25-12-2011 الصحف المحلية : باشرت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال اجتماعها الرابع الذي عقد مساء امس) برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس اللجنة، النظر في الإجراءات اللازمة تجاه التحقيق في دعاوى التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية، وذلك وفقا لما نصت عليه التوصية رقم (1719) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والداعية لتبني إجراءات تشريعية تضمن سلامة الأشخاص الذين يرفعون مثل هذه الدعاوى، كما توفر وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.
وفي هذا الشأن أرتأت اللجنة ضرورة مخاطبة الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعداد مشروع قانون يكفل للنائب العام مباشرة التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية، أو المعاملة أو العقوبة المهنية، بالإضافة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للاستعانة بخبراء مستقلين في مجال الطب الشرعي، يكون للنيابة العامة الإشراف الكامل على أعمالهم، والإجراءات القانونية لضمان سلامة الاشخاص الذين يرفعون دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة القاسية وغير الإنسانية، إلى جانب إعداد تشريع يضمن حصول أي شخص يثبت تعرضه للانتقام بسبب رفعه مثل هذه الدعاوى.
كما قررت اللجنة بخصوص التوصية (1724- ج) والتي تنص على «اتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك إجراءات تشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دولياً بصرف النظر عما إذا كان المصدر خاصاً أو عاماً»، تكليف الجهات الحكومية المختصة بتوفير التعريفات المطابقة للمعايير الدولية لمصطلح «التحريض على الكراهية والطائفية».
وفي شأن التوصية رقم (1722- أ) من التقرير والتي تنص على «القيام بتحقيقات فعالة وفقاً لمبادئ الردع الفعال والتحقيق في جميع حالات القتل المنسوبة لقوات الأمن الذي يقع خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي أو الإعدام من دون محاكمة: وكذلك التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة وفقاً لمبادئ اسطنبول، ويجب أن يفضي التحقيق في الانتهاكات المزعومة إلى محاكمة الأشخاص المتورطين، بطريقة مباشرة وعلى كل مستويات المسئولية، مع ضرورة ضمان اتساق العقوبة مع خطورة الجرم»، قررت اللجنة طلب تفسير المقصود بمصطلح «هيئة مستقلة ومحايدة والواردة في التوصية المذكورة».
وفي السياق ذاته قررت اللجنة مخاطبة الحكومة بشأن ما قامت به وما ستقوم به مستقبلا بشأن الإجراءات الواردة في البنود (هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك) من التوصية رقم (1722) من التقرير، والتي تنص على التالي:
أولا: البند (هـ) من الفقرة 1722 تنص على «توصي اللجنة بأن تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي، برنامجًا لاستيعاب أفراد من جميع الطوائف في قوى الأمن».
ثانيا: البند (و) من الفقرة 1722 تنص على «تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملاً مساهمًا في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما».
ثالثا: البند (ز) من الفقرة 1722 تنص على «يتعين وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين».
رابعا: البند (ح) من الفقرة 1722 تنص على «إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريض على العنف، واسقاط التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم».
خامسا: البند (ط) من الفقرة 1722 تنص على «تخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس المُنصرمين إعمالاً لحكم المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام والمخاوف المتعلقة بعدالة المحاكمات التي تقوم بها محكمة السلامة الوطنية 809».
سادسا: البند (ي) من الفقرة 1722 تنص على «تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر.
وفي هذا الصدد ترحب اللجنة بالمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء الصندوق لتعويض المتضررين الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2011».
سابعا: البند (ك) من الفقرة 1722 تنص على «تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي. وفي هذا الصدد ترحب اللجنة بالمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء الصندوق لتعويض المتضررين الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2011».
وعلى صعيد متصل، أشار رئيس اللجنة السيد علي بن صالح الصالح إلى أن التواصل مستمر مع الحكومة بشأن تنفيذ التوصية (1723) والمتعلقة بإعادة المفصولين من القطاعين العام والخاص والطلبة وإعادة بناء المنشآت الدينية، مع التأكيد على أن تتم عملية عودة المفصولين إلى أعمالهم بالشكل الذي يحقق الرضا الوظيفي لديهم، موضحا أن الخطوات التي اتخذت تجاه إعادة مفصولي القطاع العام والبدء في إعادة بناء المنشآت الدينية، وكذلك الخطوات التي ستتخذ في القريب تجاه مفصولي القطاع الخاص والطلبة، من شأنها أن تعمل على الإسراع في إجراءات إغلاق هذا الملف بشكل نهائي مع نهاية هذا العام، مثمنا في هذا الإطار قرار الإفراج عن مجموعة من الأشخاص ممن تتعلق تهمهم بالحق في التعبير، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه تيسير التعاطي مع شريحة أكبر من المفصولين لإعادتهم إلى أعمالهم.
وأكد الصالح أن اللجنة تسعى لتحقيق المصالحة الوطنية القائمة على حلول ترضي جميع الأطراف، حيث تعمل اللجنة ضمن جهود حثيثة أخرى لحل كافة القضايا المجتمعية من منطلق أن الحوار والإصلاح عملية مستمرة في المملكة.
|
اللجنة الوطنية