25-1-2012 صحيفة الوسط
خاطب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كلاًّ من نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ورئيس لجنة تنفيذ توصيات تقرير «تقصي الحقائق» علي الصالح، ووزير العمل جميل حميدان بشأن استمرار أزمة المفصولين، إذ لم تلتزم عدد من الوزارات والشركات حتى الآن بإرجاع مفصوليها.
وقال الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ «مضى على تسلم تقرير تقصي الحقائق في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، وهو تقرير أنصف العمال المفصولين والنقابيين، وأكد عدم مشروعية فصلهم وتوقيفهم وحرمانهم كل هذه الفترة من أجورهم وحقوقهم».
وتابع «الأسوأ اليوم هو ما تفرضه بعض الشركات والوزارات من شروط مذلة تعتبر صكوكاً عبودية بامتياز، إذ تمن على العامل بأنها أرجعته أو تطلب منه وهو في ظرف الحاجة وتبتزه بوضع تعهدات أقل ما يقال عنها إنها غير عادلة ولا تتماشى مع رغبة البلاد ممثلة بقيادتها السياسية وجميع فئات الشعب بلا استثناء في الخروج من عنق الزجاجة إلى واحة الاطمئنان والاستقرار، والأكثر غرابة من كل ذلك هو حرمان الذين فصلوا من العمال من حقوقهم الأصيلة في العودة غير المشروطة إلى العمل والأجور المستحقة عن فترة الفصل والبونس والترقيات والحوافز وغيرها من الأمور».
وتساءل الأمين العام عما يريده هؤلاء الذين يعوقون التوجه لطي صفحة الماضي الذي أضر بالطبقة العاملة وحرمها من حق العمل وحق المواطنة وحق التقاضي؟
وقال: «من يفرض شروطاً على هؤلاء المفصولين وهم في هذا الوضع الصعب يخل للأسف بأبسط شروط اتفاق العمل بين طرفين وهو شرط الحرية والإرادة وانتفاء الإكراه، وهو ما لن نقبله أبداً وخصوصاً أن مملكتنا وقعت بأطرافها الثلاثة حكومة وأصحاب عمل وعمال على بروتوكول العمل اللائق مع منظمة العمل الدولية، ومن أهم شروطه الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية والعدالة والحماية الاجتماعية».
وناشد الأمين العام كلاً من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعلي صالح الصالح وجميل حميدان، أن يوجهوا لتنفيذ أوامر جلالة الملك والقيادة السياسية بإغلاق الملف من دون شروط، فلا حاجة للبحرين اليوم لإبقاء هذا الملف معلقاً أو ورقة في التنازع السياسي.
وتابع «نحن كاتحاد عام مؤمنون تماماً بأن على جميع الأطراف دعم حل مشكلة المفصولين حلاًّ عادلاً وكريماً ومستقلاًّ عن أية تجاذبات سياسية؛ فلقمة العيش لا سياسة ولافصيل ولا طائفة لها بل هي حق للجميع.
وتساءل الأمين العام: من يفرضون على المرجعين هذه التعهدات؛ يمثلون من؟ وكيف لهم أن يتجاوزوا تعليمات رأس الدولة؟ ويتلاعبون بقضية المفصولين أملاً في احتلال مواقعهم؟.
وبشأن اللجنة الثلاثية؛ قال الأمين العام لسنا راضين عن سير عمل هذه اللجنة التي حتى الآن لم يكن لها دور في وقف الشروط التعسفية والمذلة للمرجعين، ولايزال الطرف الحكومي في هذه اللجنة لا يرد على قائمة الاتحاد بشأن الوضع النهائي للمفصولين.
ولفت إلى أن الاتحاد سيكون له موقف من سير عمل اللجنة، إذ إنها لم تحقق الأهداف.
وأفاد بأن الاتحاد العام بمخاطبته كلاًّ من نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة تنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»، يريد أن يبادر الجميع لمسئولياتهم في تطبيق أوامر جلالة الملك في هذا الصدد، لأن أي انتهاك للحقوق العمالية اليوم هو أمر تجب معالجته من الجميع حرصاً على مكانة مملكة البحرين وسمعتها التي هي أعزُّ ما ندافع عنه ونحميه ونعمل على إبقائها في المرتبة العالية التي تليق بحب عمال البحرين وإخلاصهم لهذا الوطن العزيز.
|
اللجنة الوطنية