق المصالحة الوطنية بمفهومها الواسع يعد أولوية في المرحلة الحالية، ويحظى العمل على تحقيقها باهتمام كبير من المملكة على مستوى القيادة السياسية والحكومة والافراد كذلك، ونحن في اللجنة الوطنية ننظر لتقرير لجنة تقصي الحقائق كمخرج من هذه الازمة التي تركت بصماتها السلبية على النسيج المجتمعي البحريني، فكان الهدف الاساسي من قرار جلالة الملك بتشكيل لجنة تقصي الحقائق هو ان تكون منطلقا لمرحلة جديدة من المصالحة والتعايش المجتمعي.
وقد أولت اللجنة الوطنية منذ تشكيلها موضوع تحقيق المصالحة الوطنية أهمية كبيرة في عملها لإدراكها التام بضرورة العمل السريع على اعادة اللحمة الوطنية بين ابناء الوطن، وتم تكليف فريق عمل من اعضاء اللجنة للنظر في التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع، والتي نجد ان معظم التوصيات تسهم في تحقيقه، خصوصا ان المملكة ماضية بالفعل في تنفيذ التوصيات.
صرحتم بأن الحوار خيار لا رجعة عنه وانه الضمانة لتحقيق الأمن والاستقرار، كيف ترون هذا الحوار وإلى أين يسير؟
- ان الحوار هو عملية مستمرة كما اكد جلالة الملك المفدى، وكما حصل في حوار التوافق الوطني والذي افرز نتائج أخذت طريقها الى التفعيل، فإن اي حوار بروح وطنية مسؤولة سيكون حوارا ناجحا بلا شك، وعلى الجميع ان يدرك ان الحوار هو مدخل مهم لتحقيق المصالحة الشاملة تحقيقا للمصلحة العليا للوطن.
هناك استياء شعبي ونيابي من تدخلات دول أجنبية عبر سفرائها او مبعوثين في الشؤون الداخلية للبحرين، كيف تقرأون ذلك؟
- احترام سيادة الدول واستقلالها يعد من المبادئ الدولية الثابتة وفقا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المعمول بها، وأي تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وفقا لهذه القوانين والاتفاقيات هو امر مرفوض بالكامل، ومملكة البحرين لطالما أكدت رفضها المطلق لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية سواء في وقت الازمات او غيرها، وأي محاولة للتدخل بأي طريقة كانت من جانب اي دولة سيعد انتهاكا صارخا للاعراف الدولية، بل ويتناقض مع مواثيق الصداقة والتعاون الثنائي التي تحرص مملكة البحرين دائما على اقامتها مع مختلف الدول.
|
اللجنة الوطنية