20-1-2012 صحيفة الأيام
محمد الأحمد
دعت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات «تقصي الحقائق» الحكومة إلى وضع برنامج للمصالحة الوطنية مع مراعاة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع الاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن. وهنا، تثار العديد من التساؤلات التي يبدو أن اللجنة غفلت عنها، وهي: هل الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية المصالحة؟ لماذا لم تدعُ اللجنة أطرافاً أخرى تتحمل مسؤولية الشرخ الطائفي في البحرين إلى تلك المصالحة؟ هل تعتقد اللجنة أن هناك أطرافا ستقبل بالمصالحة رغم أنها كانت سبباً رئيسياً في شرخ البحرين، إذا ما دعيت لذلك؟ إن هناك العديد من المواطنين المشحونين والذين يرفضون المصالحة من حيث المبدأ في هذا الوقت ليس من طرف واحد فحسب بل من كل الأطراف.
إن اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقصي الحقائق يجب أن تقوم هي بأخذ المبادرات في هذا الموضوع، وأول مبادرة لها يجب أن تحسم موضوع اعتراف الجمعيات السياسية الست، الوفاق ومن معها، أن هناك الآلاف من المواطنين الذين تضرروا جسدياً ونفسياً بسبب إجرام المتظاهرين، كما وثق ذلك تقرير السيد بسيوني، فكيف لمصالحة تجري وهناك طرف متعنجه مأخوذ بالعزة بإثمه لا تهمه البحرين ولا من يعيش عليها. الحكومة طرف وليست صاحبة مبادرة، لذلك أنشئت اللجنة لتكون جهة محايدة ومستقلة عن أي طرف آخر، الحكومة في كل الأحوال لا يمكن لها أن تدعو لمثل ذلك، هي طرف تقبل بالمصالحة، فانظري يا لجنة بقية الأطراف الأخرى من الجمعيات السياسية الرئيسية.
الحكومة قبلت بنتائج التقرير وتسعى للمصالحة واعترفت بالأخطاء التي حصلت، وبذلك تكون عملت ما عليها، وتبقى الآن الكرة في ملعب المجلس العلمائي والوفاق الذين لم يعترفوا بأية جرائم ارتكبها متظاهروهم في حق أبناء جلدتهم من الشعب سنة وشيعة. إن من يقف عائقاً أمام المصالحة هي الوفاق، فلتتحدثوا معها ولتطلبوا منها ذلك، ولا تضعوا كل أوزاركم على الحكومة، فمن وقف في تجمع الفاتح يرفضون المصالحة في ظل الوضع الإنكاري لجرائم الوفاق ومتظاهريها.
|
اللجنة الوطنية