4-2-2012 صحيفة الأيام
اجتمعت جمعيات التيار الديمقراطي (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي) مع فريق اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أمس (الجمعة)، للوقوف على انطباعات القوى السياسية المختلفة حول مدى تنفيذ توصيات تقرير» تقصي الحقائق»، فيما التقى الفريق بجمعية الوفاق في موعد سبق لقاء جمعيات التيار الديمقراطي، ووصف بعض المشاركين اللقاء بين الجمعيات وفريق خبراء «تقصي الحقائق» بأنه كان إيجابياً، واتسم بدرجة كبيرة من الصراحة والشفافية، بالرغم من اكتفاء فريق الخبراء بالإنصات وعدم التعليق على أغلب ملاحظات الجمعيات.
وتعرض الاجتماع إلى مناقشة بعض توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، حيث تحفظت الجمعيات على عدم تطبيق ما ورد من توصيات في التقرير على أرض الواقع بصورة متقنة، خصوصا فيما يخص التوصية التي وجهت لتشكيل لجنة مستقلة لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير، حيث اعتبرت الجمعيات أن تلك اللجنة لم تكن متكاملة لعدم تمثيل المعارضة فيها، حيث وجهت الدعوات لأشخاص بدلاً من مخاطبة المعارضة لاختيار شخصيات تمثلها في هذه اللجنة.
وفي هذا الصدد، سأل فريق الخبراء الجمعيات عما يرتؤونه حيال اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير، حيث أكدت الجمعيات على ضرورة مخاطبة الجمعيات السياسية بصورة صحيحة، خصوصا وأنها كيانات معترف بها، وهي التي تتكفل بتحديد الأشخاص الذين يمثلونها، وأشارت الجمعيات خلال اللقاء الى أن توصيات «بسيوني» فيما تخص وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون، لم تطبق على أرض الواقع، وإن ما حصل من إجراءات لا يعدو كونه تدويراً للمناصب وترقية البعض، فضلا عن عدم تطبيق التوصية المتعلقة باستقلالة مهمة المفتش العام عن التسلسل الهرمي للوزارة.
وتعرضت الجمعيات إلى موضوع جهاز الأمن الوطني، مشيرة إلى أن مرسوماً صدر بتحويله إلى جهاز استخبارات وجمع للمعلومات فقط، إلا أن ما يحصل على أرض الواقع خلاف ذلك.
وأوضحت الجمعيات لفريق الخبراء أن الطب الشرعي لا زال مقرونا بوزارة الداخلية ويمارس ذات النمط القديم، وأن المحاكم لا زالت ترفض طلبات الدفاع عن المتهمين لإحالة من تعرض للتعذيب للجنة محايدة.
وتعرضت خلال اللقاء إلى أن تحقيقات فاعلة في حالات الوفاة والتي أوصى بها تقرير تقصي الحقائق لم تتم بالصورة المطلوبة، وبينت الجمعيات لفريق الخبراء أن توصياتهم المتعلقة باستيعاب كافة الطوائف ومختلف فئات المجتمع البحريني في جهاز الأمن، لم يؤخذ بها على أرض الواقع بعد.
وفيما يتعلق بتعويض المتضررين من الأحداث، أكدت الجمعيات لخبراء «تقصي الحقائق» أن مرسوماً ملكياً صدر لإنشاء صندوق لتعويض المتضررين، إلا أن أحداً لم يستفد حتى الآن من هذا الأمر، فضلا عن وجود شروط تعجيزية للحصول على التعويض.
وتطرق الاجتماع إلى قضية المفصولين، حيث قدمت الجمعيات وثائق وعقود عمل «مجحفة» لمن أعيد لأعمالهم من قبل بعض الشركات المحسوبة على الحكومة، ونماذج أخرى للوزارات، فضلا عن تغيير مناصب الموظفين العائدين لأعمالهم ومعاملتهم بطريقة غير لائقة، وأوضحت لفريق الخبراء أن أكثر من 1600 موظف وعامل لم يعودوا لأعمالهم بعد، وهناك سجلات واضحة في ذلك، فيما أكدوا على أن التوصية المتعلقة بالإعلام لم تطبق على أرض الواقع، وأن الإعلام لا زال يمارس ذات النمط الذي كان يمارسه سابقاً، مؤكدين على أنه وبالرغم من رفع الحظر على المواقع الإلكترونية للجمعيات السياسية، إلا أن صحفهم الورقية لا زالت ممنوعة من الإصدار.
وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، أوضحت الجمعيات أن مرئيات قدموها ضمن حوار التوافق الوطني تتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مملكة البحرين، وتضمنت استعراض تجارب الدول في هذا الصدد، وأنه بالرغم من التوافق الذي تم من قبل المشاركين لهذه المرئية، إلا أنها لم ترَ النور، ولم يتم تطبيقها، كما شكت الجمعيات استمرار التخريب على المحلات التجارية المملوكة لبعض الأفراد، من دون القيام بإحالة أي من المتسببين في ذلك للمحاكمة، بالرغم من وجود كاميرات في تلك المحلات ورصدت العمليات منذ بدايتها حتى نهايتها.
|
اللجنة الوطنية